> ناقش اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد بالعاصمة عدن، مع القطاع الخاص إعداد التقرير الوطني الأول 2024 لأهداف التنمية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وفي افتتاح اللقاء الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب، ووكلاء الوزارة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، أهمية مضاعفة الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق دفعة قوية في أجندة التنمية المستدامة 2030م، مستعرضًا الأدوار المشتركة التي يمكن أن تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص للحاق بركب الدول التي قطعت شوطًا في مضمار التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والحضاري.

وأشار إلى أن أجندة التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر2015م مكونة من 17 هدفًا و169 غاية و240 مؤشر قياس لتركيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة، مذكرًا بالتدهور الذي خلفه انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في سبتمبر 2014م على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وقال إن الاقتصاد خسر بسبب هذه الحرب أكثر من 50 بالمائة من ناتجه القومي وضاعت فرص كبيرة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتراجعت مؤشرات التنمية إلى الخلف سنوات عديدة، مضيفًا بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أخذت زمام المبادرة وتقدمت بطلب رسمي بإدراج اليمن ضمن الدول التي ستستعرض التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك شهر يوليو هذا العام.

ولفت الوزير باذيب إلى أهمية القطاع الخاص كشريك ولاعب أساسي في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القطاع الخاص ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60 بالمائة ويستوعب حوالي 70 بالمائة من القوى العاملة.

ودعا الوزير باذيب إلى ضرورة تعزيز وتطوير الشراكة في المرحلة المقبلة من خلال تطوير اطار للشراكة يكون القطاع الخاص في قلب عملية التنمية وشريكًا رئيسيًا في صنع السياسة الاقتصادية وخطة التعافي وإعادة الإعمار فضلًا في محاربة الفقر والمسؤولية الاجتماعية، مشيدًا بما قدمه القطاع الخاص خلال التسع السنوات الماضية في تعزيز الصمود الاقتصادي وتأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأساسية رغم ما تعرض له من تدمير في بعض منشآته وتراجع نشاطه.

بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في تحديد وسائل الإنتاج التي تضمن المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن استشعار المسؤولية بوجود شراكة لا تقتصر بين القطاع العام والخاص فقط، وإنما تمتد إلى الأجيال اللاحقة لضمان بقاء الموارد الكافية لهم.

وأضاف أن المحفز الأساسي لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة تتمثل في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة وإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود والتحفيز الشامل للجميع وتشجيع الابتكار وكذا كفالة وجود أنماط استهلاكية وإنتاج مستدام، والدور المعول للقطاع الخاص في بلورة المشاريع والأنشطة لمواكبة هذه الأهداف ضمن خطط استراتيجية بنائه تستوعب التحديات التي يفرضها واقع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جانبه قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية د. محمد الحاوري، عرضًا مرئيًّا حول التقرير الوطني الأول الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة 2024م، الأهداف والتحديات والاحتياجات والأولويات التي استند إليه التقرير.