> قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، "إن محاولة المدعو عبدالملك الحوثي تصدير نفسه ومليشياته الإجرامية، كمدافع عن البنوك التجارية، مزاعم وأكاذيب لا تصمد أمام سجله الأسود الحافل بالسياسات التدميرية والممارسات التعسفية بحق القطاع المصرفي والمالي، كجزء من نهجه التدميري للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص برمته، ومحاولاته الاستيلاء على مقدرات تلك البنوك وتسخيرها لخدمة أنشطته وحروبه العبثية".

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن جماعة الحوثي نهبت في الفترة (2016 - 2018) السيولة النقدية المتوفرة في خزائن المراكز الرئيسية للبنوك التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروعها في المحافظات، ونهبت موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت بيعها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري.

وأشار الإرياني إلى أن الجماعة رفضت سداد أموال المودعين في البنوك التجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والمقدرة بنحو (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ما يعادل (ثمانية تريليونات وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني) بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، وأصدرت العام 2023م ما أسمته "قانون تحريم المعاملات الربوية"، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، بهدف الاحتيال على أموال المودعين ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، وصادرت منذ العام 2017م أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لمناهضين للانقلاب في البنوك التجارية بذريعة الخيانة والعمالة.

ولفت الارياني إلى قيام الجماعة بمداهمة وإقتحام مقرات عدد من البنوك التجارية، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية، كما اعتقلت عدداً من قيادات وموظفي تلك البنوك بغرض منعهم من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية، وعمدت إلى الضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين مواليين لها في عدد من المواقع الإدارية.

وأضاف :"أستولت مليشيا الحوثي على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وكلفت شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، لتسهيل وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها".

وتابع الإرياني: لقد عرضت الجماعة سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية، بإجبارها مؤسسات مالية في مناطق سيطرتها، على فتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية.

وكانت قد حظرت جماعة الحوثي منذ ديسمبر 2019م تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، واقتحمت مقرات البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، لنهبها ومصادرتها بذريعة اتلافها وتجريم حيازتها واستخدمت تلك الأموال المنهوبة في المضاربة بسعر الصرف في المناطق المحررة.

ووضعت قيودا أمام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المحافظات، بعد فرضها في يناير 2020م انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ما خلق ظروف عمل بالغة الصعوبة امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية.

وقال: "منعت مليشيا الحوثي البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز، واستمرت منذ العام 2020م بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي - المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي".