قررت محكمة مصرية اليوم الإثنين تأجيل الحكم على المتهمين في حادث قتل مدير التصنيع الحربي بالجيش اليمني، اللواء حسن العبيدي، في شقته بمحافظة الجيزة، إلى جلسة يوم الخميس المقبل.

وعُثر على جثة اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، ورئيس «حركة الإنقاذ الوطني» في اليمن، داخل شقته بمنطقة «فيصل» في محافظة الجيزة (شمال مصر)، منتصف فبراير الماضي، قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية ضبط 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، وُجهت إليهم تهمة «القتل العمد بدافع السرقة».

وفي مطلع مارس الماضي، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق المتهم الرئيسي في الحادث إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي في الحكم بـ«إعدامه»، وحددت جلسة الأول من أبريل الحالي للنطق بالحكم في القضية؛ لكنها قضت (الاثنين) بمد أجل الحكم إلى جلسة 4 أبريل، لاستكمال الهيئة.

بدأ الكشف عن الجريمة حسب رواية «الداخلية» بإبلاغ شقيق العبيدي مديرية أمن الجيزة، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها، حال زيارته لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. وعقب تحريات أمنية وجمع معلومات، جرى تحديد مرتكبي الواقعة؛ وهم: «سائق سبق اتهامه في قضايا قتل وسرقة، وآخر يعمل خراطًا، وسيدتان»، فضلًا عن ابنة زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءًا من المسروقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء العبيدي (50 سنة)، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك.

وأفادت التحقيقات بأن «اثنين من المتهمين استغلا استضافة المذكور (العبيدي) لهما بمنزله، ودسَّا أقراصًا منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدُّوا عليه، وأوثقوه، وأسقطوه على الأرض، ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية)، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار بها».

وأشرف العبيدي على تصنيع مدرعات الجيش اليمني، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح. ورأَس دائرة التصنيع الحربي مطلع عام 2009. وحسب تحقيقات النيابة، فإن المجني عليه حضر إلى القاهرة قبل أسبوع من تركيا بغرض الزيارة، وأقام في شقة مستأجرة.