إلى من يهمه الأمر الاستثمار في عدن.. الخروج من الشرنقة
> هناك كم هائل من معوقات الاستثمار في عدن سواء قبل أو بعد الحرب الجارية، وأهمها عوامل عدم الاستقرار السياسي والخلافات السياسية والحروب والاضطرابات الأمنية وعوامل مرتبطة بالقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وإدارة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاستثمارات، وتخلف القضاء والإدارة الحكومية البيروقراطية، وغياب سياسة اقتصادية واستثمارية واضحة، وغيرها من العوامل والأسباب المعقدة والمتداخلة الأخرى. إن كل تلك العوامل قد شكلت بيئة غير جاذبة للاستثمار في عدن.
ولتحسين بيئة الاستثمار وبالتالي جذب الاستثمار، سوف نركز على أحد تلك العوامل والذي بحله قد يتم تكوين بيئة ملائمة وجذابه للاستثمار المحلي والأجنبي، ألا وهو إزالة التضارب والتنازع بين هيئات ومؤسسات الدولة المرتبطة بعملية إدارة الاستثمار في عدن.
إن أهم صور النزاعات وضوحًا هي عدم وضوح العلاقات بين أجهزة الدولة، وهي السلطة المحلية عدن والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لأراضي الدولة، والمنطقة الحرة، وميناء عدن، حيث تسيطر نزاعات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، النزاعات المرتبطة بأراضي الدولة بين تلك الهيئات، فكل منها تنازع جهات أخرى على الاستثمار في الأراضي، وطبيعة الاستثمار، وتعدد تبعيه تلك الهيئات للأجهزة الحكومية الأعلى منها، وغيرها من النزاعات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
إن إعادة تشكيل بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار في عدن، يتطلب وجود إدارة واحدة لعدن كلها، يأتي على رأسها محافظ المحافظة، لإعادة تنظيم عملية الاستثمار، وأهمها خلق بيئة سياسية وأمنية وإدارية وقانونية جاذبة للاستثمار، في كل العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، وحاليًا العاصمة السياسية المؤقتة.
إن الخروج من أزمة الاستثمار في عدن يمكن أن يقوم على أساس شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في كل عمليات إعادة تخليق البيئة الجاذبة للاستثمار في كل مدينه عدن.
نقترح شراكة جديدة ونوعية بين الهيئة المقترحة الواحدة للاستثمار، التي تدير الاستثمار والقطاع الخاص من خلال:
• عقد حوار مع القطاع الخاص لدراسة أسباب فشل الاستثمار، بسبب غياب البيئة الجاذبة للاستثمار، والاتفاق على إجراءات وسياسات لتجاوزها من خلال العمل المشترك.
• إعادة النظر في العلاقة بين الأجهزة الحكومية فيما يتصل بإدارة الاستثمار، من خلال إنشاء إدارة موحدة لإدارة الاستثمار حسب المقترح.
• الاتفاق على تحويل عدن منطقة حرة بكل مساحتها المعروفة، مع الاستفادة من مميزات قانون الاستثمار النافذ.
• الاتفاق على تأسيس شركة قابضة، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مهمتها إدارة الاستثمار في المنطقة الحرة، وإقامة بنية تحتية متطورة، وإقامة مشاريع كبيرة، تخلق فرص عمل، وتستثمر في مشاريع منتجة، ونقترح أن تكون الإدارة بيد القطاع الخاص، وأن تدار بعقلية شركات الأعمال الخاصة.
• إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المشاركة في إدارة الاستثمار، على أساس عدن منطقة حرة واحدة وإدارة موحدة.
ندعو الحكومة والقطاع الخاص إلى معالجة مشاكل الاستثمار في عدن بأسرع وقت متاح، وعدم الانتظار حتى تتحول عدن إلى مدينة خاوية على عروشها.
أيضًا نقترح عقد مؤتمر شراكة محلي بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار محافظة عدن، لتنفيذ خطة تحويل عدن إلى منطقة حرة.
وعليه فإن تحول عدن كلها إلى منطقة حرة تدار من قبل هيئة مشتركة واحدة، سيمكن من خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتجاوز كل المشاكل الطاردة للاستثمار والمستثمرين، ويعيد لعدن ماضيها المزدهر كميناء عالمي ومنطقة حرة.
*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
ولتحسين بيئة الاستثمار وبالتالي جذب الاستثمار، سوف نركز على أحد تلك العوامل والذي بحله قد يتم تكوين بيئة ملائمة وجذابه للاستثمار المحلي والأجنبي، ألا وهو إزالة التضارب والتنازع بين هيئات ومؤسسات الدولة المرتبطة بعملية إدارة الاستثمار في عدن.
إن أهم صور النزاعات وضوحًا هي عدم وضوح العلاقات بين أجهزة الدولة، وهي السلطة المحلية عدن والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لأراضي الدولة، والمنطقة الحرة، وميناء عدن، حيث تسيطر نزاعات مختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، النزاعات المرتبطة بأراضي الدولة بين تلك الهيئات، فكل منها تنازع جهات أخرى على الاستثمار في الأراضي، وطبيعة الاستثمار، وتعدد تبعيه تلك الهيئات للأجهزة الحكومية الأعلى منها، وغيرها من النزاعات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
إن إعادة تشكيل بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار في عدن، يتطلب وجود إدارة واحدة لعدن كلها، يأتي على رأسها محافظ المحافظة، لإعادة تنظيم عملية الاستثمار، وأهمها خلق بيئة سياسية وأمنية وإدارية وقانونية جاذبة للاستثمار، في كل العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، وحاليًا العاصمة السياسية المؤقتة.
إن الخروج من أزمة الاستثمار في عدن يمكن أن يقوم على أساس شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في كل عمليات إعادة تخليق البيئة الجاذبة للاستثمار في كل مدينه عدن.
نقترح شراكة جديدة ونوعية بين الهيئة المقترحة الواحدة للاستثمار، التي تدير الاستثمار والقطاع الخاص من خلال:
• عقد حوار مع القطاع الخاص لدراسة أسباب فشل الاستثمار، بسبب غياب البيئة الجاذبة للاستثمار، والاتفاق على إجراءات وسياسات لتجاوزها من خلال العمل المشترك.
• إعادة النظر في العلاقة بين الأجهزة الحكومية فيما يتصل بإدارة الاستثمار، من خلال إنشاء إدارة موحدة لإدارة الاستثمار حسب المقترح.
• الاتفاق على تحويل عدن منطقة حرة بكل مساحتها المعروفة، مع الاستفادة من مميزات قانون الاستثمار النافذ.
• الاتفاق على تأسيس شركة قابضة، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مهمتها إدارة الاستثمار في المنطقة الحرة، وإقامة بنية تحتية متطورة، وإقامة مشاريع كبيرة، تخلق فرص عمل، وتستثمر في مشاريع منتجة، ونقترح أن تكون الإدارة بيد القطاع الخاص، وأن تدار بعقلية شركات الأعمال الخاصة.
• إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المشاركة في إدارة الاستثمار، على أساس عدن منطقة حرة واحدة وإدارة موحدة.
ندعو الحكومة والقطاع الخاص إلى معالجة مشاكل الاستثمار في عدن بأسرع وقت متاح، وعدم الانتظار حتى تتحول عدن إلى مدينة خاوية على عروشها.
أيضًا نقترح عقد مؤتمر شراكة محلي بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار محافظة عدن، لتنفيذ خطة تحويل عدن إلى منطقة حرة.
وعليه فإن تحول عدن كلها إلى منطقة حرة تدار من قبل هيئة مشتركة واحدة، سيمكن من خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتجاوز كل المشاكل الطاردة للاستثمار والمستثمرين، ويعيد لعدن ماضيها المزدهر كميناء عالمي ومنطقة حرة.
*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
