أمهات المختطفين: حل ملف المخفيين شرط أساسي لأي عملية سلام
أمهات المختطفين: حل ملف المخفيين شرط أساسي لأي عملية سلام
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> "أمهات المختطفين" تنظم تظاهرة إلكترونية للمطالبة باستئناف عملية التفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين.
نظمت رابطة أمهات المختطفين، أمس الأحد، تظاهرة إلكترونية، للمطالبة باستئناف عملية التفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، التي أعاقت جماعة الحوثي انعقادها الأشهر الماضية.
ونشرت الرابطة صورًا لأهالي وذوي المختطفين شاركوا بالفعالية من عدة محافظات يمنية.
ورفع المحتجون لافتات تطالب باستئناف عملية التفاوض بشأن ملف الأسرى والمحتجزين، وسرعة إطلاق سراحهم، وأكدوا أن حل ملف المختطفين شرط أساسي لأي عملية بناء سلام في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع يناير الماضي، عرقلة جماعة الحوثي انعقاد المفاوضات التي كانت مقررة في عمان بالأردن، بشأن الملف، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وتأجيلها إلى موعد غير مسمى.
وعلى إثر ذلك عبّرت رابطة أمهات المختطفين، عن تنديدها واستنكارها الشديد لعرقلة الجهود الأممية الرامية إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين.
وقالت في بيان لها ـ آنذاك ـ إن السلوك غير المسؤول بعرقلة هذه الجهود، "يقوّض القيم الأساسية لحقوق الإنسان، ويعرقل كافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وأكدت الرابطة على حق المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين تعسفًا في الحياة والحرية، والتي تعد من الحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي للوقوف بجدية أمام هذه الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الإنسانية، والضغط على جميع الأطراف وإلزامهم بالتعاون الكامل مع الجهود الدولية والإقليمية، للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين تعسفًا، وضمان سلامتهم.
نظمت رابطة أمهات المختطفين، أمس الأحد، تظاهرة إلكترونية، للمطالبة باستئناف عملية التفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، التي أعاقت جماعة الحوثي انعقادها الأشهر الماضية.
ونشرت الرابطة صورًا لأهالي وذوي المختطفين شاركوا بالفعالية من عدة محافظات يمنية.
ورفع المحتجون لافتات تطالب باستئناف عملية التفاوض بشأن ملف الأسرى والمحتجزين، وسرعة إطلاق سراحهم، وأكدوا أن حل ملف المختطفين شرط أساسي لأي عملية بناء سلام في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع يناير الماضي، عرقلة جماعة الحوثي انعقاد المفاوضات التي كانت مقررة في عمان بالأردن، بشأن الملف، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وتأجيلها إلى موعد غير مسمى.
وعلى إثر ذلك عبّرت رابطة أمهات المختطفين، عن تنديدها واستنكارها الشديد لعرقلة الجهود الأممية الرامية إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين.
وقالت في بيان لها ـ آنذاك ـ إن السلوك غير المسؤول بعرقلة هذه الجهود، "يقوّض القيم الأساسية لحقوق الإنسان، ويعرقل كافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وأكدت الرابطة على حق المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين تعسفًا في الحياة والحرية، والتي تعد من الحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي للوقوف بجدية أمام هذه الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الإنسانية، والضغط على جميع الأطراف وإلزامهم بالتعاون الكامل مع الجهود الدولية والإقليمية، للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين تعسفًا، وضمان سلامتهم.
