> بدأت نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن، أمس الثلاثاء، تحقيقاتها في قضايا فساد ومخالفات طالت شركة مصافي عدن، وذلك بعد تلقيها تقارير صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن.

وأفاد مصدر بالنيابة العامة بأنه تمت إحالة القضية رقم 54 لسنة 2024 جرائم جسيمة والمتهمين فيها إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، وذلك بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية عبر "إنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي إليها" وعرقلة سير العمل في المصافي، وذلك طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.

وبنفس الشأن، قام رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، يوم أمس، بتسليم رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تقارير مراجعة حسابات وأعمال عدة جهات حكومية.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات المعنية بالرد على ما ورد في التقارير، مؤكدًا على "أهمية الشفافية والمساءلة في عمل الحكومة".

وقال بن مبارك إن الحكومة "لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة"، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية وأخلاقية.

وكان بن مبارك قد سلم في فبراير الماضي قائمة بأسماء مؤسسات حكومية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراقبة ومراجعة أعمالها، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الجهاز.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية أو إدارية، مشيرًا إلى أن الحكومة أحالت عددًا من القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تمت إحالتها للنيابة العامة في 13 أكتوبر 2024، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كل مؤسسات الدولة.

ووجه د. أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع أو عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.

وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وأن أي ارتكاب لمخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.