الخلافات تتصاعد بين مسؤولي النظام الإيراني
الخلافات تتصاعد بين مسؤولي النظام الإيراني
> «الأيام» اندبندنت :
>
وبعد نشر مذكرات جواد ظريف التي ذكر فيها عدم علم حسن روحاني بهجوم الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد، هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني ظريف وروحاني، وزعمت أن السبب الرئيس في عدم إبلاغ الرئيس السابق حسن روحاني بالهجوم لأنه كان نائماً.
وأثار ادعاء صحيفة "كيهان" ردود فعل وسائل الإعلام المقربة من حسن روحاني، ورداً على صحيفة كيهان كشفت وسائل الإعلام هذه عن تفاصيل جديدة حول أحداث صباح الثامن من يناير عام 2020.
إذ كتب موقع الرئيس السابق حسن روحاني قائلاً إنه "إذا لم يكن لدى صحيفة كيهان أية نية، فعليها أن تتحقق من صحة ادعائها من خلال الاستفسار من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وسيخبرونها أن كبار المسؤولين العسكريين طلبوا عقد اجتماع عاجل مع الرئيس روحاني والأخير كان ينتظرهم في منزله، لكن هذا الاجتماع ألغي من الذين طلبوا الاجتماع في الساعات الأخيرة".
هذا الادعاء يؤكد حقيقة مفادها بأن أحد أهم القرارات العسكرية للنظام الإيراني تم اتخاذه من دون التنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي.
ولعل سبب إصرار الرئيس روحاني على عدم علمه بتوقيت الهجوم ناتج من العواقب التي ترتبت على إطلاق الحرس الثوري النار على طائرة الركاب الأوكرانية، الذي كان نتيجة لعدم إغلاق المجال الجوي للبلاد في مثل هذه الظروف المهمة.
إلا أنه بحسب ما حدث، يبدو أن الموضوع تجاوز الكشف عن الخلافات داخل أروقة النظام. إذ وبعد أيام قليلة من الخلافات الكلامية حول مذكرات محمد جواد ظريف، شكلت المقابلة التي أجراها الرئيس السابق حسن روحاني مع صحيفة "اعتماد" فصلاً جديداً في المواجهة بين المقربين من حسن روحاني من جهة والمقربين من إبراهيم رئيسي من جهة ثانية.
وهاجم الرئيس السابق حسن روحاني، الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وزعم أنه كان على علم بقرار الحكومة زيادة سعر البنزين، إذ كان وقع رئيسي على محضر اجتماع أسعار البنزين عام 2019.
كما اعتبر حسن روحاني أن انتقاد إبراهيم رئيسي لارتفاع سعر البنزين في اليوم الثاني لزيادة أسعار الوقود، كأحد العوامل التي أدت إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين) 2019.
وبناء على ما قاله حسن روحاني إنه "عندما ارتفع سعر البنزين، كان إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، أول شخص غرد على شبكة (إكس) في ذلك الوقت، الذي كان وقع على رسالة رؤساء السلطات الثلاث بخط يده".
يشير حسن روحاني في حديثه هذا بشكل خاص إلى أن علي خامنئي هو من وافق على قرار رفع أسعار الوقود في عام 2019. ووفقاً للمحللين، فإن جزءاً من حديثه روحاني كان يستهدف دائرة النظام.
كما يرى سياسيون أن حسن روحاني ومن خلال الكشف عن الخلافات الحزبية داخل النظام، كان يشير إلى دور المرشد علي خامنئي في الأحداث التي شهدتها إيران في السنوات الماضية، وتناقض تصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي وأدائه أثناء رئاسته للسلطة القضائية.
الخلافات الداخلية في النظام خلال الأشهر الأخيرة، أدت إلى إفشاء عديد من الملفات. ومع بداية العام الإيراني، اشتدت هذه الخلافات بين مسؤولي حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي.
رفض رئيس مجلس الإعلام في حكومة إبراهيم رئيسي سبهر خلجي ادعاء حسن روحاني في مسألة ارتفاع سعر البنزين، وسخر منه وقال إن "عدم صدق الحكومة السابقة مع المجتمع أدى إلى تراجع شعبيتها في نهاية فترة رئاستها".
وأضاف خلجي مخاطباً روحاني أنه "خلال السنوات الثماني، لم تكن صادقاً مع الشعب، ونتيجة لذلك انخفضت شعبية الحكومة إلى سبعة في المئة في نهاية الولاية الرئاسية، وفي الأقل يجب ممارسة الصدق حتى تكون صادقاً مع المواطنين".
وتعليقاً على رسائل حسن روحاني المتكررة التي طالب فيها مجلس صيانة الدستور أن يعلن الأسباب التي أدت إلى استبعاده من خوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، قال خلجي إن "هذه الأكاذيب هي التي أدت إلى رفض الأهلية".
