> قدم السياسي المخضرم وسفير اليمن في لندن د. ياسين سعيد نعمان، قراءة تحليلية للحالة اليمنية الراهنة عقب ثلاثة عشرة عامًا من ثورة التغيير، تحت عنوان "بعض مما يمكن أن يقال في الذكرى الـ 13 لفبراير 2011"، مستعرضًا أسباب الأزمات الكارثية التي غرقت فيها البلاد على الرغم من نجاح تلك الثورة في إنهاء نظام الراحل "علي عبدالله صالح"، وصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد عبر مؤتمر حوار وطني جمع كافة أطياف ومكونات المجتمع اليمني.

وأكد ياسين أن ما وصل إليه حال البلاد اليوم من أزمات طاحنة وواقع مرير لم يكن بسبب "ثورة التغيير"، إنما بسبب تحالفات "المصالح والمنافع الآنية" التي قوضت الفرصة لخلق التغيير المنشود في اليمن، محملًا من وصلوا إلى السلطة عبر ساحات التغيير مسؤولية تصحيح الأوضاع.

وقال بأنه لا يمكن أن تمر هذه المناسبة دون أن نعيد الحديث عنها بدوافع لا يقصد منها سوى التذكير بأنها محطة هامة في الحياة السياسية اليمنية، لا يمكن إغفال ما أحدثته من تغيرات، كان أهمها على الإطلاق تقديم ذلك النموذج من الفعل الثوري الذي حول الصراع إلى توافق وطني عبر الحوار، كما أنه لا يمكن أن تمر ذكرى هذا الحدث دون مناقشة ما يوجه له من نقد غير موضوعي على أنه حلق خارج الحاجة الفعلية للبلاد، فيما تقول الوقائع إنه سيظل حلقة هامة من حلقات التاريخ التي لم تصنعها الانقلابات ولا الغلبة، وإنما جاء ليصنع مسارًا مختلفًا لبناء الدولة، وأن ما حدث بعد ذلك هو الفعل المضاد الذي تسلل إلى داخل الحدث.

 وأوجز السفير ياسين نقاط هامة عن مسار ثورة التغيير وما آلت إليه الأوضاع الراهنة في اليمن، وفيما يلي أهم ما جاء فيها:

- ضمت أطرافًا سياسية واجتماعية وشعبية متعددة الاتجاهات اتفقت على أهمية وضرورة التغيير السلمي للنظام السياسي المتوارث قيامه واستمراره على أساس الغلبة، إلى نظام سياسي بعقد اجتماعي يعترف بحق الشعب في تقرير اختياراته السياسية، وينشئ نظامًا للمواطنة، ويقيم العدالة الاجتماعية، ويطبق العدالة الانتقالية، ويحقق المساواة بين المواطنين أمام القانون.

- اتفق الجميع على أن يتوقف هذا التغيير عند حدود إصلاح النظام السياسي والاجتماعي بما يحافظ على الدولة ويمنع انهيارها. أي أنه إصلاح لأدوات وأسلوب وطرق إدارة الدولة التي كانت قد دخلت مرحلة اتسمت بالتناقض المخيف بين ما أصاب هذه الأدوات والوسائل من جمود من ناحية، وبين حاجة الدولة المستمر إلى ديناميات تمنع انهيارها من ناحية أخرى.

- علي صالح أدرك منذ اليوم الأول أن نظامه السياسي فقد معظم ديناميات الاستمرار، وكذا القدرة على مواجهة التحديات التي تراكمت على مدى عقود من حكمه.. غير أن ما حدث بعد ذلك من تطورات تشي بأنه ربما أجل المواجهة حتى يكسب حليفاً - الحوثيين - وتحميلهم القسم الأكبر من مسئولية سفك الدم اليمني.

- مثلما كانت هناك معارضة للحوار من قبل بعض القوى التي كانت جزءاً من عملية التغيير، فإن قوى أخرى عملت على جر الحوار منذ اليوم الأول إلى مسارات تتناقض موضوعيًا مع أهدافه وفقًا لحسابات سياسية لم تغادر مربع منهجها القديم.

- ضم الحوار أحزاب السلطة والمعارضة وقوى واسعة من المجتمع المدني، رافقته اغتيالات، وتكفير، وتهديدات، ومشاحنات، ومؤامرات، لكنه صمد في وجه تلك التحديات، باعتباره الخيار الأكثر رشدًا للانتقال إلى مسار سياسي واجتماعي يضع البلاد على خارطة العالم المعاصر.

- ما حدث بعد ذلك يسجل في خانة الفعل المقاوم لعملية التغيير من مواقع مختلفة وبدوافع متنوعة، ولا يجب أن ينسب لعملية التغيير ذاتها، كما يدعي البعض اليوم ممن يذهبون في تحريضهم على الدعوة إلى التغيير بهدف تحميلها مسئولية ما آلت إليه أحوال البلاد، وكأنهم بذلك يبررون للحوثي الجريمة التي ارتكبها بحق البلاد.

- إن الانتفاضات الشعبية التي تنتهي إلى حوار شامل لكل القوى السياسية والاجتماعية، كتلك التي انتهت إليها فبراير، جديرة ببقاء صفحتها مفتوحة لاستيعاب حقيقة أن التفاهم والتعايش والقبول بالآخر هو الحل الذي يحتاجه اليمن لمواجهة كل ما تعرض له من كوارث في تاريخه.

- تكمن المشكلة في أن كل الدعوات لإيجاد هذه القوة السياسية والقانونية والشعبية والعسكرية اصطدمت برفض الفكرة من قبل تحالفات المصالح الآنية يومذاك، والتي كانت تنطلق من تقييم مكانتها في المعادلة القائمة من واقع ما أسفرت عنه معطيات النظام القائم، وهو ما فوّت الفرصة لخلق هذه القوة المكافئة لعملية التغيير وجعلها مكشوفة على حلقات التآمر التي كانت تلوح في الأفق.