> قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة وصل إلى البنك المركزي، مشيرا إلى وصول جزء آخر بحلول الجمعة المقبلة.

ووقعت مصر والإمارات اتفاقا الجمعة الماضي لتطوير شبه الجزيرة المطلة على البحر المتوسط في شمال مصر وتنفيذ مشروعات أخرى. وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاق سيجلب لمصر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وقال السيسي في كلمة خلال إحدى الفعاليات "لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات، وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف "عايز أقول لكم مش سهل أبدا إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده... وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتاخد في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة... أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده".

وبموجب الاتفاق الذي أُعلن عنه الجمعة، قالت الشركة القابضة إيه.دي.كيو، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، إن العمل سيبدأ في أوائل عام 2025 لبناء "مدينة الجيل القادم" على مساحة 170 كيلومترا مربعا في رأس الحكمة.

وتحدث السيسي عن المشروع قائلا إن "المدينة العالمية" التي ستقام في المنطقة لن تكون بغرض الإقامة الموسمية لبضعة أشهر خلال فصل الصيف أو فصل الشتاء، موضحا "احنا بنتكلم على حاجة فيها حياة مستمرة على مدار السنة بالكامل بأنشطة كتيرة أوي بعضها يمكن يكون موجود لأول مرة في مصر".

وفي سياق مواز، طالب السيسي رئيس الوزراء بتخصيص جزء من أموال الصفقة لصالح صندوق "قادرون باختلاف"، قائلا "عايزين هبرة للصندوق بقى يا دكتور مصطفى، 10 مليار جنيه، ما انت جاتلك الفلوس خلاص".

وحول الأوضاع بغزة، قال السيسي إن مصر لم تغلق أبدا منافذها مع القطاع، مشيرا إلى أن عملية الإغاثة الحقيقية ستبدأ بعد وقف إطلاق النار.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء.

وبموجب الصفقة الاستثمارية لتنمية "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات، فإن حصة مصر من المشروع سيكون ضمن استثمار مباشر، يدخل للقاهرة منها نحو 35 مليار خلال شهرين.

وتحصّل مصر قيمة الصفقة على دفعتين، الأولى بعد أسبوع، وتبلغ 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا سيولة من الخارج، و6 مليارات دولار تمثل باقي قيمة الوديعة الإمارتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمار.

وتحصل مصر على إيرادات بنسبة 35 بالمئة من المشروع بشكل كامل، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري.