> مقديشو «الأيام» العرب:
أكد الصومال السبت أن إثيوبيا لن تكون جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في البلاد، ما من شأنه أن يوسع دائرة القطيعة بين البلدين بما لا يخدم السلام في الصومال والإقليم في ظل توتر العلاقة بين البلدين الجارين.
وتشارك قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في القتال ضد جهاديي حركة الشباب في الصومال منذ عام 2007، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار قبل تسليم المسؤولية الأمنية في نهاية المطاف للقوات الوطنية.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة البعثة الحالية المعروفة باسم "أتميس" والتي تضم نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي أواخر العام الحالي، لتحل مكانها بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوسوم".
وقال وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور في مقابلة تلفزيونية، "إثيوبيا هي الحكومة الوحيدة التي بحسب علمنا حتى الآن لن تشارك في البعثة الجديدة لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا"، والبلدان على خلاف منذ أن أبرمت إثيوبيا في يناير اتفاقا مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار مساحة من الساحل لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية.
وتقضي مذكرة التفاهم بتأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وقالت السلطات في أرض الصومال إنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، ووصفت مقديشو التي لا تعترف باستقلال أرض الصومال الاتفاق بأنه “اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها".
والشهر الماضي، أبرم الصومال وإريتريا ومصر اتفاقية تعاون أمني يُنظر إليها على أنها جبهة معادية لإثيوبيا، كما عززت مقديشو علاقاتها العسكرية مع القاهرة التي عرضت مشاركة قواتها في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة. ومن المتوقع أن يبلغ عديد القوة الجديدة أقل من 12 ألف جندي، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، وبالإضافة إلى إثيوبيا تساهم في قوة الاتحاد الأفريقي الحالية بوروندي وجيبوتي وكينيا وأوغندا.
وقال نور إن الصومال ستدعو الحكومات للمشاركة في قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي يتوقع أن تمتد مهمتها حتى نهاية عام 2028، وأضاف "عندما يحين الوقت سنعلن عن الحكومات الجديدة التي ستنضم والحكومات السابقة التي لن تكون جزءا من المهمة الجديدة".
ويقول مراقبون إن الصومال يخوض من خلال هذا الموقف سياسة الضغوط القصوى لدفع أديس أبابا إلى التراجع عن مذكرة التفاهم، وهو يراهن في مساره على دعم عدد من الدول الإقليمية في مقدمتها مصر وتركيا.
وتتحرك أديس أبابا على أساس أن مقديشو لا شأن لها بالاتفاق وأن أرض الصومال من حقها التوصل إلى تفاهمات مع دول خارجية بحُريّة تامة كونها إقليما قائم الذات. كما أن إثيوبيا ليس من الوارد أن تتنازل عن اتفاق مهم يضمن لها منفذا على البحر الأحمر ويتيح لها بناء قاعدة عسكرية في منطقة استراتيجية.
