النائب العام يخاطب "الإنتربول" لملاحقة مختطفي عشال
النائب العام يخاطب "الإنتربول" لملاحقة مختطفي عشال
> عدن «الأيام» خاص:
>
وكان اللجنة الأمنية العليا قد وجهت بتاريخ 17 يوليو 2023 مذكرة طلبت خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين الهاربين والمتورطين في عمليات الاختطاف والقتل والاعتداء على ضباط عسكريين ومدنيين.
ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني قوله، أن "الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى راسها اختطاف المقدم علي عشال".
وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.
ومطلع الشهر الجاري كشف مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، مؤكدا وقوف قائد قوة مكافحة الإرهاب يسران المقطري خلف الجريمة.
ولفت الشعيبي إلى مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليه مع نائبه بعد هروبهما إلى خارج البلاد.
أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، أوامر قبض قهرية خارجية لملاحقة المتهمين بجريمة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، وذلك بعد تصريحات من وزارة الداخلية كانت قد أفادت أن الجهة المختصة بالوزارة لم تتلق أي أوامر بشأن ملاحقة المتهمين الفارين عبر الشرطة الدولية.
وفي إطار تنفيذ هذه الأوامر، أرسل النائب العام، أمس، مذكرة رسمية إلى مدير شعبة الاتصال والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بمكتب اليمن، د. عبد الخالق السعدي، تطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لملاحقة المتهمين وضبطهم.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود السلطات الأمنية والقضائية لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وتعرقل سير العدالة.
وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إن السلطات القضائية لم تصدر أوامر ضبط قهرية بحق الفارين خارج البلاد من السبعة المتهمين باختطاف وإخفاء المقدم علي عشال.
وأضاف المصدر أن شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة، كانت قد خاطبت النائب العام بإصدار اوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الإنتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.
وأشارت الوزارة في بيانها التوضيحي إلى أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها، بحق المتهمين (يسران حمزة طاهر محمد المقطري، وسميح عيدروس عبدالرحمن النورجي، وتمام محمد غالب حسن ومحمود عثمان سعيد علي، وأحمد محمد بن محمد زيدان، وسامر سالم سعيد فرج الجندب، وبكيل مختار محمد سعيد الأصبحي).
وجاء هذا التوضيح بعد اتهامات لوزير الداخلية إبراهيم حيدان، بعدم مخاطبة الإنتربول، وذلك من قبل ناشطين.
ولفت الشعيبي إلى مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليه مع نائبه بعد هروبهما إلى خارج البلاد.
