مسؤول نقابي بلحج: إجراءات المالية قد تؤخر صرف العلاوة السنوية إلى ما بعد رمضان
مسؤول نقابي بلحج: إجراءات المالية قد تؤخر صرف العلاوة السنوية إلى ما بعد رمضان
> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
> وزارة المالية اختزلت كل فوارق الـ7 سنوات في 4 أشهر
وأوضح عبدالنور أن مكتب المالية بالمحافظة بدأ تنفيذ الإجراءات الخاصة لصرف العلاوة السنوية لأحد عشر مرفقًا حكوميًا باستثناء مكتبي التربية والصحة وبعض المرافق الحكومية الأخرى المقدر عددها بـ 19 مكتبًا حكوميًّا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مالية لحج بدأت بتنفيذ توجيهات وزارة المالية بشأن اتخاذ الإجراءات الأولية لصرف العلاوة السنوية على ضوء استمارة طلبات وجهت من وزارة المالية لمالية لحج حدد فيها ما هو المطلوب تنفيذه من المرافق التي تم استهدافها في لحج.
وقال عبدالنور سوف تصرف العلاوات من أغسطس حتى نوفمبر 2023 فقط هذا بحسب المذكرة التي بحوزة المالية وفيها عدة إجراءات ومطالب لازم تقوم بها مالية لحج لكي تسرع في صرف العلاوة السنوية للمرافق التي حددتها وزارة المالية كمرحلة أولى من دون التربية والصحة وبعض المرافق التي سوف يتم التوجيه فيها في وقت لاحق وبهذه المطالب التي حددتها وزارة المالية سوف يكون هناك إجراء طويل تقوم بها مالية لحج من خلال فحصها للوثائق التي تخص الموظفين وبهذا لا أتوقع أن تصرف بهذا الشهر المبارك لهذه المرافق التي تم تحديدها مشيرًا إلى أنه كان يفترض على وزارة المالية القيام بتلك الإجراءات لكن لإطالة وقت تأخيرها طلبوا من المرافق إعادة مراجعة بعض البيانات للموظفين في إطار المرفق المستهدف في المرحلة الأولى من صرف العلاوة السنوية للمرافق المستهدفة لكن إجراءات وزارة المالية التي طلبوها بحسب المذكرة هي من ستكون عقبة في صرف العلاوة بأسرع وقت ممكن على الرغم من أن كل بيانات الموظفين هي في المالية والخدمة فكان على وزارة المالية التخفيف من المطالب ليستفيد الموظف من هذه العلاوة لصرفها في هذا الشهر المبارك.
وطالب النقابي عبدالنور في ختام تصريحه وزير المالية أن يعيد النظر في هذه الإجراءات وأن يكون عادلًا في حقوق الموظفين المكتسبة كما نطالب وزارة المالية بإطلاق التسويات لكي يستفيد الموظف منها في تحسين راتبه في هذا الوقت الذي أصبح راتبه وكأنه إعانة تقدم له.
العلاوة ستُصرف لـ11 مرفقا حكوميا دون التربية والصحة
> قال نائب رئيس اتحاد عمال الجنوب بمحافظة لحج عبدالنور سعيد سيف في تصريح لـ "الأيام" أمس السبت إن وزارة المالية اختزلت كل فوارق السبع السنوات للعلاوات السنوية في أربعة أشهر فقط على الرغم من أنها وفقًا للقانون هي حق مكتسب للموظفين، حيث اعتمدت وزارة المالية صرف العلاوات للأشهر من أغسطس حتى نوفمبر 2023م وهو ما سوف يؤدي إلى حرمان الموظفين من بقية الأشهر المستحقة.
عبدالنور سعيد
وقال عبدالنور سوف تصرف العلاوات من أغسطس حتى نوفمبر 2023 فقط هذا بحسب المذكرة التي بحوزة المالية وفيها عدة إجراءات ومطالب لازم تقوم بها مالية لحج لكي تسرع في صرف العلاوة السنوية للمرافق التي حددتها وزارة المالية كمرحلة أولى من دون التربية والصحة وبعض المرافق التي سوف يتم التوجيه فيها في وقت لاحق وبهذه المطالب التي حددتها وزارة المالية سوف يكون هناك إجراء طويل تقوم بها مالية لحج من خلال فحصها للوثائق التي تخص الموظفين وبهذا لا أتوقع أن تصرف بهذا الشهر المبارك لهذه المرافق التي تم تحديدها مشيرًا إلى أنه كان يفترض على وزارة المالية القيام بتلك الإجراءات لكن لإطالة وقت تأخيرها طلبوا من المرافق إعادة مراجعة بعض البيانات للموظفين في إطار المرفق المستهدف في المرحلة الأولى من صرف العلاوة السنوية للمرافق المستهدفة لكن إجراءات وزارة المالية التي طلبوها بحسب المذكرة هي من ستكون عقبة في صرف العلاوة بأسرع وقت ممكن على الرغم من أن كل بيانات الموظفين هي في المالية والخدمة فكان على وزارة المالية التخفيف من المطالب ليستفيد الموظف من هذه العلاوة لصرفها في هذا الشهر المبارك.
وطالب النقابي عبدالنور في ختام تصريحه وزير المالية أن يعيد النظر في هذه الإجراءات وأن يكون عادلًا في حقوق الموظفين المكتسبة كما نطالب وزارة المالية بإطلاق التسويات لكي يستفيد الموظف منها في تحسين راتبه في هذا الوقت الذي أصبح راتبه وكأنه إعانة تقدم له.
