تعد اليمن اليوم دولة جذابة إلى حدٍ كبير لعروض الزواج من يمنيات خاصة للرجال من سكان دول الخليج المجاورة، لأن اليمن بشكل عام ينظر إليها غالبية الذكور في هذه الدول على أنها منصة لمزيد من التوسع في عدد الزوجات المؤقتة والترفيهية، بسبب ضعف الاقتصاد والفقر المنتشر بين قطاع واسع من سكان البلاد، وبالتالي فإن الزواج الدولي أو المختلط المؤقت والطويل ليس نادرًا، فالتسهيلات اليمنية تسيل لها لعاب حتى بعض الكهلة والمرضى من هذه الدول، لدرجة أن الموافقة والخطوبة وحفلة عقد القران والنظرة الشرعية جميعها "أونلاين".
من أجل تسجيل الزواج المختلط من فتاة يمنية يجب الالتزام بشروط معينة وعلى رأس هذه الشروط موافقة وزير الداخلية أو عدم اعتراضه، تليها رسالة من الهجرة والجوزات ومن ثم إجراءات المأذون الشرعي وإلى وزارة العدل للمصادقة، ومن ثم وزارة الخارجية ومع كل هذا التشدد والتطويل في الإجراءات إلا أن ذلك لا يمنع البعض من التحايل على القانون وعلى الإنسانية في استغلال رخيص لفقر العائلات، حيث يقومون بزج بعض الفتيات اليمنيات باسم الزواج ظاهرياً مع رجال من الدول المجاورة، بينما في الباطن زواج قصير المدة بنية الطلاق يسمى بـ "الزواج السياحي" لتعود الفتاة إلى أسرتها بعد فترة بسيطة من الزمن ومعها ورقة الطلاق وأحياناً كثيرة تكون (حامل)، وفتاة يمنية أخرى تدخل عش الزوجية غير واضح المعالم مع رجل يكبرها بـ 40 أو 50 سنة دون معرفة كيف تم استثناء هؤلاء بالموافقة على هكذا زواج في مخالفة صريحة للشروط القانونية للزواج الذي يحدد أن لا يكون فارق السن أكبر من 20 سنة لتتحول فيه الفتاة بعد ذلك إلى خادمة للكاهل وأسرته، وهناك زواج ناقص الأخلاق والرجولة حيث تمتهن كرامة الفتاة فيه من خلال إجبارها على القيام بأعمال تتنافى مع قيمنا وديننا.
الزواج في كل دول العالم يعني اتحادًا يتم عقده رسميًا مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة بين رجل وامرأة بغرض العيش معًا وتكوين أسرة، لكن من وجهة نظر البعض فالزواج يمكن أن يعني تجارة أو مصلحة يتم إبرامه رسميا بشكل مؤقت وهو مثلاً ما يحصل مع مواطنين من دولة خليجية مجاورة حيث يتلقى الشخص العازب هناك الذي لا يقدر على الزواج على مساعدة شهرية متواضعة من الضمان الاجتماعي، ولكن عندما يقرر زيادة مداخيله من هذه الضمان يأتي إلى اليمن ويتزوج بمبلغ مقدور عليه بسبب فارق الصرف ثم يعود إلى بلده ويجهز أوراق إثبات الزواج ليتسلم من دولته مبالغ محترمة وكبيرة باعتباره متزوجًا وبعد الاستلام والمتعة يطلق الزوجة اليمنية ويعيدها إلى أهلها دون علم حكومة بلاده التي تستمر في دعمة ماديا على أساس أنه شخص متزوج.
من أجل تسجيل الزواج المختلط من فتاة يمنية يجب الالتزام بشروط معينة وعلى رأس هذه الشروط موافقة وزير الداخلية أو عدم اعتراضه، تليها رسالة من الهجرة والجوزات ومن ثم إجراءات المأذون الشرعي وإلى وزارة العدل للمصادقة، ومن ثم وزارة الخارجية ومع كل هذا التشدد والتطويل في الإجراءات إلا أن ذلك لا يمنع البعض من التحايل على القانون وعلى الإنسانية في استغلال رخيص لفقر العائلات، حيث يقومون بزج بعض الفتيات اليمنيات باسم الزواج ظاهرياً مع رجال من الدول المجاورة، بينما في الباطن زواج قصير المدة بنية الطلاق يسمى بـ "الزواج السياحي" لتعود الفتاة إلى أسرتها بعد فترة بسيطة من الزمن ومعها ورقة الطلاق وأحياناً كثيرة تكون (حامل)، وفتاة يمنية أخرى تدخل عش الزوجية غير واضح المعالم مع رجل يكبرها بـ 40 أو 50 سنة دون معرفة كيف تم استثناء هؤلاء بالموافقة على هكذا زواج في مخالفة صريحة للشروط القانونية للزواج الذي يحدد أن لا يكون فارق السن أكبر من 20 سنة لتتحول فيه الفتاة بعد ذلك إلى خادمة للكاهل وأسرته، وهناك زواج ناقص الأخلاق والرجولة حيث تمتهن كرامة الفتاة فيه من خلال إجبارها على القيام بأعمال تتنافى مع قيمنا وديننا.
الزواج في كل دول العالم يعني اتحادًا يتم عقده رسميًا مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة بين رجل وامرأة بغرض العيش معًا وتكوين أسرة، لكن من وجهة نظر البعض فالزواج يمكن أن يعني تجارة أو مصلحة يتم إبرامه رسميا بشكل مؤقت وهو مثلاً ما يحصل مع مواطنين من دولة خليجية مجاورة حيث يتلقى الشخص العازب هناك الذي لا يقدر على الزواج على مساعدة شهرية متواضعة من الضمان الاجتماعي، ولكن عندما يقرر زيادة مداخيله من هذه الضمان يأتي إلى اليمن ويتزوج بمبلغ مقدور عليه بسبب فارق الصرف ثم يعود إلى بلده ويجهز أوراق إثبات الزواج ليتسلم من دولته مبالغ محترمة وكبيرة باعتباره متزوجًا وبعد الاستلام والمتعة يطلق الزوجة اليمنية ويعيدها إلى أهلها دون علم حكومة بلاده التي تستمر في دعمة ماديا على أساس أنه شخص متزوج.