> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
- مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد ضرورة قصوى في المرحلة الحالية
- جهاز الرقابة والمحاسبة يلعب دورًا حيويًا لا غنى عنه لإنقاذ الاقتصاد الوطني
- دعوات لتحصيل الإيرادات بدقة ومكافحة التهرب الضريبي لتحقيق الاستقرار المالي
- اقتصادي: تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية يشجع الاستثمار ويعزز الأمان
- معاذ الصبري: كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الأموال للأولويات حاجة ملحة
في هذا السياق، نلقي الضوء، على أبرز الأدوار الحيوية التي يقوم بها الجهاز مقل الحصن الحامي للمال العام، حيث يقوم بمراقبة كيفية استخدام الموارد المالية الحكومية وضمان عدم تعرضها للإهدار أو الفساد. من خلال إجراء تدقيقات مالية دورية وشاملة، يتمكن الجهاز من كشف أي تجاوزات أو سوء إدارة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وبالتالي يحافظ على استدامة المالية العامة.
ودعا نقيب المحاسبين معاذ عبدالواحد الصبري في حديثه لـ "الأيام" الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الرقابة المالية على الجهات العامة والمختلطة والإيرادات والنفقات العامة.
وطالب عبر "الأيام" الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتكثيف جهودهم الرقابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال الصبري: "إنّ الأمانة الملقاة على عاتقكم تقتضي منكم بذل أقصى الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، خاصةً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب جهداّ استثنائياً، فالأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب منا جميعاً بذل أقصى الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ودوركم في هذا المجال حيويٌ لا غنى عنه".
وحول أهمية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح نقيب المحاسبين جملة من النقاط لعمل الجهاز والتي يستوجب القيام بها لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار والمتمثلة في حماية المال العام من الفساد والهدر، لأنه من خلال الرقابة المُحكمة، مضيفًا بأنه بالإمكان ضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة وفعالية، وتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع والبرامج الحكومية، ومنع أيّ هدر أو سوء استخدام للموارد إلى جانب دقة تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الإيرادات الضريبية والنفطية، والعمل على مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، موضحاً أن ذلك يعد ضمان لوصول كافة المستحقات المالية للدولة إلى خزينتها بالإضافة إلى ترشيد النفقات العامة من خلال مراجعة شاملة للنفقات للتأكد من ضرورتها وفعاليتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى وضع اقتراحات لسبل ترشيد تلك النفقات دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ومن شأنه أيضا تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية لدى المواطنين، وبحسب الصبري فإن هذا يقود نحو تشجيع عمل الاستثمار ويزيد من الشعور بالأمان والاستقرار وكشف المخالفات والتجاوزات للقوانين والأنظمة المالية ممّا يُتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها ومحاسبة المتورطين وتحسين كفاءة الإنفاق العام عبر التأكد من توجيه الأموال إلى الأولويات الحقيقية للدولة واحتياجات المواطنين والتنسيق مع الجهات القضائية لمحاسبة أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها أثناء عمليات المراجعة.
ويسهم الجهاز في ضمان دقة وفعالية تحصيل الإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب والإيرادات النفطية. يضطلع بمهمة مراقبة ومراجعة العمليات المالية المتعلقة بجمع هذه الإيرادات، والتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وضمان وصول كافة المستحقات إلى خزينة الدولة ويقوم الجهاز بمراجعة شاملة لكافة النفقات العامة للتأكد من ضرورتها وفعاليتها، مما يساعد في تحديد سبل ترشيد الإنفاق الحكومي دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من خلال تقديم توصيات واستراتيجيات لتحسين إدارة الموارد المالية، يساهم الجهاز في تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الميزانية الحكومية.
من خلال التقارير والتوصيات التي يقدمها، سيلعب الجهاز دورًا استشاريًا هامًا في دعم صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية. توفر هذه التقارير نظرة شاملة ودقيقة عن الوضع المالي للدولة، مما يساعد في صياغة سياسات فعّالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في المجمل، يمكن القول إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يُعد ركيزة أساسية لضمان الحكم الرشيد، حيث يعزز من الشفافية والمساءلة ويعمل على حماية موارد الدولة من الهدر والفساد، مسهمًا بذلك في تحقيق استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.
واختتم نقيب المحاسبين تصريحه قائلا: "إنّنا على ثقة بأنّ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قادر على النهوض بهذه المسؤولية الجسيمة، والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الإصلاح المالي المنشود، وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".
