قتل 12 مدنيًّا، من أسرة واحدة، فيما ظل آخرون تحت الإنقاض، أمس الثلاثاء، بتفجير استهدفت به جماعة الحوثي منازل مواطنين على رؤوس ساكنيها، في محافظة البيضاء.

وفجّرت الجماعة منزلا وسط مدينة رداع في محافظة البيضاء، ما تسبب في تهدم منازل شعبية مجاورة على رؤوس ساكنيها، وما زال مدنيون معظمهم من النساء والأطفال تحت الأنقاض.

وقالت مصادر خاصة إن قوات خاصة تابعة لمليشيا الحوثي كانت قد قدمت من صنعاء وقامت فجر أمس بمحاصرة منازل (آل ناقوس)، و(آل الزيلعي) في حارة الحفرة وسط مدينة رداع وابتدأت بتفخيخ منزل ال ناقوس ومجلس قات بجواره وتفجيرهما استعدادًا لتفجير المنزل الآخر.

وأوضح المصدر لـ "الأيام" أن التفجير أدى إلى تهدم منازل شعبية مجاورة من بينهم منزل (آل البريمي) الذي انهدم على رؤوس ساكنيه الآمنين وعددهم 18 شخصًا، الأمر الذي اضطر المليشيا ـ تحت ضغط الغضب الشعبي ـ إلى وقف تفجير منازل (الزيلعي) التي كانت تستعد لتفجيرها.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم التعرف على الفور على أعداد الضحايا في الوقت الذي لايزال الأهالي يواصلون عملية انتشال الجثث.

وجاءت الحادثة عقب قيام شاب من "آل الزيلعي"، مساء أمس، بنصب كمين لطقم حوثي وسط مدينة رداع وقتل شقيق المشرف الأمني للمليشيا برداع "أبو حسين الهرمان" وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته وذلك  انتقامًا لمقتل شقيقه المتهم في قتله القيادي "الهرمان" ومرافقيه قبل نحو عام في أحد أسواق رداع .
وكانت مليشيا الحوثي قد اتهمت أسرة "آل ناقوس" بالعمل ضدهم وتحريض جيرانهم "آل الزيلعي" عليهم.

وقد لاقت هذه الحادثة استياء شعبيًّا عارمًا.. واعتبر أبناء البيضاء الحادثة أنها سلسلة وامتداد لنهج وسلوك مليشيا الحوثي الدموي المألوف والممتد على مدى السنوات الماضية وفي كل ربوع اليمن دون أدنى اكتراث لحرمة الزمان في شهر رمضان الفضيل. 

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة، في بيان مشترك، أن مليشيا الحوثي مدانة بارتكاب هذه الجريمة المروعة التي تستوجب تحركًا رادعًا، وأوضحتا أن هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته المليشيا الحوثية يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي وينتهك حقوق الأفراد في الحصول على المأمن والمأوى وحقوقهم في المسكن، وأشارتا إلى أن غياب المساءلة الجنائية تسبب في استمرار مليشيا الحوثي في سياسة هدم المنازل، كعقاب جماعي للسكان، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان، أن مليشيا الحوثي حاصرت منازل عائلات "ناقوس والزيلعي" في حارة الحفرة وسط مدينة رداع، ونشرت المليشيا قناصتها في قلعة رداع التاريخية، ثم فخخت وبشكل متعمد منزلي العائلتين وفجرتهما ما نتج عن ذلك سقوط عدد من المنازل المتلاصقة على رؤوس ساكنيها الآمنين داخلها، ما أدى إلى سقوط شهداء، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وأوضح أن القانون الدولي يعتبر هدم المنازل فوق ساكنيها جريمة حرب جسيمة تخالف القانون الدولي الإنساني، كما يعد تعمد هدم المنازل لتدمير الممتلكات جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية، ما يجعل قيادة مليشيا الحوثي عرضة للمحاسبة الجنائية أمام العدالة.

وأكد أن مليشيا الحوثي تتبع سلوكًا ممنهجًا في تفجير المنازل، منها هذه الجريمة، بغرض العقاب الجماعي، وإرهاب الخصوم، دون مراعاة للقانون، كما تتعمد سياسة التفجير دون مراعاة لأي آثار جانبية مما يتسبب غالبًا بأضرار جسيمة للمنازل المجاورة، خاصة المنازل الشعبية المتلاصقة كما هو الحال في جريمة الأمس، مما تسبب بهدم منازل مجاورة على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي يظهر بشكل قاطع تورط المليشيا وبشكل متعمد في تلك الجريمة.

وكان البيان طالب بسرعة التحرك لإنقاذ وانتشال الأطفال والنساء القابعين تحت أنقاض المنازل المهدمة بفعل التفجير، وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الخطيرة التي وقعت، ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم كافة الأفراد المتورطين بذلك الانتهاك الخطير للعدالة الجنائية.

وفي صنعاء عبر ناطق وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، العميد عبد الخالق العجري، عن أسف الوزارة إزاء ما وصفه بـ"الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الذي سقط على إثره عدد من رجال الأمن والمواطنين". 

وأوضح ناطق وزارة الداخلية في بيان نقلته ووكالة سبأ التابعة للجماعة أن "الحادثة التي وقعت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، وحصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين.

وأشار إلى أنه وأثناء قيام رجال الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية.

ولفت العميد العجري إلى أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في مديرية رداع.. مبينًا أن وزير الداخلية وجه بضبط الجناة المتورطين في الحادثة وإحالتهم للعدالة.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في ضبط أي متجاوز من رجال الأمن أو المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة وكل من يتجاوز القانون أو من يخل بأخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الأمن.. مشيرًا إلى أن وزير الداخلية وجه أيضًا بتعويض أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة.

وأشار العميد العجري، إلى أن وزير الداخلية عبر عن أسفه لما حصل في مديرية رداع، مؤكدًا أن رجال الأمن لا يمكن أن يكونوا إلا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن.