أول لقاء مشترك يعقد بالعاصمة عدن بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية
أول لقاء مشترك يعقد بالعاصمة عدن بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية
> عدن «الأيام» خاص:
>
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في عدن اجتماعًا مشتركًا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، وهو أول لقاء مشترك يعقد في الداخل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
وقال "يجب أن نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات، وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقا للقانون".
وأعرب عن أمله في أن تكون سياسات السلطات المحلية واضحة وموجهة بشكل فاعل نحو أولوية الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة، وردع أ ي تهديدات.
واعتبر أن التركيز على الموارد وتنميتها هو جوهر وأساس نجاح أي سياسات على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن أهمية رفع قدرات موظفي الحكومة والسلطات المحلية وتأهيلهم للتكيف مع المتغيرات التقنية في الإدارة الحديثة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المركزية والمحلية، ليس فقط على مستوى التخطيط والتنفيذ وإنما أيضًا لاستيعاب الاستثمارات، ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد.
واستمع الاجتماع إلى مداخلات أعضاء الحكومة والمحافظين التي تركزت حول أولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصًا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الأساسية، والتدخلات الإغاثية.
- العليمي: لا نجاح في استعادة الدولة إلا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد
- بن مبارك: مواجهة التحديات أهم محددات الشراكة بين السلطتين المحلية والمركزية
> قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، إنه لا يمكن أن يكون هناك نجاح إلا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية بشقيها المركزي والمحلي.
وأكد العليمي أن أي تباين بين الأجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن الانسجام بين كافة السلطات هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، وإحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والإرهاب كأولوية جماعية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات السلطة، وجسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب المليشيات الحوثية وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والأوضاع المعيشية، خصوصًا بعد اعتداءاتها الإرهابية على المنشآت النفطية، وصولًا إلى تصعيدها الأخير في البحر الأحمر، والمياه الإقليمية.
وأكد الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة أدوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم أداء مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة.
كما شدد على أهمية أدوار الشركاء كافة بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، والوفاء بالإجراءات المطلوبة لمضاعفة جهودها وتعزيز تدخلاتها الإنسانية والإنمائية.
وأكد أن المواطنين يريدون أن يسمعوا على الدوام عن واقع التنمية المحلية ومدى استفادتهم من المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.
من جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، عرضًا للموقف الاقتصادي والمالي، وخطة إنفاق الموازنة العامة، والاستحقاقات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى كافة مواردها السيادية.
واستمع الاجتماع إلى مداخلات أعضاء الحكومة والمحافظين التي تركزت حول أولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصًا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الأساسية، والتدخلات الإغاثية.
