> عدن «الأيام» خاص:
أدلى مصدر مسؤول في مؤسسة موانئ خليج عدن بتصريح صحفي حول السفن المتهالكة، تعقيبًا على الخبر المنشور بشأن اجتماع (السلطة المحلية بعدن وهيئة حماية البيئة تحذران من مخاطر السفن المتهالكة على حركة الملاحة والبيئة البحرية)، برئاسة نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي وبحضور ممثلي بعض من الهيئات الحكومية، حيث تطرق الاجتماع حول مجمل الإشكاليات المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية بالعاصمة عدن الناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي وإلقاء اللوم بالتقصير على مؤسسة موانئ خليج عدن وغيرها.
- نأسف على عدم تلقي مؤسسة موانئ عدن الدعوة للمشاركة لحضور هذا الاجتماع للتوضيح على كافة الإجراءات والجهود التي قامت بها إدارة ميناء عدن بهذا الشأن.
- إن مؤسسة موانئ عدن كانت تعبر عن قلقها من هذه السفن منذ العام 2015م، حيث كانت تعمل قبل ذلك بموجب تراخيص رسمية لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ للمحافظات اليمنية، بالرغم من كونها سفن دون المستوى.
- تفاقمت سوء وضعية هذه السفن بعد الحرب مما أدى إلى تهالكها بسبب الإهمال من ملاك هذه السفن، بالرغم من قيام إدارة الميناء بتوجيه عدة خطابات رسمية لملاكها والجهات الرسمية المعنية بشأن وضعها المتهالك و خطورتها على الميناء.
- لجأت إدارة الميناء، بناء توجيهات وزير النقل، إلى القضاء للتخلص من هذه السفن نظرًا لسوء وضعيتها وغرق البعض منها لعدم استجابة ملاكها لجميع الخطابات.
- قامت إدارة الميناء بإبعاد 8 بواخر عن القناة الملاحية بمسافة ألف متر تقريبًا، وكذا سحب المخلفات النفطية لتخفيف الكارثة البيئية التي كانت ستخلفها هذه السفن، بالرغم من أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وتحملت أعباء مالية من أجل الصالح العام وتخفيف تعرض ميناء عدن للأضرار التي قد تكون جسيمة.
- نشدد على ضرورة التخلص من السفن في أسرع وقت ممكن والبالغ عددها نحو 13 سفينة مملوكة لجهات مختلفة وتقطيع البعض منها في أماكن آمنة بالقرب من الساحل بعد تفريغ ما تبقى من المشتقات النفطية و تقطيع السفن الغارقة في أماكنها، هذا وفق افادة الخبراء لإن إخراجها من مكانها وقطرها سيسبب كارثة بيئية جسيمة.
- نؤكد أن كافة الإجراءات التي نفذها الميناء بهذا الصدد كانت بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة وفرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن، ونستغرب تجاهل رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة جهود قيادة ميناء عدن ووزارة النقل ممثلة بوزير النقل ومحافظة عدن و الهيئة العامة للشؤون البحرية واللجنة المشتركة لتفريغ السفن من المشتقات.
- ختامًا هذا الملف بات بأيدي السلطة القضائية والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومصلحة خفر السواحل، ومثل هذه القضايا ليست من اختصاص الميناء، إنما جهات اختصاص أخرى يقع هذا من ضمن مهامها وعلى كل جهة تحمل مسؤوليتها.
وجاء في البيان الآتي:
- إن مؤسسة موانئ عدن كانت تعبر عن قلقها من هذه السفن منذ العام 2015م، حيث كانت تعمل قبل ذلك بموجب تراخيص رسمية لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ للمحافظات اليمنية، بالرغم من كونها سفن دون المستوى.
- تفاقمت سوء وضعية هذه السفن بعد الحرب مما أدى إلى تهالكها بسبب الإهمال من ملاك هذه السفن، بالرغم من قيام إدارة الميناء بتوجيه عدة خطابات رسمية لملاكها والجهات الرسمية المعنية بشأن وضعها المتهالك و خطورتها على الميناء.
- لجأت إدارة الميناء، بناء توجيهات وزير النقل، إلى القضاء للتخلص من هذه السفن نظرًا لسوء وضعيتها وغرق البعض منها لعدم استجابة ملاكها لجميع الخطابات.
- قامت إدارة الميناء بإبعاد 8 بواخر عن القناة الملاحية بمسافة ألف متر تقريبًا، وكذا سحب المخلفات النفطية لتخفيف الكارثة البيئية التي كانت ستخلفها هذه السفن، بالرغم من أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وتحملت أعباء مالية من أجل الصالح العام وتخفيف تعرض ميناء عدن للأضرار التي قد تكون جسيمة.
- نشدد على ضرورة التخلص من السفن في أسرع وقت ممكن والبالغ عددها نحو 13 سفينة مملوكة لجهات مختلفة وتقطيع البعض منها في أماكن آمنة بالقرب من الساحل بعد تفريغ ما تبقى من المشتقات النفطية و تقطيع السفن الغارقة في أماكنها، هذا وفق افادة الخبراء لإن إخراجها من مكانها وقطرها سيسبب كارثة بيئية جسيمة.
- نؤكد أن كافة الإجراءات التي نفذها الميناء بهذا الصدد كانت بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة وفرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن، ونستغرب تجاهل رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة جهود قيادة ميناء عدن ووزارة النقل ممثلة بوزير النقل ومحافظة عدن و الهيئة العامة للشؤون البحرية واللجنة المشتركة لتفريغ السفن من المشتقات.
- ختامًا هذا الملف بات بأيدي السلطة القضائية والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومصلحة خفر السواحل، ومثل هذه القضايا ليست من اختصاص الميناء، إنما جهات اختصاص أخرى يقع هذا من ضمن مهامها وعلى كل جهة تحمل مسؤوليتها.
