"المجلس الوطني" ومعاناة الأقليات في اليمن

>
ونحن على مشارف الاحتفال بالذكري الثانية لإشهار المجلس الوطني للأقليات في اليمن، يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة أبناء الأقليات الصابرين والمكافحين من أبناء شعبنا اليمني في الداخل و الخارج، كما نشكر كل من وقف وساند قضايانا وساهم في إبراز مطالبنا وساعد في تحقيق الاستجابة لتحقيقها من كل الخيرين من أبناء شعبنا اليمني المحب والمتعايش، وبما أن معاناة الأقليات هي الأكثر تعقيدًا، خصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة والتي أنتجتها سيطرة جماعات الحوثي المصنفة على لائحة الإرهاب المتطرفة على مركز السلطة في اليمن، ما أدى إلى تشظي الوطن وضياع الدولة وتشتت الأطراف.

وكانت معاناة الأقليات هي الأبرز في ظل هكذا ظروف معقدة، ولذلك قمنا بإنشاء المجلس الوطني للأقليات في اليمن، كرافعة حقوقية للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب، وعلى رأسها الوصول إلى دولة مدنية تكفل الحقوق والواجبات لكل المواطنين، على أساس (مبدأ المواطنة المتساوية - وحرية الفكر أو المعتقد - ومبادئ العيش المشترك -وحرية كل إنسان في اختيار دينه بنفسه) ونسعى من خلال المجلس الوطني للأقليات في اليمن على المستوي الداخلي والخارجي لإيجاد تعديلات دستورية وقانونية تكفل كل هذه المبادئ.

وفي هذا الصدد نود التأكيد على جملة من القضايا كما يلي:

1- رغم مرور عامين على إنشاء المجلس وبذل العديد من المحاولات للحصول على الترخيص من الحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أننا لم نحصل عليه حتى يومنا هذا، وعليه نجدد دعوتنا للجهات المختصة للتعاون معنا ومنحنا الترخيص لتسهيل عمل المجلس.

2- ندعو كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية لتحديد موقف واضح من حقوق الأقليات في اليمن، وموقف معلن من حرية الفكر أو المعتقد، حتى لا تظل مواقفهم متماهية مع جماعات التطرف التي لن يقتصر أذاها على الأقليات فحسب.

3- يعلن المجلس الوطني للأقليات في اليمن مع الذكري الثانية لتأسيسه عن إقامة العديد من الفعاليات، والتي ستكون باكورتها هي فعالية تحت عنوان (موقف القوي والأحزاب السياسية اليمنية من الأقليات في اليمن) حيث سيتم إجراء حلقات نقاشية، يستضاف فيها ممثلو القوى والأحزاب السياسية اليمنية الفاعلة، والبعض من قيادات منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن، وستوجه لهم دعوات رسمية لحضور هذه الفعاليات، ابتداء من تاريخ ٢١ / مارس /٢٠٢٤م وذلك لمعرفة وتحديد مواقفهم الواضحة والصريحة من قضايا الأقليات وحقوقهم المشروعة كمواطنين يمنيين، لهم حق المواطنة المتساوية وحرية الفكر أوالمعتقد، وحق العيش المشترك وحرية اختيار إيمانهم بأنفسهم دون إكراه كما قال الله تعالى.

4- نهيب بممثلي القوي والأحزاب السياسية اليمنية التعاطي الإيجابي مع قضايا حقوق الأقليات في اليمن، وذلك من خلال حضورهم هذه الفعاليات والتي تعد تمهيدًا لنستشرف المواقف المحلية من قضايا الأقليات، وهي لا تقل أهمية من موقف المنظمات الدولية وتعتبر هذه الفعاليات تمهيدًا للقاءات قادمة في جنيف، لتقييم الموقف من قضايا حقوق الأقليات، وسيعتبر رفض أي مكون لهذه الدعوات بمثابة التماهي والتأييد للأفكار المتطرفة والجماعات الراديكالية، والتي مارست الاضطهاد والتنكيل بالأقليات خلال السنوات الماضية. ومن هنا نتوقف أمام موقف جميع المكونات المجتمعية ونجري عملية تقييم لموقف هذه المكونات من هذه القضايا الهامة والملحة، والتي وإن كانت تلامس وجدان وضمير ووجود الأقليات فهي لا تقتصر على الأقليات فحسب، بل تصل إلى كل مواطن يمني في هذا الشعب المكلوم، والذي يقع اليوم فريسة جماعات التطرف التي لا تمتلك مشروعًا وطنيًا، ولا تحترمُ حقوق المواطنة المتساوية ولا يؤمن بالعيش المشترك والتي نعرف موقفها منا مسبقًا، ولكن دعوتنا واستكشافنا هو لموقف الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني التي نجد فيها الأمل لمستقبل اليمن المشرق والوضاء.

وإدراكًا منا بأهمية هذه المراجعات والتقييمات الصريحة والشفافة لمواقف مختلف المكونات السياسية، والتي سنوجه لها دعوات رسمية لحضور الفعاليات التي ستنطلق في تاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٤م، لمعرفة مواقفهم ننطلق في كل ذلك من إيماننا بمبدأ قوة الوحدة التي تكمن في التنوع الذي هو سنة الله في خلقه في كل المجتمعات الإنسانية، إذ أننا كمختلفين في الدين والمعتقد أو المذهب واللون، ومختلف العناوين ولكن يجمعنا وطن واحد.

سائلين المولى عز وجل أن يمن على بلدنا بالأمن والاستقرار والأمان ويعيد له سعادته المفقودة.

وشهر مبارك وكل عام وأنتم في خير وعافية.

الأمين العام للمجلس الوطني للأقليات في اليمن

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى