> عدن «الأيام» الشرق الأوسط:
بينما تلقت الأمم المتحدة تمويلًا إضافيًا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، دعت حكومة الشرعية إلى مراعاة الخطة الأممية للاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، وذلك بالتزامن مع نقاشات يمنية - أميركية حول آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع تمويل برامج المساعدات.
وأبدت الأمم المتحدة تركيزها على برامج تقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم أعمال الإغاثة، وإسناد جهود الحكومة اليمنية في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة.
وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت، خلال الأسبوع الماضي، تمويلًا إضافيًا من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ليبلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري 1.25 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 70 مليون دولار عمّا كان عليه في منتصف ذات الشهر، والمقدر بـ 1.18 مليار دولار.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي التمويل المستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بنفس المبلغ، إذ ارتفع من 1.92 مليار دولار إلى 1.99 مليار دولار، كما أن التمويل المستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية ارتفع من 730 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 10 ملايين دولار.
ونبّه إلى أن خطة الاستجابة، رغم اقتراب نهاية العام، لا تزال تعاني نقصًا حادًا، إذ لم يتم تغطية سوى ما نسبته 46.4 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 2.71 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 1.45 مليار دولار.
في غضون ذلك، طالب رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، في لقاء جمعه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في العاصمة المؤقتة عدن، بأن تراعي خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام القادم، الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد تلك الأولويات.
وشدد بن مبارك على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الاستفادة الكاملة من التمويلات الدولية المتاحة وإعادة تحديث الأولويات، بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة.
وأبدى المسؤول الأممي جوليان هارنيس حرص الأمم المتحدة على تعزيز التنسيق مع الحكومة في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة، وبما يؤدي إلى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويرى الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار، أنه من غير المنطقي تراجع التمويل الموجه لدعم الإغاثة في اليمن في وقت تزداد شدة الأزمة الاقتصادية، ووجود مؤشرات خطيرة حول تدهور الوضع الإنساني في البلاد، مما يضع علامات استفهام حول هذا التراجع في حجم التمويل.
وينوّه النجار، بأن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي، من ارتفاع نسبة التضخم وتراجع إنتاج القطاع السمكي بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وتوقف صادرات النفط والغاز، وتدهور قيمة العملة المحلية، تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للسكان، والتأثير على متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوى له عبر جميع العصور.