وفي الوقت نفسه نشر تقرير في وكالة "إيرنا" للأنباء، الوكالة الرسمية تابعة للحكومة، زعم أن الدولار الواحد سيصبح بـ200 ألف تومان إذا ما استمرت سياسات حكومة حسن روحاني، مما أثار رد فعل رئيس البنك المركزي في الحكومة السابقة.
رداً على هذا التقرير قال رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، إنه "عندما يزعم الإعلام الحكومي أن الدولار لن يتجاوز 100 ألف تومان حتى نهاية حكومة إبراهيم رئيسي، فلماذا تدينون منتقدي زيادة التضخم".
واعتبر همتي أن هذا التقرير دليل على احتمالية زيادة سعر الدولار خلال الأشهر الـ18 المتبقية من عمر حكومة إبراهيم رئيسي إلى مبلغ غير مسبوق وقدره 100 ألف تومان.
إن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وتراجع المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الخبراء والبرلمان، أدت إلى أن يتهرب كبار مسؤولي النظام من مسؤولياتهم وإلقاء اللوم على بعضهم بعضاً.
وأعلن كبار مسؤولي الحكومة الحالية وفي أكثر من مناسبة أن الوضع الحالي نتيجة لأداء حكومة حسن روحاني على مدى ثماني سنوات، إذ اتهم إبراهيم رئيسي في مناسبة عيد النوروز الحكومة السابقة بعدم الكفاءة.
وإضافة إلى ذلك إذا ما كانت هذه الانتقادات والهجمات التي تستهدف سمعة الخصوم في إطار الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، فإن استمرارها دليل على أن الأمر تجاوز المنافسة السياسية والانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء، وأنها في إطار انتخاب المرشد الثالث للنظام.
وفي هذه الأثناء تعتبر أزمة الخلافات بالنسبة إلى المرشد علي خامنئي أكبر من مجرد خلافات كلامية بين مسؤولي حكومتي روحاني ورئيسي، إذ تدخل المرشد وأوقف هذه الخلافات المتصاعدة بين رؤساء السلطات الثلاث (البرلمان والسلطة القضائية ورئيس الجمهورية) خلال الأشهر القليلة الماضية، مرات عدة.
وبالتالي لا تقتصر هذه التصريحات والمشادات الكلامية على الكشف عن الخلافات الداخلية للنظام وحسب، بل تشير في بعض الأحيان إلى دور المرشد علي خامنئي في اتخاذ القرارات المهمة وتأثيرها في خلق هذا الوضع المعقد في البلاد.
كان نشر مذكرات وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بداية التوتر بين
السلطات الثلاث ووسائل الإعلام الداعمة للرئيس السابق حسن روحاني والرئيس
الحالي إبراهيم رئيسي.
وأثار ادعاء صحيفة "كيهان" ردود فعل وسائل الإعلام المقربة من حسن روحاني، ورداً على صحيفة كيهان كشفت وسائل الإعلام هذه عن تفاصيل جديدة حول أحداث صباح الثامن من يناير عام 2020.
إذ كتب موقع الرئيس السابق حسن روحاني قائلاً إنه "إذا لم يكن لدى صحيفة كيهان أية نية، فعليها أن تتحقق من صحة ادعائها من خلال الاستفسار من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وسيخبرونها أن كبار المسؤولين العسكريين طلبوا عقد اجتماع عاجل مع الرئيس روحاني والأخير كان ينتظرهم في منزله، لكن هذا الاجتماع ألغي من الذين طلبوا الاجتماع في الساعات الأخيرة".
هذا الادعاء يؤكد حقيقة مفادها بأن أحد أهم القرارات العسكرية للنظام الإيراني تم اتخاذه من دون التنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي.
ولعل سبب إصرار الرئيس روحاني على عدم علمه بتوقيت الهجوم ناتج من العواقب التي ترتبت على إطلاق الحرس الثوري النار على طائرة الركاب الأوكرانية، الذي كان نتيجة لعدم إغلاق المجال الجوي للبلاد في مثل هذه الظروف المهمة.
إلا أنه بحسب ما حدث، يبدو أن الموضوع تجاوز الكشف عن الخلافات داخل أروقة النظام. إذ وبعد أيام قليلة من الخلافات الكلامية حول مذكرات محمد جواد ظريف، شكلت المقابلة التي أجراها الرئيس السابق حسن روحاني مع صحيفة "اعتماد" فصلاً جديداً في المواجهة بين المقربين من حسن روحاني من جهة والمقربين من إبراهيم رئيسي من جهة ثانية.
وهاجم الرئيس السابق حسن روحاني، الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وزعم أنه كان على علم بقرار الحكومة زيادة سعر البنزين، إذ كان وقع رئيسي على محضر اجتماع أسعار البنزين عام 2019.
