الوزير الوالي: عرقلة 17 ألف وظيفة جديدة لأبناء الجنوب
وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبد الناصر الوالي
> عدن «الأيام» خاص:
> كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبد الناصر الوالي، أمس، عن عرقلة 17 ألف وظيفة أقرها مجلس الوزراء للشباب.
وأكد الوزير في منشور له على مواقع التواصل بأن مجلس الوزراء أقر توظيف 17 ألف من بين 174 ألف طالب عمل في كل الوزارات والمؤسسات والمحافظات المحررة، موضحًا أن ذلك القرار يواجه عراقيل وممانعة.
ولفت إلى أن العراقيل والممانعة التي يواجهها القرار الذي سيكلف الدولة مليار ريال يمني في الشهر تحت حجة إفلاسها، وقال الوالي: "أما أن نستوعب الشباب أو نضحي بهم لا خيار آخر".
وفي رسالة منفصلة، علق الوالي، عن التحديات والصعوبات التي تعيشها عدن بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية إلى جانب تصاعد الأحداث في البحرين العربي والأحمر.
وقال الدكتور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، في رسالة له، وصلت لـ"الأيام" إن عدن أمام صعوبات هائلة، مشيرًا إلى أنه لا بد من التغيير والمحاسبة أولًا.
وجاء في سياق رسالته المؤثرة والتي ترثي حال المدينة "مساء الخير يا عدن، مساء الخير جنوبنا الحبيب، اليوم أطل عليكم لأكشف تحديات تتزاحم في سماء عدن وتثقل كاهل أهلها، نعلم جميعًا بأن المدينة تتألم وتعاني، ولا نستطيع تجاهل أنينها وصراخها، فنحن هنا لا نخضع!".
ويدعو الوالي إلى ضرورة مواجهة الأزمات التي تعيشها المدينة ويضيف: "تتسع الأزمات في عدن، حيث الجوع والفقر والأمراض تنتشر بشكل غير مسبوق، والوضع يتدهور بفعل ممنهج لا بد أن نواجهه بكل قوة وإصرار".
وواصل :"نحن محاصرون من الخارج بنسبة 90 ٪، ومتأثرون من الداخل بنسبة 10 ٪، ويسعى البعض لتصوير الأمور بأن السفن لا تدخل الميناء جراء أسباب داخلية، وهذا غير صحيح، ويتعين علينا تصحيح الأمور".
وتابع :"المصفاة لا تعمل لأسباب خارجية بنسبة 90 ٪، ولم نرَ أي تحرك لتطويرها أو إصلاحها، ويجب أن نعمل على تخطي العقبات وإصلاح الأوضاع".
وواصل :"منافذنا شبه منهوبة بالكامل، ورغم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع، ما زالت قوى الفساد تقاوم بشدة"..
وطالب الوالي بأهمية التغيير والمحاسبة، وأكد على أهمية إعادة هيكلة كل المرافق الخدمية والاقتصادية بموجب القانون.
ومن الناحية الاقتصادية علق الوالي: "العملة خرجت عن السيطرة، وهناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها، ولا مجال للتردد أو المماطلة"، مضيفًا: "الفساد مستشرٍ ومعلن، ولا يمكننا التساهل معه، فالقانون فوق الجميع، وعلى الجميع الالتزام به".
وجاء في الرسالة: "نحن لا نتوسل دعمًا للحكومة، ونؤكد على ضرورة تحسين مستوى معيشة الناس بكل الوسائل الممكنة، نحن نطالب بالتغيير، ونعلن عن حاجتنا الماسة للتدخل والمساعدة، ونحن على استعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل مستقبل أفضل لمدينتنا العزيزة عدن".
وأكد الوزير في منشور له على مواقع التواصل بأن مجلس الوزراء أقر توظيف 17 ألف من بين 174 ألف طالب عمل في كل الوزارات والمؤسسات والمحافظات المحررة، موضحًا أن ذلك القرار يواجه عراقيل وممانعة.
ولفت إلى أن العراقيل والممانعة التي يواجهها القرار الذي سيكلف الدولة مليار ريال يمني في الشهر تحت حجة إفلاسها، وقال الوالي: "أما أن نستوعب الشباب أو نضحي بهم لا خيار آخر".
وفي رسالة منفصلة، علق الوالي، عن التحديات والصعوبات التي تعيشها عدن بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية إلى جانب تصاعد الأحداث في البحرين العربي والأحمر.
وقال الدكتور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، في رسالة له، وصلت لـ"الأيام" إن عدن أمام صعوبات هائلة، مشيرًا إلى أنه لا بد من التغيير والمحاسبة أولًا.
وجاء في سياق رسالته المؤثرة والتي ترثي حال المدينة "مساء الخير يا عدن، مساء الخير جنوبنا الحبيب، اليوم أطل عليكم لأكشف تحديات تتزاحم في سماء عدن وتثقل كاهل أهلها، نعلم جميعًا بأن المدينة تتألم وتعاني، ولا نستطيع تجاهل أنينها وصراخها، فنحن هنا لا نخضع!".
ويدعو الوالي إلى ضرورة مواجهة الأزمات التي تعيشها المدينة ويضيف: "تتسع الأزمات في عدن، حيث الجوع والفقر والأمراض تنتشر بشكل غير مسبوق، والوضع يتدهور بفعل ممنهج لا بد أن نواجهه بكل قوة وإصرار".
وواصل :"نحن محاصرون من الخارج بنسبة 90 ٪، ومتأثرون من الداخل بنسبة 10 ٪، ويسعى البعض لتصوير الأمور بأن السفن لا تدخل الميناء جراء أسباب داخلية، وهذا غير صحيح، ويتعين علينا تصحيح الأمور".
وتابع :"المصفاة لا تعمل لأسباب خارجية بنسبة 90 ٪، ولم نرَ أي تحرك لتطويرها أو إصلاحها، ويجب أن نعمل على تخطي العقبات وإصلاح الأوضاع".
وواصل :"منافذنا شبه منهوبة بالكامل، ورغم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع، ما زالت قوى الفساد تقاوم بشدة"..
وطالب الوالي بأهمية التغيير والمحاسبة، وأكد على أهمية إعادة هيكلة كل المرافق الخدمية والاقتصادية بموجب القانون.
ومن الناحية الاقتصادية علق الوالي: "العملة خرجت عن السيطرة، وهناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها، ولا مجال للتردد أو المماطلة"، مضيفًا: "الفساد مستشرٍ ومعلن، ولا يمكننا التساهل معه، فالقانون فوق الجميع، وعلى الجميع الالتزام به".
وجاء في الرسالة: "نحن لا نتوسل دعمًا للحكومة، ونؤكد على ضرورة تحسين مستوى معيشة الناس بكل الوسائل الممكنة، نحن نطالب بالتغيير، ونعلن عن حاجتنا الماسة للتدخل والمساعدة، ونحن على استعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل مستقبل أفضل لمدينتنا العزيزة عدن".
