> حاوره/ عبدالرحمن أنيس:
وضع الجنوب تم تحديده وفقا لقرارات ومرجعيات
ضرب حزب الله والمحور سيؤثّر على دعم إيران للحوثي> يعتقد وزير الخارجية د. شايع الزنداني أن تداعيات الحرب في المنطقة ستؤثر سلبًا على الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، لكن الضربات الجوية التي تستهدفهم في الحديدة بشكل خاص غير كافية لردعهم بل يجب دعم الشرعية على الأرض. وفيما يعترف بأنّ اختلاف الرؤى داخل المجلس الرئاسي يوثر على عمله، يؤكد أن لدى المجلس إمكانات لو توحدت تحدث تغييرًا مهمًا.
- إلى أين وصلت خريطة السلام؟
الخريطة التي تم التوصل إليها بوساطة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، هي شبه مجمدة تقريبًا، فقد تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد في البحر الأحمر.
دول العالم، وبخاصة الدول المؤثرة في السياسة الدولية، تعمل وفقًا لمصالحها الاستراتيجية، وفي السياسة لا توجد ثوابت وإنما حسابات آنية ومرحلية لهذه الدولة أو تلك، ومن جانب آخر هناك من لديهم مخاوف من أن تنهار الأوضاع بشكل كبير وتتطور تداعيات الحرب على الشعب اليمني، فالدوافع تكون مختلفة، ولكن هذا لا يقلل من أهمية وقوف هذه الدول إلى جانب الحكومة والشعب اليمني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. ومنذ اتخاذ القرار 2216 كان واضحًا أن المجتمع الدولي لم يضغط لتنفيذه بمضمونه المتكامل، وصدر هذا القرار كغطاء للشرعية على الأقل فقط من أجل مواجهة الانقلاب في صنعاء.
على كل حال، الوضع في الحديدة سابقًا، ووصولًا إلى اتفاق ستوكهولم، يختلف عن وضع قرارات البنك المركزي، حينها كانت الحكومة على مشارف مطار الحديدة، وكان يمكن السيطرة على ميناء الحديدة خلال يومين أو ثلاثة، فتدخلت الدول تحت الغطاء الإنساني لوقف الهجوم، ونلاحظ الآن أن كثيراً من المكاسب التي حققتها الميليشيات الحوثية كانت تأتي تحت الغطاء الانساني، منها موضوع الحديدة بحجة الحرص على السكان وتجنب الخسائر المدنية، أيضًا في اتفاق ستوكهولم وضعت شروط والتزامات كثيرة على الحوثيين ولم ينفذوها.
بالتالي كان هذا الأمر لحسابات استراتيجية وحسابات مصالح، والتدخل كان في هذا الإطار.
بالنسبة إلى قرارات البنك المركزي، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت رد فعل على إجراءات الحوثيين، مثل طباعة النقود وعدم الالتزام بسياسات المركزي، فقد أصبحوا يتعاملون كأن هناك بنكاً مركزياً في صنعاء وآخرَ في عدن، بينما الحقيقة أن البنك المركزي في عدن، وفي صنعاء هناك فرع وعليه أن يتقيد بالسياسات الموجودة.
التدخل الذي جرى لتأجيل قرارات البنك المركزي كان بفعل الحرص على خفض التصعيد، باعتبار أن كل تصعيد يتبعه تصعيد، وبالتالي كان هناك قلق من أن نعود إلى المربّع صفر وتنهار الأوضاع وتنتهي الهدنة القائمة رغم وجود خروق متكررة من الحوثيين، لكن كان هناك حرص على أن لا نعود إلى الحرب، وعلى أن يتم بذل الجهود لتسوية الأمر من خلال التشاور معهم، وكانت هناك شروط والتزامات من قبل الحوثيين.
موضوع تصدير النفط هو جزء من خريطة الطريق وهو موجود في الجانب الاقتصادي منها كملف متكامل يشمل فتح المطارات والموانئ بشكل عام ودفع المرتبات، وبالتالي كان هناك اتفاق على أن كل الجزئيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي يجب أن يتم بحثها بشكل مشترك.
هو محور واحد متكامل بقيادة إيران، والحوثيون مجرد أداة، ولولا الدعم الإيراني بالأسلحة والخبراء لما تمكنوا من البقاء والاستمرار بهذا الوضع، فبالتأكيد هذه التداعيات ستؤثر سلبًا عليهم.
لا نتحدث عن الجانب العسكري بمعزل عن الجانب السياسي والاقتصادي. حين يصبح الدعم الإيراني محدوداً للحوثيين فهذا سيؤثر عليهم على مختلف المسارات.
نحن أكدنا تضامننا مع الشعب اللبناني وأهمية سيادة الدولة وأن يكون كل شيء بيد الحكومة، وبالتالي الوحدة الوطنية تتطلب أن تكون للجميع مشاركة سياسية حقيقية، ونعتقد أن سيادة لبنان واحترام استقلاليته أمران مهمان.
- هل هناك مشاورات مباشرة أو غير مباشرة تجرونها مع إيران بشأن الحوثي؟
لا توجد لدينا أي اتصالات مع إيران والعلاقات مقطوعة، لكنّ هناك احتمالًا أن تكون هناك اتصالات من دول المنطقة معها.
الوضع الحالي في اليمن لا يمكن النظر إليه باعتباره قضية يمنية خالصة، فهناك التشابك الإقليمي ووجود إيران ووجود الجانب الدولي، وكلها عوامل مختلفة تؤثر على أي حل بالنسبة إلى اليمن.
نحن نعتقد أنه لا بد من وحدة جهود كل الأطراف المنضوية في إطار الحكومة الشرعية، وربما يساهم تغيير المعادلات على الأرض في دفع الحل السياسي قدمًا.
الجميع يتحدث عن حل سياسي، ولكن المقاربات تختلف من طرف إلى آخر، الآن هناك تغير إيجابي ملموس من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الموقف من الميليشيات الحوثية، ولذلك نحن نعتقد أن توحيد الجهود ومعاملة المجتمع الدولي للحوثيين على أنهم جماعة خارجة عن الشرعية وطرف انقلابي ومحاولة تحجيمهم، قد يساعدان في الحل السياسي.
طبعاً كانت هناك بعض الرسائل الخاطئة للحوثيين من قبل تُشعرهم بأنهم سلطة أمر واقع، وبالتالي كانوا ينتظرون فقط الاعتراف، وهذه رسائل خاطئة من المجتمع الدولي. الحوثيون لديهم مشروع حكم لأنفسهم وليس لليمنيين ككل، لكني الآن أعتقد أن خطر هذه الجماعة أصبح واضحاً للمجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الإقليم بشكل عام.
هذا الموضوع بُحث ولدينا في الحكومة قرارات ومرجعيات للتعامل مع هذا الأمر.
نحن لا نعلم تماماً ما الأهداف التي كانت تضرب وطبيعتها، وأكدنا أن الحد من سلوك الحوثيين يتطلب دعم الحكومة على الأرض، وبخاصة فيما يتعلق بخفر السواحل، لأن هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون لا يمكن إيقافها بالاعتماد على الجو.
هذه معلومات غير صحيحة.
الحوثيون هم من أعلنوا ذلك، لكن الحقيقة أنه لا توجد أي أوراق اعتماد إلا لدى الحكومة الشرعية وهي أوراق اعتماد واحدة، وهذه المنظمات تعمل لمصلحة المواطنين في الأراضي اليمنية ككل، بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، ولا توجد حكمة من منعها من العمل في هذه الأراضي، وبالتالي الحوثيون يبتزونها بشكل أو بآخر، لكن في الحقيقة كل هذا مجرد هراء، ونحن تواصلنا مع منظمة الهجرة الدولية وأكدت لنا أن ما أعلنه الحوثيون ليس له أساس من الصحة.
رؤيتنا للمرحلة المقبلة هي التعامل مع القانون، وتوجّهنا الآن هو الإصلاح. وزارة الخارجية تعتمد بدرجة أساسية على التزام القانون، وبالتالي دستورياً يحق لرئيس الدولة تعيين 10 % من السفراء العاملين في الخارج من خارج السلك الديبلوماسي، ونحن سنتقيد بنصوص القانون.
لدينا أيضًا تعديل في وضع البعثات وتركيبها وحجم المبعوثين في الخارج، وهناك إجراءات مقبلة لتقليص نسبة ليست بسيطة في البعثات، ولهذا نحن نركّز على إصلاح وزارة الخارجية بشكل متكامل ما بين بناء الوزارة بدوائرها المختلفة في الداخل، وتحديد هيكل جديد للبعثات في الخارج، وإجراء معالجات للتركة الموجودة.
طبيعي أن تكون هناك تكهنات مختلفة وكل إنسان يرى الأمر بطريقته، والواقع أنّ كل طرف من الأطراف المكونة للمجلس الرئاسي لديه رؤيته ومشروعه، لكن هناك شيء مشترك وهو مواجهة الميليشيات الحوثية.
نحن نعتقد أن الأمر ليس بالصورة التي يجري الحديث عنها، لكن بالتأكيد اختلاف الرؤى يؤثر على الأداء بشكل عام.
الشرعية ليست الطرف الأضعف، نحن لدينا قدرات وإمكانات وإذا توحدت ستتغير المعادلة.
إذا تم توحيد جهود كل الأطراف، وعلى سبيل المثال في الجانب العسكري هناك الآن قيادة مشتركة وهذه خطوة مهمة، وإذا استطاعت قوى الشرعية أن تعمل جنبًا إلى جنب فإن المعادلة ستتغير.
صعب أن أتحدث عن هذا الأمر، لكن بشكل عام كل الخيارات ستبقى مفتوحة.
المصدر "النهار"