كما اعتبر حسن روحاني أن انتقاد إبراهيم رئيسي لارتفاع سعر البنزين في اليوم الثاني لزيادة أسعار الوقود، كأحد العوامل التي أدت إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين) 2019.
وبناء على ما قاله حسن روحاني إنه "عندما ارتفع سعر البنزين، كان إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، أول شخص غرد على شبكة (إكس) في ذلك الوقت، الذي كان وقع على رسالة رؤساء السلطات الثلاث بخط يده".
يشير حسن روحاني في حديثه هذا بشكل خاص إلى أن علي خامنئي هو من وافق على قرار رفع أسعار الوقود في عام 2019. ووفقاً للمحللين، فإن جزءاً من حديثه روحاني كان يستهدف دائرة النظام.
كما يرى سياسيون أن حسن روحاني ومن خلال الكشف عن الخلافات الحزبية داخل النظام، كان يشير إلى دور المرشد علي خامنئي في الأحداث التي شهدتها إيران في السنوات الماضية، وتناقض تصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي وأدائه أثناء رئاسته للسلطة القضائية.
الخلافات الداخلية في النظام خلال الأشهر الأخيرة، أدت إلى إفشاء عديد من الملفات. ومع بداية العام الإيراني، اشتدت هذه الخلافات بين مسؤولي حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي.
رفض رئيس مجلس الإعلام في حكومة إبراهيم رئيسي سبهر خلجي ادعاء حسن روحاني في مسألة ارتفاع سعر البنزين، وسخر منه وقال إن "عدم صدق الحكومة السابقة مع المجتمع أدى إلى تراجع شعبيتها في نهاية فترة رئاستها".
وأضاف خلجي مخاطباً روحاني أنه "خلال السنوات الثماني، لم تكن صادقاً مع الشعب، ونتيجة لذلك انخفضت شعبية الحكومة إلى سبعة في المئة في نهاية الولاية الرئاسية، وفي الأقل يجب ممارسة الصدق حتى تكون صادقاً مع المواطنين".
وتعليقاً على رسائل حسن روحاني المتكررة التي طالب فيها مجلس صيانة الدستور أن يعلن الأسباب التي أدت إلى استبعاده من خوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، قال خلجي إن "هذه الأكاذيب هي التي أدت إلى رفض الأهلية".
وفي الوقت نفسه نشر تقرير في وكالة "إيرنا" للأنباء، الوكالة الرسمية تابعة للحكومة، زعم أن الدولار الواحد سيصبح بـ200 ألف تومان إذا ما استمرت سياسات حكومة حسن روحاني، مما أثار رد فعل رئيس البنك المركزي في الحكومة السابقة.
رداً على هذا التقرير قال رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، إنه "عندما يزعم الإعلام الحكومي أن الدولار لن يتجاوز 100 ألف تومان حتى نهاية حكومة إبراهيم رئيسي، فلماذا تدينون منتقدي زيادة التضخم".
واعتبر همتي أن هذا التقرير دليل على احتمالية زيادة سعر الدولار خلال الأشهر الـ18 المتبقية من عمر حكومة إبراهيم رئيسي إلى مبلغ غير مسبوق وقدره 100 ألف تومان.
إن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وتراجع المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الخبراء والبرلمان، أدت إلى أن يتهرب كبار مسؤولي النظام من مسؤولياتهم وإلقاء اللوم على بعضهم بعضاً.
وأعلن كبار مسؤولي الحكومة الحالية وفي أكثر من مناسبة أن الوضع الحالي نتيجة لأداء حكومة حسن روحاني على مدى ثماني سنوات، إذ اتهم إبراهيم رئيسي في مناسبة عيد النوروز الحكومة السابقة بعدم الكفاءة.
وإضافة إلى ذلك إذا ما كانت هذه الانتقادات والهجمات التي تستهدف سمعة الخصوم في إطار الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، فإن استمرارها دليل على أن الأمر تجاوز المنافسة السياسية والانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء، وأنها في إطار انتخاب المرشد الثالث للنظام.
وفي هذه الأثناء تعتبر أزمة الخلافات بالنسبة إلى المرشد علي خامنئي أكبر من مجرد خلافات كلامية بين مسؤولي حكومتي روحاني ورئيسي، إذ تدخل المرشد وأوقف هذه الخلافات المتصاعدة بين رؤساء السلطات الثلاث (البرلمان والسلطة القضائية ورئيس الجمهورية) خلال الأشهر القليلة الماضية، مرات عدة.
وبالتالي لا تقتصر هذه التصريحات والمشادات الكلامية على الكشف عن الخلافات الداخلية للنظام وحسب، بل تشير في بعض الأحيان إلى دور المرشد علي خامنئي في اتخاذ القرارات المهمة وتأثيرها في خلق هذا الوضع المعقد في البلاد.
