> أعلن البنك المركزي في حكومة صنعاء غير المعترف بها، إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسمته مواجهة مشكلة العملة التالفة، في خطوة عدها محللون اقتصاديون بأنها خطوة للانفصال عن عدن.

وقال هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي اليمني في حكومة الحوثيين، إن "إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة".

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه سيبدأ تداول العملة من اليوم الأحد، مؤكدًا أنها "لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلًا عن التالف".

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ندرة في العملة اليمنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن وذلك إثر قرار سابق أصدرته الجماعة بمنع تداول هذه العملة.

واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تمثل "تصعيدًا جديدًا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني".

وقال الخبير المالي "في تقديري الشخصي إن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.. بالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن" التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليًا " والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي".

وأضاف "تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية " مائة ريال " سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، أيضًا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني سيعني مستقبلًا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.. على الرغم من أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها".

من جانبه حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء مطهر العباسي من اعتزام البنك المركزي في صنعاء طباعة فئات جديدة من النقود دون التنسيق مع المركز الرئيسي للبنك في عدن، واعتبر أن هذه الخطوة خطأ استراتيجي.

وقال: "طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع البنك المركزي بعدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد لاعتبارات عديدة".

وأكد العباسي أن "معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، وهو أن يصدر تعميمًا برفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة".

وكان البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عدن، قد حذّر يوم الخميس من "التعامل مع خطط ونوايا فرع البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثي لإصدار عملة مزورة"، متوعدًا المؤسسات التي ستقبل بها بإجراءات صارمة باعتبار ذلك إجراء غير قانوني.