رئيس نقابة الجامعات يدعو لتجاوز الإضراب والتصعيد بثورة الجوع
د. فضل مكوع
> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
> في تصعيد غير مسبوق لمطالب العمل النقابي، دعا رئيس المجلس التنسيقي الأعلى لنقابة هيئة التدريس في الجامعات الحكومية د. فضل ناصر مكوع، إلى تجاوز الإضراب الشامل والتصعيد نحو ثورة الجوع، بهدف إنقاذ المجتمع من الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأكد د. فضل مكوع في تصريح خاص لـ "الأيام" على ضرورة خروج جميع النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية في وقفة احتجاجية كبرى للمطالبة بتحقيق المطالب المشروعة، مشيرًا إلى أن التصعيد ينبغي أن يتجاوز الإضراب إلى العصيان المدني وثورة الجوع.
وأضاف مكوع أن تحقيق هذه المطالب يتطلب التعاضد والتضامن وتحريك الهمم من جميع فئات المجتمع، مؤكدًا على عدم التراجع إلا بانتزاع كافة الحقوق المشروعة.
وأيد رئيس نقابة الجامعات المطالب المطروحة من قبل الاتحادات النقابية، وحث الحكومة على تنفيذها دون تأخير، مشددًا على أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين لا يمكن تأجيله.
وكانت قد طالبت الاتحادات النقابية في إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر، إلى جانب صرف العلاوات والتسويات المتفق عليها، وتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية، وذلك بشكل فوري وعاجل، وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي، وإعادة تشغيل مصفاة عدن بشكل فوري، وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن، بوصفها روافد مهمة للاقتصاد الوطني، وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحادات النقابية لتعديل هيكل الأجور، بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بإضافة مائة ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري، كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، وتحسين الخدمات الرئيسة بشكل فوري وسريع التي ستنقذ المجتمع من الوضع الكارثي الممنهج والمتعمد، والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحة، وتثبيت المتعاقدين، وحل قضية المتقاعدين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإلغاء القانون رقم (6) لعام 1995م، والذي منح بموجبه شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانة من المساءلة القانونية، حتى يتم محاسبة الفاسدين.
كما طالبت الاتحادات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية، ودعم السلع الغذائية الضرورية، وتوفير التأمين الصحي للعمال والموظفين كافة.
وأشار د. فضل ناصر مكوع إلى أن قيادات العمل النقابي منذ أن أعلنت هذا التصعيد، طالبت مرارًا وتكرارًا بالجلوس مع قيادة المجلس الرئاسي، وحكومة المناصفة، ووضع آليات للمعالجة، ولكن للأسف يبدو أن التجاهل واللا مبالاة والتعنت، وعدم الشعور بالمسؤولية هو ديدن الجهات الرسمية.
وختم مكوع تصريحه بالتحذير من تجاهل مطالب النقابات، داعيًا الجهات المعنية إلى الجلوس مع قيادات العمل النقابي لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الحالية.
وأكد د. فضل مكوع في تصريح خاص لـ "الأيام" على ضرورة خروج جميع النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية في وقفة احتجاجية كبرى للمطالبة بتحقيق المطالب المشروعة، مشيرًا إلى أن التصعيد ينبغي أن يتجاوز الإضراب إلى العصيان المدني وثورة الجوع.
وأضاف مكوع أن تحقيق هذه المطالب يتطلب التعاضد والتضامن وتحريك الهمم من جميع فئات المجتمع، مؤكدًا على عدم التراجع إلا بانتزاع كافة الحقوق المشروعة.
وأيد رئيس نقابة الجامعات المطالب المطروحة من قبل الاتحادات النقابية، وحث الحكومة على تنفيذها دون تأخير، مشددًا على أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين لا يمكن تأجيله.
وكانت قد طالبت الاتحادات النقابية في إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر، إلى جانب صرف العلاوات والتسويات المتفق عليها، وتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية، وذلك بشكل فوري وعاجل، وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي، وإعادة تشغيل مصفاة عدن بشكل فوري، وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن، بوصفها روافد مهمة للاقتصاد الوطني، وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحادات النقابية لتعديل هيكل الأجور، بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بإضافة مائة ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري، كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، وتحسين الخدمات الرئيسة بشكل فوري وسريع التي ستنقذ المجتمع من الوضع الكارثي الممنهج والمتعمد، والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحة، وتثبيت المتعاقدين، وحل قضية المتقاعدين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإلغاء القانون رقم (6) لعام 1995م، والذي منح بموجبه شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانة من المساءلة القانونية، حتى يتم محاسبة الفاسدين.
كما طالبت الاتحادات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية، ودعم السلع الغذائية الضرورية، وتوفير التأمين الصحي للعمال والموظفين كافة.
وأشار د. فضل ناصر مكوع إلى أن قيادات العمل النقابي منذ أن أعلنت هذا التصعيد، طالبت مرارًا وتكرارًا بالجلوس مع قيادة المجلس الرئاسي، وحكومة المناصفة، ووضع آليات للمعالجة، ولكن للأسف يبدو أن التجاهل واللا مبالاة والتعنت، وعدم الشعور بالمسؤولية هو ديدن الجهات الرسمية.
وختم مكوع تصريحه بالتحذير من تجاهل مطالب النقابات، داعيًا الجهات المعنية إلى الجلوس مع قيادات العمل النقابي لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الحالية.
