> تبن "الأيام" خاص:
متهمة: "غلطتنا لما شلينا الطفلة من أمها"
> واصلت محكمة الحوطة الابتدائية أمس الأحد عقد جلستها العلنية الرابعة في القضية رقم 178 لعام 1445 هجرية ج ج بواقعة خطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة والمتهمون فيها أربع نساء ورجل في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر تبن برئاسة فضيلة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله.
وبحضور عضو النيابة القاضي عبدالله الدباشي وأمين سر الجلسة واثق أحمد ومحامي أسرة الطفلة المخطوفة هاني أحمد هائل ووالدها متعب سالم وعمها أحمد ومحامي المتهمين.
وقالت الشاهدة بأنها سمعت المتهمة هيام بقسم الشرطة بلحج تقول بأننا غلطتنا لما شلينا الطفلة من أمها.
وسأل فضيلة القاضي الشاهدة من منهم هيام فأشارت بأنها من بين المتهمات.
وروت الشاهدة أمام عدالة المحكمة ما قالته المتهمة عيشة بالقول (الله لا سامحها صفاء هي التي حنبت لنا بهذا كله).
وقالت الشاهدة بأن هناك شهود من رجال الأمن وقت البحث عن الطفلة بمنطقة البيطرة حول ما قالته عيشة
وفي الجلسة أنكرت المتهمات والمتهم التهمة الموجه لهم بقضية اختطاف الطفلة.
ومنحت عدالة المحكمة لمحامي أسرة الطفلة المخطوفة ومحامي الدفاع عن المتهمين في توجيه عدة أسئلة للشاهدة.
وخلال الجلسة تخلف شهود الإثبات من العاملين الصحيين بمستشفى ابن خلدون بالحضور وجاء حضورهم بهذه الجلسة متأخرًا بعد انتهاء موعد الجلسة.
وقررت عدالة المحكمة أخذ تعهد خطي بالحضور من شهود الإثبات من العاملين الصحيين بمستشفى ابن خلدون في الجلسة القادمة بعد حضورهم بوقت متأخر من انعقاد الجلسة، وتخلفهم في جلسات سابقة عن الحضور.
وتكليف النيابة العامة بإحضار مدير أمن مديرية الحوطة "عواد الشلن" وكذلك القائد "أحمد اللحجي للاستماع إلى شهادتهم بالقضية وإحضار شهود طلبهم أولياء الطفلة المخطوفة بعد تسليم النيابة العامة بلحج أسمائهم.
وقررت عدالة المحكمة عقد الجلسة القادمة بتاريخ 29 /9/ 2024م.
وكانت النيابة العامة اتهمت 1 - هيام ي ث س أ 2 - هناء ح س ف ع 3 - عيشة م أ 4 - صفاء ز ع أ 5 - محمد ص ق ص ر بأنهم في يوم الثلاثاء 31يناير 2023م بدائرة الاختصاص نيابة ومحكمة الحوطة الابتدائية قاموا بخطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة وهي المجني عليها ابنة المدعو متعب سالم سليم طه الذي صرح بأنه يريد تسميتها سلامة وذلك عندما قامت المتهمة الأولى بأخذها من على السرير التي ترقد عليها مع والدتها المدعوة تهاني م س ط من الغرفة ثلاثة بقسم ترقيد النساء والولادة بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة لحج وإخراجها إلى ساحة المستشفى وتسليمها للمتهمة الثانية التي بدورها قامت بأخذها واتجهت بها من مدينة الحوطة إلى منطقة بير ناصر مديرية تبن عبر باص أجرة زلومة أبيض وقيامها بعد ذلك مع المتهمة الثالثة بأخذها عبر سيارة أجرة إنجيز أحضرتها المتهمة الثالثة وأخذتها معا إلى منطقة الفيوش البيطرة مخيم النازحين وتسليمها للمتهمة الرابعة التي قامت بعد استلامها بتسليمها بعد ذلك للمتهم الخامس الذي أخذها وأخفاها من خلال تسليمها لأسرة مجهولة وأشخاص مجهولين بحجة التبني وعلى النحو المبين والأوراق تفصيلًا،
الأمر المعاقب عليه طبقًا لأحكام الشريعة الغراء واستنادًا لنصوص المواد 16-252 من قانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
لذلك واستنادًا لنص المادة 221من قانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أعلاه أمام محكمة الحوطة الابتدائية لمحاكمتهم حضوريًّا والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا.
> واصلت محكمة الحوطة الابتدائية أمس الأحد عقد جلستها العلنية الرابعة في القضية رقم 178 لعام 1445 هجرية ج ج بواقعة خطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة والمتهمون فيها أربع نساء ورجل في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر تبن برئاسة فضيلة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله.
