​برعاية كريمة من د. محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، نظم الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام في العاصمة عدن، يوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة لعدد من القضاة وأعضاء النيابة حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة.

في افتتاح الدورة، نقلت فايزة عبدالمجيد محمد صالح، القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، تحيات الدكتور محمد سعيد الزعوري للمشاركين، معبرة عن أملها في أن تحقق الدورة أهدافها في تعزيز قدرات الكوادر القضائية في مجال إدماج النوع الاجتماعي. وأشادت صالح بالدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب النائب العام، وشكرت الخبيرة الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان على جهودهما في إعداد وتنفيذ الدورة.

من جهتها، دعت فضيلة القاضي د. منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني، المشاركين إلى الاستفادة من الدورة وتطبيق ما تعلموه في ميدان العمل، مشددة على أهمية تفعيل مثل هذه الدورات لدمج تقاطعية النوع الاجتماعي في العمل القضائي.

وألقت القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام ومنسقة الدورة، كلمة أكدت فيها على أهمية تنمية قدرات شاغلي المؤسسات العدلية وفهمهم للنوع الاجتماعي دون تحيز أو تمييز، بما يعزز سيادة القانون.