> بروكسل "الأيام" العرب اللندنية:
يعمل الأوروبيون من خلال تعزيز التقارب مع دول منطقة الخليج العربي على توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق للطرفين مكاسب مستدامة قوامها التعاون والاستثمار.
وناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين أثناء لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور بروكسل حاليا، فرص بناء “ممر اقتصادي” مع دول الخليج عموما، وخاصة مع أكبر اقتصاد عربي.
وذكرت فان دير لاين في منشور على حسابها في منصة إكس مرفق بصورة للقائها بالأمير محمد، الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية – الأوروبية التي انعقدت الأربعاء في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء “ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة إلى زيادة التبادلات التجارية” بين التكتلين. وأعربت عن الرغبة في “العمل معا لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعا للنمو الاقتصادي”.
ويأتي انعقاد القمة الأولى من نوعها من الجانبين بينما يمر الاقتصاد العالمي بظروف صعبة جراء تواتر الأزمات الجيوسياسية آخرها عودة النزاع في منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك المجموعتان فرصا استثمارية وتجارية واقتصادية واعدة في كافة القطاعات بفضل مناخ الأعمال واليد العاملة والتسهيلات.
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القمة “محطة انطلاق إضافية لتعميق التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي”.
وأعرب في كلمته خلال القمة الخليجية – الأوروبية عن أمله في أن “تُثمر نتائج تعزز الاستقرار والازدهار في منطقتينا وكافة دول العالم”.
ورأى أن مستقبل التعاون بين التكتلين “واعد، ونمتلك إمكانيات كبيرة نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني”.
ويُعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد، خصوصا بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا، التي اندلعت قبل أكثر من عامين.
ورغم المحاولات الحثيثة، لكن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.
ومع نهاية عام 2023، بلغت قيمة واردات الاتحاد من الوقود الأحفوري الروسي نحو مليار دولار شهريا، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهريا في أوائل عام 2022، وفقا لتقرير مركز الأبحاث بروغيل في بروكسل.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ظلت روسيا تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي واردات الغاز للاتحاد العام الماضي، متراجعة خلف النرويج بنحو 30 في المئة والولايات المتحدة بحوالي 19 في المئة، بينما دول شمال أفريقيا بنسبة 14 في المئة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة، على أهمية طرح “شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب”.
وأكد أن الجانب الأوروبي على استعداد للعمل مع الجانب الخليجي، “لمعالجة المشكلات الدولية وخاصة في الشرق الأوسط لما يمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة”، بحسب وكالة بلومبيرغ الشرق.
وبينما تعد دول الخليج أحد أهم مراكز الطاقة من النفط والغاز في العالم، وهو ما يهم الجانب الأوروبي، تمثل دول الاتحاد شريكا إستراتيجيا لدول لخليج.
وتملك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط، كما تعمل العديد من دول التكتل الخليجي على تطوير صناعة الغاز، لكي تصبح لاعبا رئيسيا في هذا المجال عالميا.
وتحاول السعودية مثلا، رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63 في المئة بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بنحو 13.5 مليار قدم مكعبة حاليا، وفقا لما كشفه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في البلد الخليجي، فيما يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط السعودية لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المئة من مزيج الطاقة في عام 2030.
كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وفي يونيو الماضي، أطلقت الرياض أكبر مشروع مسح لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد طاقتي الشمس والرياح في مختلف مناطق البلاد.
وعلى هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه سيشمل مسحا لقرابة 850 ألف كيلومتر مربع.
وكشف وزير الطاقة السعودي حينها أن بلاده ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويا، ابتداء من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
ويقول الخبراء إن من شأن هذه الإستراتيجية أن تساعد الاتحاد الأوروبي في رحلة البحث عن الطاقة لاستبدال الواردات الروسية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.
وبحسب أمانة مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم التبادل التجاري بين الطرفين تجاوز 204 مليارات دولار في عام 2022.
وتستورد بلدان الخليج من الدول الأوروبية أنواعا مختلفة من الصناعات بما فيها العسكرية والتكنولوجية، في وقت تسعى فيه الدول الخليجية لتوطين الكثير من تلك الصناعات لديها، ما يؤهل الجانبين لعلاقة شراكات تكاملية.
وتظهر التقديرات الرسمية أن حجم الاستثمارات المتبادلة تبلغ قرابة 460 مليار دولار، ويقول المحللون إن ثمة فرصا كبيرة لتطوير هذا الرقم مع التوصل إلى اتفاقات واضحة لدعم التعاون المتبادل على أسس مستدامة.
وناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين أثناء لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور بروكسل حاليا، فرص بناء “ممر اقتصادي” مع دول الخليج عموما، وخاصة مع أكبر اقتصاد عربي.
وذكرت فان دير لاين في منشور على حسابها في منصة إكس مرفق بصورة للقائها بالأمير محمد، الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية – الأوروبية التي انعقدت الأربعاء في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء “ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة إلى زيادة التبادلات التجارية” بين التكتلين. وأعربت عن الرغبة في “العمل معا لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعا للنمو الاقتصادي”.
ويأتي انعقاد القمة الأولى من نوعها من الجانبين بينما يمر الاقتصاد العالمي بظروف صعبة جراء تواتر الأزمات الجيوسياسية آخرها عودة النزاع في منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك المجموعتان فرصا استثمارية وتجارية واقتصادية واعدة في كافة القطاعات بفضل مناخ الأعمال واليد العاملة والتسهيلات.
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القمة “محطة انطلاق إضافية لتعميق التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي”.
وأعرب في كلمته خلال القمة الخليجية – الأوروبية عن أمله في أن “تُثمر نتائج تعزز الاستقرار والازدهار في منطقتينا وكافة دول العالم”.
ورأى أن مستقبل التعاون بين التكتلين “واعد، ونمتلك إمكانيات كبيرة نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني”.
ويُعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد، خصوصا بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا، التي اندلعت قبل أكثر من عامين.
ورغم المحاولات الحثيثة، لكن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.
ومع نهاية عام 2023، بلغت قيمة واردات الاتحاد من الوقود الأحفوري الروسي نحو مليار دولار شهريا، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهريا في أوائل عام 2022، وفقا لتقرير مركز الأبحاث بروغيل في بروكسل.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ظلت روسيا تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي واردات الغاز للاتحاد العام الماضي، متراجعة خلف النرويج بنحو 30 في المئة والولايات المتحدة بحوالي 19 في المئة، بينما دول شمال أفريقيا بنسبة 14 في المئة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة، على أهمية طرح “شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب”.
وأكد أن الجانب الأوروبي على استعداد للعمل مع الجانب الخليجي، “لمعالجة المشكلات الدولية وخاصة في الشرق الأوسط لما يمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة”، بحسب وكالة بلومبيرغ الشرق.
وبينما تعد دول الخليج أحد أهم مراكز الطاقة من النفط والغاز في العالم، وهو ما يهم الجانب الأوروبي، تمثل دول الاتحاد شريكا إستراتيجيا لدول لخليج.
وتملك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط، كما تعمل العديد من دول التكتل الخليجي على تطوير صناعة الغاز، لكي تصبح لاعبا رئيسيا في هذا المجال عالميا.
وتحاول السعودية مثلا، رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63 في المئة بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بنحو 13.5 مليار قدم مكعبة حاليا، وفقا لما كشفه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في البلد الخليجي، فيما يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط السعودية لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المئة من مزيج الطاقة في عام 2030.
كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وفي يونيو الماضي، أطلقت الرياض أكبر مشروع مسح لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد طاقتي الشمس والرياح في مختلف مناطق البلاد.
وعلى هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه سيشمل مسحا لقرابة 850 ألف كيلومتر مربع.
وكشف وزير الطاقة السعودي حينها أن بلاده ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويا، ابتداء من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
ويقول الخبراء إن من شأن هذه الإستراتيجية أن تساعد الاتحاد الأوروبي في رحلة البحث عن الطاقة لاستبدال الواردات الروسية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.
وبحسب أمانة مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم التبادل التجاري بين الطرفين تجاوز 204 مليارات دولار في عام 2022.
وتستورد بلدان الخليج من الدول الأوروبية أنواعا مختلفة من الصناعات بما فيها العسكرية والتكنولوجية، في وقت تسعى فيه الدول الخليجية لتوطين الكثير من تلك الصناعات لديها، ما يؤهل الجانبين لعلاقة شراكات تكاملية.
وتظهر التقديرات الرسمية أن حجم الاستثمارات المتبادلة تبلغ قرابة 460 مليار دولار، ويقول المحللون إن ثمة فرصا كبيرة لتطوير هذا الرقم مع التوصل إلى اتفاقات واضحة لدعم التعاون المتبادل على أسس مستدامة.
