> نفى مدير السجل العقاري والمستشار القانوني لفرع هيئة الأراضي بعدن، المحامي حسين علي صالح الجازعي، أن يكون أي من موظفي هيئة الأراضي قد تم ضبطهم وإيداعهم السجن بتهمة تزوير عقود أو التصرف غير القانوني بالوثائق في أرشيف الهيئة.

وقال الجازعي في تصريح لـ"الأيام": إن هناك أربعة أشخاص تم ضبطهم بتهم تزوير وثائق وعقود ومحررات وتزوير أختام لجهات حكومية، وهم موجون الآن في سجن البحث الجنائي، وأنهم ليسوا موظفين بهيئة الأراضي ولا علاقة للهيئة بهم، مؤكدًا أن الهيئة على استعداد لتقديم أي موظف للتحقيق، والتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية بأي معلومات تفيد التحقيقات، وتوصل إلى الحقيقة وفقًا للقانون.

وعقب التصريح سلم المحامي الجازعي لـ"الأيام" تعقيبًا على خبر نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، وعملًا بحق الرد ننشر نص التعقيب كما ورد:

"نود أن نفيدكم أن ما ورد في مضمون الخبر المذكور أعلاه غير صحيح، والذي أشير فيه أن المتهمين الذين يرجع انتماؤهم للهيئة موجودون في سجن البحث الجنائي، ولكن هناك وساطة وضغوطًا من قيادات  بالمجلس الانتقالي ومسؤولين محليين بالمحافظة ...الخ، حيث نؤكد لكم أنه لا يوجد أي موظف ينتمي للهيئة محجوز لدى سجن البحث الجنائي، وأشرتم إلى تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يلزم عليكم التأكد من صحة ما ورد في هذا التسجيل، بصفتكم صحيفة لها ريادة في نشر الأخبار الصحيحة.

لذلك نوضح لكم الإجراءات التي تمت بخصوص أرشيف الأراضي، حيث قام المكتب منذ اللحظات الأولى باكتشاف الواقعة، وتم إشعار الجهات المختصة -في بداية الأمر- في شرطة المعلا، والذين باشروا بإجراءات فورية والتحقيق مع مختص الأرشيف، وبعض أفراد الحراسة الذين كانوا متواجدين أثناء حدوث الواقعة، وبعدها تم عمل بلاغ إلى مدير عام شرطة عدن بتاريخ  2024/1/21م مرجع (3/6)، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والذي بدوره تم إحالة الأمر إلى إدارة البحث الجنائي في إدارة الأمن، والذين بدورهم باشروا التحقيق، وتم القبض على بعض الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في البلاغ المرفوع من مكتب الهيئة إلى مدير عام شرطة عدن، و تم ضبط مستمسكات على من تم القبض عليهم، وتأكد تورطه بأعمال افتعال محررات مزورة، والذي يظهر تورط آخرين في هذه التصرفات غير القانونية، وهذه أمور متروكة للجهات المختصة للفصل في هذه الواقعة.