> تبن "الأيام" خاص:

بيان: نحذر من التلاعب بالقضية ونطالب بتغيير قائد نقطة الحسيني وأفرادها
> طالب بيان صادر عن اللقاء الموسع لمشايخ وأعيان ووجهاء مديريتي الحوطة وتبن، الجهات المعنية بتغيير قائد نقطة الحسيني وجميع أفرادها؛ إثر مقتل الحمال راضي عليان، برصاص جندي بالنقطة أراد مقاسمة الضحية أجرته من الحمالة.

والبيان أن تتولى نقطة الحسيني "جهات أمنية أخرى مؤهلة تعرف ما عليها من حقوق، ومالها من واجبات، تحمي الوطن وتحترم المواطن".

وقال البيان: "إننا كمشايخ وأعيان ووجهاء مديريتي الحوطة وتبن، نوجه بياننا هذا إلى كافة الجهات المسؤولة في الدولة، قيادة المجلس الرئاسي، والمجلس الانتقالي، والأحزمة الأمنية، وقيادة السلطة المحلية، للنظر فيه، ورفع الظلم والجور، وتصحيح المسار.. إن وقوفنا اليوم صفًا واحدًا يأتي من مسؤولياتنا أمام الله وتجاه رعيتنا الذين طالهم الظلم والجور والتعسف، من قبل قائد نقطة الحسيني صلاح الوجيه، وأفراد هذه النقطة التابعة للحزام الأمني الذين لم يكتفوا بمقاسمة العاملين في الميزان المحوري الواقع بجانب النقطة أجورهم، بل تمادى أحد أفراد هذه النقطة

بقتل الحمال الشاب راضي عوض عليان، بدم بارد، ولم ترق قلوبهم لإسعافه، بل ترك ينزف في استهتار واضح، حتى قام مجموعة من أصحابه بإسعافه على متن دراجة نارية إلى مستشفى ابن خلدون، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود وخضع لثلاث عمليات، وفارق بعدها الحياة تاركًا خلفه طفلًا وزوجة وأسرة".

وأضاف"إننا إزاء هذه العنجهية والممارسات والتصرفات الصبيانية والرعناء المرتكبة ضد العاملين البسطاء من أبناء منطقة الخداد، والمغدور به القتيل راضي أحمد عوض عليان، وتدخلاتها أيضًا في شؤون القرية، وابتزاز أبنائها لا تمت للأجهزة الأمنية بصلة، ولا تمثلها بقدر ما تمثل أنفسها، باعتبار أن الأمن من الإيمان، والمفترض أن يحمي حقوق الناس لا أن يسلبها. ونوجز بياننا هذا بعدد من النقاط التالية على أمل معالجة الأمر وتصحيح المسار في رفع الظلم عن المواطنين البسطاء، في مديريتي الحوطة وتبن، واتخاذ إجراءات رادعة لكل جندي يسيئ للأمن والأجهزة الأمنية التي تعتبر صمام أمان البلد:

ندين بأشد العبارات ما ارتكبته نقطة الحسيني التابعة للحزام الأمني، من جريمة كبرى هزت الرأي العام والمتمثلة في قتل الحمال راضي أحمد عوض عليان، على يد المدعو علي عمر، أحد أفرادها وتركه ينزف.

ندين ونستنكر ما يقوم به قائد وأفراد نقطة الحسيني التابعة للحزام الأمني، في مقاسمة العاملين البسطاء أجورهم وتدخلاتهم في شؤون قرية الخداد.

نعلن تضامننا المطلق مع أسرة المغدور راضي أحمد عوض عليان، ودعمها معنويًا وماديًا لإحقاق الحق.

نطالب الجهات المعنية بتغيير قائد النقطة وجميع أفرادها بجهات أمنية أخرى، مؤهلة تعرف ما عليها من حقوق ومالها من واجبات تحمي الوطن وتحترم المواطن.

ندعو جهات الاختصاص بالتسريع لتحريك قضية المغدور به راضي أحمد عوض عليان، ليقول القضاء كلمته، وينال الجاني عقوبة ما اقترفته يداه من إثم.

نحذر الجميع بعدم حرف مسار القضية والإجراءات أو التلاعب بها، باعتبارها قضية رأي عام، وقضيتنا جميعًا، والتي بسلامة سير إجراءاتها سنضمن أن الجنوب الذي نشدناه ونحلم به سيكفل الحقوق للجميع، وأمامه جميع الناس متساوية كأسنان المشط.

نؤكد أن سياسة الاستقواء لن تجدي شيئًا، وأن استرخاص دماء الأشخاص البسطاء، وعدم رفع الظلم عنهم يولد سخطًا شعبيًا كبيرًا، وإن غابت عدالة الأرض فعدالة السماء لن تغيب، والظلم ظلمات.

نؤكد أن أي تجاهل لما جاء في البيان من نقاط وعدم النظر إليها بجدية ومعالجتها، ستعيد تكرار المشهد وستوجد فجوة ومشاكل لا يمكن السيطرة عليها وهذا ما لا نتمناه".