وبحضور عضو النيابة القاضي عبدالله الدباشي وأمين سر الجلسة واثق أحمد ومحامي أسرة الطفلة المخطوفة هاني أحمد هائل ووالدها متعب سالم وعمها أحمد ومحامي المتهمين.
وفي الجلسة استمعت عدالة المحكمة لشهادة إحدى النساء المنضويات في الشرطة النسائية بالمحافظة التي كشفت لفضيلة القاضي تفاصيل ما حدث في يوم اختطاف الطفلة وتحرك القائد أحمد اللحجي للبحث عن الطفلة وخاصة في قرية البيطرة بمنطقة الفيوش والدخول إلى ثلاثة منازل بالمنطقة بحسب إفادة المتهمة "هناء" مشيرة إلى أن المنزل الثالث كان فيه امرأة كبيرة بالسن والتي أشارت المتهمة "هناء" بوقتها بأنه تم تسليم الطفلة لهذه المرأة.
وقالت الشاهدة بأنها سمعت المتهمة هيام بقسم الشرطة بلحج تقول بأننا غلطتنا لما شلينا الطفلة من أمها.
وسأل فضيلة القاضي الشاهدة من منهم هيام فأشارت بأنها من بين المتهمات.
وروت الشاهدة أمام عدالة المحكمة ما قالته المتهمة عيشة بالقول (الله لا سامحها صفاء هي التي حنبت لنا بهذا كله).
وقالت الشاهدة بأن هناك شهود من رجال الأمن وقت البحث عن الطفلة بمنطقة البيطرة حول ما قالته عيشة
وفي الجلسة أنكرت المتهمات والمتهم التهمة الموجه لهم بقضية اختطاف الطفلة.
ومنحت عدالة المحكمة لمحامي أسرة الطفلة المخطوفة ومحامي الدفاع عن المتهمين في توجيه عدة أسئلة للشاهدة.
وخلال الجلسة تخلف شهود الإثبات من العاملين الصحيين بمستشفى ابن خلدون بالحضور وجاء حضورهم بهذه الجلسة متأخرًا بعد انتهاء موعد الجلسة.
وقررت عدالة المحكمة أخذ تعهد خطي بالحضور من شهود الإثبات من العاملين الصحيين بمستشفى ابن خلدون في الجلسة القادمة بعد حضورهم بوقت متأخر من انعقاد الجلسة، وتخلفهم في جلسات سابقة عن الحضور.
وتكليف النيابة العامة بإحضار مدير أمن مديرية الحوطة "عواد الشلن" وكذلك القائد "أحمد اللحجي للاستماع إلى شهادتهم بالقضية وإحضار شهود طلبهم أولياء الطفلة المخطوفة بعد تسليم النيابة العامة بلحج أسمائهم.
وقررت عدالة المحكمة عقد الجلسة القادمة بتاريخ 29 /9/ 2024م.
وكانت النيابة العامة اتهمت 1 - هيام ي ث س أ 2 - هناء ح س ف ع 3 - عيشة م أ 4 - صفاء ز ع أ 5 - محمد ص ق ص ر بأنهم في يوم الثلاثاء 31يناير 2023م بدائرة الاختصاص نيابة ومحكمة الحوطة الابتدائية قاموا بخطف وإخفاء طفلة حديثة الولادة وهي المجني عليها ابنة المدعو متعب سالم سليم طه الذي صرح بأنه يريد تسميتها سلامة وذلك عندما قامت المتهمة الأولى بأخذها من على السرير التي ترقد عليها مع والدتها المدعوة تهاني م س ط من الغرفة ثلاثة بقسم ترقيد النساء والولادة بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة لحج وإخراجها إلى ساحة المستشفى وتسليمها للمتهمة الثانية التي بدورها قامت بأخذها واتجهت بها من مدينة الحوطة إلى منطقة بير ناصر مديرية تبن عبر باص أجرة زلومة أبيض وقيامها بعد ذلك مع المتهمة الثالثة بأخذها عبر سيارة أجرة إنجيز أحضرتها المتهمة الثالثة وأخذتها معا إلى منطقة الفيوش البيطرة مخيم النازحين وتسليمها للمتهمة الرابعة التي قامت بعد استلامها بتسليمها بعد ذلك للمتهم الخامس الذي أخذها وأخفاها من خلال تسليمها لأسرة مجهولة وأشخاص مجهولين بحجة التبني وعلى النحو المبين والأوراق تفصيلًا،
الأمر المعاقب عليه طبقًا لأحكام الشريعة الغراء واستنادًا لنصوص المواد 16-252 من قانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
لذلك واستنادًا لنص المادة 221من قانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أعلاه أمام محكمة الحوطة الابتدائية لمحاكمتهم حضوريًّا والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا.
