ناقشت ندوة اقتصادية، اليوم السبت، في محافظة مأرب، التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية في الملف الاقتصادي، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي.

الندوة التي نظّمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، قدمت فيها تحليلات عميقة واقتراحات بنّاءة لمعالجة التحديات الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

كما ناقشت الأوضاع الاقتصادية، التي اتسمت بتراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية، وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام، وأهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، وإمكانية تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشَّة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية.

وتطرق المتحدثون في الندوة، إلى قضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغيُّر المناخي باعتبارها إحدى القضايا الملحة، وزيادة آثارها على البلاد.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، موجهين العديد من التوصيات للحكومة اليمنية، والبنك المركزي اليمني.

أوراق عمل الندوة شملت في محورها الأول "السياسات النقدية والمالية ودورها في معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن"، والتي  تحدث فيها الدكتور محمد يحيى الكبسي مدير فرع بنك سبأ بمأرب، حول أبرز المشاكل النقدية والمالية، لافتًا إلى أنّ الحكومة تلقت ضربات قوية جدًا، والتي من ضمنها توقف تصدير النفط، وبالتالي توقف أهم مورد كانت تعتمد عليه الحكومة في توفير العملة.

واستعرض "الكبسي"، في ورقته، أهم العوائق التي واجهت الحكومة اليمنية فيما يخص الضرائب، وكذا الجمارك، وتوقف تصدير النفط، مشيرًا إلى أنّ هذه الضربات أثرت بانخفاض جمع الضرائب، وأثرت على توقف تصدير النفط، وكذا توقف الجمارك التي يتم جمعها في المنافذ البحرية.

كما استعرض مدير إدارة الشركات في مكتب الصناعة والتجارة بمأرب الأستاذ عاطف الحاشدي، ورقة حول "دور البنك المركز اليمني في استقرار الاقتصاد"، تحدّث فيها عن التحديات التي يواجهها البنك المركزي، والجهود التي يقدمها للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي اليمني.

وقدّم "الحاشدي" جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على احداث فرق في الوضع الاقتصادي اليمني، داعيًا الحكومة اليمنية إلى توجيه الدعم للبنك المركزي ماليًا وفنيًا، حتى يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة، وكذا تكثيف جهودها لمحاربة الفساد في كافة القطاعات الحكومية والحد من المضاربة بالعملة وتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، ودعم القطاع الزراعي والصناعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني".