​ريال صنعاء وريال عدن وجها لوجه

>
شكل قرار نقل مقر البنك المركزي غير المدروس من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 تحت ضغط الاستيلاء غير المشروع على مقر البنك المركزي في صنعاء بداية الانقسام النقدي والذي ترافق مع طبع طبعة جديد للريال من المقر الجديد للبنك المركزي والذي تم رفض قبول التعامل به في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع في صنعاء هي بداية انطلاق الحرب الاقتصادية وحرب طبعات الريال بين عدن وصنعاء.

تبرز مشكلة ريال صنعاء في عدم كفاية الطبعات النقدية الورقية المعمول بها وتهالكها وعدم كفاية كتلتها النقدية لتلبية مدفوعات الشركات والبنوك والسكان في معاملاتهم المختلفة وهذا ساعد بنك صنعاء غير المعترف به دوليا في السيطرة على الكتلة النقدية وبالتالي السيطرة على سعر الصرف باتباع سعر الصرف الثابت وبضوابط أمنية ونقدية صارمة.

ومع ذلك فإن الوضع النقدي في صنعاء حاليا في أزمة حادة بسبب صغر حجم الكتلة النقدية وتهالكها واعتقد أن هناك بعض الخيارات التي قد تساعد على حل تلك الإشكالية الخطيرة ومنها:
1. السماح باستخدام الطبعة الجديدة المعمول بها في بنك عدن المركزي المعترف دوليا. لكن لا اعتقد الموافقة على هذا الخيار من طرف صنعاء في الوقت الراهن.

2. إعادة طبع الريال القديم لتعويض التالف منه وزيادة كتلة النقد وهذا إجراء غير قانوني من وجهة نظر بنك عدن وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية. وقد يتم ذلك من خلال داعمي صنعاء الإقليميين أو الشركات المتخصصة في طباعة النقود.

3. استخدام أنظمة دفع إلكتروني بديل للعملات الورقية (بطائق الدفع الإلكتروني، تطبيقات الموبايل، الإنترنت المصرفي، المحافظ الإلكترونية...)
 وهذه قد تواجه مصاعب بسبب انتشار الفقر والأمية وتخلف الاتصالات ومحدودية انتشارها وكذا عدم وجود بنية تكنولوجية مواتية لذلك في الأرياف والمدن.

4. طبع عملة ورقية جديدة وهذا بديل قد يكون غير متاح حاليا لأسباب فنية وقانونية معقدة بسبب وضع البلاد عموما ولما يمكن أن يحدثه من آثار سلبية خطيرة.
أما ريال عدن فهو جديد ولكن ضخامة كتلته النقدية تفوق حاجة التداول في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

إن طبع عملة جديدة في عدن بحجم ضخم جدًّا وتحرير سعر الصرف قد أدى إلى انهيار سعر صرف ريال عدن وزيادة التضخم النقدي وزيادة الأسعار وضعف القيمة الحقيقية للريال.
وللخروج من أزمة ريال عدن يفضل السيطرة على الكتلة النقدية من طبعات عدن وصنعاء في إطار سيطرة البنك وإعادتها إلى خزائنه باتباع سياسات مالية ونقدية ذكية تناسب الوضع القائم مع أهمية إعادة النظر بقرار تعويم العملة وغيرها من السياسات المالية والنقدية.

إن العمل بطبعتين للريال قد أدى إلى مشاكل عدة للسكان كما أدى إلى تفاوت القيمة التبادلية بينهما اعتمادا على الفرق في أسعار صرف الطبعتين مقابل العملات الأجنبية حيث تقل قيمة ريال عدن بحوالي 3 مرات عن ريال صنعاء أي أن القيمة الحقيقية لريال صنعاء 3 أضعاف ريال عدن في المبادلات السلعية وبيع وشراء العملات.

ومن وجهة نظرنا من الصعب عمليا حل مشاكل طبعات الريال في عدن وصنعاء بشكل منفرد ويمكن حل أزمة طبعات الريال في صنعاء وعدن من خلال:
التوصل إلى تفاهمات اقتصادية وتشكيل فريق فني من بنكي عدن وصنعاء وبإشراف من المؤسسات المالية الدولية.

فقد تكون خيارات الحل إما:
- قبول صنعاء بريال عدن إلى جانب ما تبقى من ريالات صنعاء وبالتالي حل مشاكل ريال صنعاء بأقل كلفة وبأسرع وقت.
- أو طبع ريال جديد وإلغاء طبعات عدن وصنعاء من التداول ولكن هذا الخيار برغم وجاهته هناك صعوبة في تنفيذه بدون تفاهمات سياسية واقتصادية ضمن حل شامل مستدام للازمة الراهنة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى