> الرياض «الأيام» خاص:
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي أهمية قرارات البنك المركزي القاضية بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلًا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الجماعة، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولًا إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافًا لما تروج له المليشيات الحوثية.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية إلى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الإقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الإصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
