​شهدت محافظة ذمار جنوب صنعاء، خلال الساعات الماضية، اشتباكات قبلية عنيفة، خلفت سبعة قتلى وجرحى، بعد تغذية جماعة الحوثي الصراع الذي تطور لاحقًا إلى قتال مسلح، في حين أمهلت قبائل ذمار الجماعة يومين لتسليم مشرف حوثي قتل أحد أبنائها.

وأشارت المصادر إلى اندلاع الاشتباكات يوم أمس الأول، بين مسلحين من "آل مقنع" وبين "آل رسام"، أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة آخرين من الطرفين.

ومع الخسائر البشرية، تدخلت وساطة من وجهاء وأعيان المنطقة مديرية ضوران آنس ونجحت في تهدئة الوضع بين "آل مقنع" و"آل رسام" حتى محاولة التوصل لحل ينهي النزاع.

واتهم عدد من الأهالي -وفقًا للمصادر-  قيادات حوثية بالمنطقة بزرع العداوات وإشعال الفتن والمكائد بين أسر القبائل عبر تأجيج الخلافات وضخ الكراهية والأحقاد بين أسرتي "آل مقنع" و "آل رسام" التي أدت الى الاقتتال بينهما.

وفي سياق متصل بأحداث المحافظة ذاتها، حددت قبيلة عنس، إحدى قبائل ذمار، يومين كمهلة لجماعة الحوثي، لضبط وتسليم مشرف بالجماعة مع عدد من عناصره، على خلفية قتلهم أحد أبنائها أمام أسرته وأطفاله عقب اقتحام منزله.

وشهدت منطقة حمة الصعتر بسنبان مكان تجمع القبيلة احتشادًا لمشايخ ورجال القبيلة، أمس، طالبوا جماعة الحوثي بسرعة تسليم المتورطين في قتل المجني عليه "صلاح محمد مصلح عركم" وخاصة "أبو عبد الملك مطهر"، مشرف الجماعة الأمني في المديرية وأفراده، للنيابة الجزائية وتنفيذ حكم القصاص بحقهم بصورة عاجلة.

واعتبرت قبيلة عنس، أن أي مماطلة أو تسويف في قضية المجني عليه، شراكة في ارتكاب الجريمة، محملة منتحل صفة مدير أمن محافظة ذمار المدعو "أحمد عبدالله الشرفي" والمنتحل صفة محافظ المحافظة "محمد البخيتي" المسؤولية الكاملة إزاء أي تبعات أو ردة فعل لذوي المجني عليه.

وجاء الاحتشاد تلبية لدعوة أولياء دم المجني عليه "صلاح عركم" وعقال وأعيان قرية جمل لكافة عقال وأعيان وأهالي مديرية عنس للاحتشاد والتشاور، بعد محاولة قيادة جماعة الحوثي بذمار تمييع جريمة قتل الشاب "صلاح محمد مصلح عركم" والذي قتل منتصف ليل الجمعة أمام أولاده بدم بارد، عقب اقتحام منزله وترويع النساء والأطفال في منطقة "جمل" بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار.

وكانت جماعة الحوثي قد سارعت بعد وقوع الجريمة في اعتبارها "تصرفًا فرديًا" وقامت بتهريب المشرف الحوثي "أبو عبدالملك مطهر" وعناصره إلى استراحة المحافظة، ورفضت تسليمهم للبحث الجنائي وتحويلهم إلى النيابة الجزائية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم دون أي اعتبار لذوي المجني عليه وأهالي قبيلته.