>  صعّدت إيران موقفها في قضية حقل الدرة الغازي، الذي يقع في المياه الإقليمية الكويتية شمال الخليج، ووصفت البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس الأول، والذي أكد أن ثروات الحقل ملك للكويت والسعودية وحدهما، بـ «غير البنّاء».

 وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس، إن «طرح الادعاءات غير الصحيحة والأحادية» في بيان مجلس التعاون «لن يؤسس أي حقوق للمدعي».

 وشدد كنعاني على أن استخراج الغاز مما أسماه «الحقوق المشتركة في الخليج وحقل أرش (الدرة) يجب أن يكون على أساس مفاوضات ثنائية مع الحكومة الكويتية وسجل المفاوضات» السابقة حول الموضوع.

 وتابع: «أكدنا كثيراً ضرورة التعاون البنّاء المبني على المصالح والمنافع المشتركة»، مضيفاً أنه «حسب رؤيتنا تجاه العلاقات مع الجيران نبذل مساعي لإنشاء فضاء إيجابي وبناء وتحقيق المصالح المشتركة، وحل القضايا الخلافية عبر الحوارات التقنية والودية».

 وكان المجلس الوزاري لدول الخليج العربية أكد، أمس الأول، في بيان له، أن «حقل الدرة يقع كله في المناطق البحرية لدولة الكويت»، وأن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط».

 وأضاف المجلس أن الدولتين «لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما»، مشدداً على «رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت».