> الحوطة «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية الأحد في جلستها العلنية منطوق حكمها في القضية رقم 47 لعام 1446هجرية في قضية مقتل المجني عليه نايف عبدالصفي الرجاعي، برئاسة فضيلة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله وبحضور عضو النيابة القاضي عماد القطوي وأمين سر الجلسة ومحامي أولياء الدم ومحامي المتهمين.
وجاء في منطوق الحكم أولًا: قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة رقم القضية 47 لعام 1446هجرية، ثانيًا: إدانة المتهم الأول م ع ص بما نسب إليه في قرار اتهام النيابة العامة ومعاقبته بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه نايف عبدالصفي الرجاعي.، ثالثًا: رفض الدفوع المقدمة من المدان لما عللناه في الحكم، رابعًا: براءة المتهم نادر محمد فضل من التهمه المنسوبة إليه وذلك وفقا لما عللناه تفصيلًا بحيثيات حكمنا هذا، خامسًا: إلزام المدان في الحق المدني والشخصي بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال يمني لأولياء الدم تعويضًا لهم عما فاتهم من كسب وما لحقهم من ضرر، سادسًا: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي، سابعًا: اعتبار حيثيات الحكم جزء لا يتجزأ من المنطوق، ثامنًا: حق الاستئناف للحكم خلال الفترة القانونية، تاسعًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.
وفي الجلسة وبعد النطق بالحكم قيد محامي أولياء الدم استئناف الفقرة الرابعة من الحكم.
كما قيد المتهم الأول استئناف الحكم.
وجاء في منطوق الحكم أولًا: قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة رقم القضية 47 لعام 1446هجرية، ثانيًا: إدانة المتهم الأول م ع ص بما نسب إليه في قرار اتهام النيابة العامة ومعاقبته بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه نايف عبدالصفي الرجاعي.، ثالثًا: رفض الدفوع المقدمة من المدان لما عللناه في الحكم، رابعًا: براءة المتهم نادر محمد فضل من التهمه المنسوبة إليه وذلك وفقا لما عللناه تفصيلًا بحيثيات حكمنا هذا، خامسًا: إلزام المدان في الحق المدني والشخصي بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال يمني لأولياء الدم تعويضًا لهم عما فاتهم من كسب وما لحقهم من ضرر، سادسًا: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي، سابعًا: اعتبار حيثيات الحكم جزء لا يتجزأ من المنطوق، ثامنًا: حق الاستئناف للحكم خلال الفترة القانونية، تاسعًا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.
وفي الجلسة وبعد النطق بالحكم قيد محامي أولياء الدم استئناف الفقرة الرابعة من الحكم.
كما قيد المتهم الأول استئناف الحكم.
