> أصدرت الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عوض بن مبارك عددًا من القرارات الإصلاحية الجديدة، عقب يومين من تعيين رئيس جديد للحكومة المعترف بها دوليًا "الشرعية" التي تتخذ من مدينة عدن الساحلية (جنوب) عاصمة موقتة للبلاد بدلًا من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشمل إجراءات اقتصادية تقشفية وتحسينات إدارية في الخدمات.وتزامنًا مع نزول ميداني هو الأول من نوعه لرئيس الحكومة إلى عدد من المرافق الخدمية والصحية، جددت السلطة دعوتها إلى جميع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية المعتمدة في شأن نقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة عدن، كذلك فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي اليمني في عدن.

• ترشيد النفقات

وتعتمد شريحة كبيرة من المجتمع اليمني على الدعم والمساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية والإقليمية في اليمن، وفي مقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي أول تصريح له عقب تعيينه في منصب رئيس الحكومة خلفًا لمعين عبدالملك، أكد بن مبارك حرصه على أن يكون اليمن شريكا في إحلال السلام والأمن، "وسيعمل بعزم على تحقيق نتائج ملموسة في حياة اليمنيين"، بحسب قوله.
ووضع العليمي حكومته التي تحارب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني منذ تسع سنوات، أمام أولويات المرحلة المقبلة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، إذ إن "مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة".

• أمل ورجاء

وفي إسهام متجدد للمساعدة في مواجهة هذه الآثار، أعلنت السعودية، السبت الماضي، أنها أودعت الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أميركي.
"اندبندنت عربية"