> زنجبار «الأيام» خاص:
بات الحصول على البطاقة الذكية في محافظة أبين حلمًا بعيد المنال للمواطنين الذين يعانون الأمرّين بسبب السماسرة أمام مبنى الأحوال المدنية والسجل المدني. هؤلاء السماسرة يتصيدون الناس، في ظل عدم اكتراث الإدارة التي يبدو أن هدفها الأساسي هو جمع الأموال. سعر استخراج البطاقة رسميًا هو 22 ألف ريال، لكن المواطن يدفع أكثر من 50 ألف ريال نتيجة الاستغلال.

تكتظ الساحات بطوابير طويلة من المواطنين الذين ينتظرون دورهم وسط فوضى عارمة واستغلال واضح.. وأفاد المواطنون بأنهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة بسبب السماسرة بينما تقف الإدارة مكتوفة الأيدي، وحين يصلون أخيرًا إلى النافذة يُقال لهم إن الاستمارات قد نفدت، ويُطلب منهم العودة في اليوم التالي، متجاهلين مشاق السفر من المديريات البعيدة.

من جيشان، أكد مواطنون أنهم أنفقوا مبالغ طائلة على المواصلات تصل إلى 60 ألف ريال ذهابًا وإيابًا إلى زنجبار لاستخراج البطاقة. ويقول أحمد العوسجي إنه دفع أكثر من خمسين ألف ريال للسماسرة الذين لا يعرفون الرحمة. وأضاف أن الوضع في مكتب الأحوال المدنية محبط للغاية، إذ يعجز عن ردع السماسرة.
وطالب العوسجي بفتح مكاتب في المديريات النائية لتقليل معاناة المواطنين الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة. أما حسان أحمد صالح، فقد تفاجأ بمعاناة المواطنين عند زيارته للمكتب، وذكر أن السماسرة يطالبون بمبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين ألف ريال لتسريع الإجراءات.

وأوضح المواطن حسين مسعود من مديرية أحور أن البطاقة الذكية أصبحت ضرورة ملحة، لكنها تحولت إلى مصدر معاناة بسبب استغلال السماسرة. وأعرب عن صدمته من انتشارهم داخل المبنى وأمام بواباته، حيث يفرضون مبالغ كبيرة بشكل غير قانوني.
ناشد المواطنون مدير أمن أبين، العميد أبو مشعل الكازمي، بالتدخل السريع لتوجيه مكتب الأحوال المدنية بفتح فروع في المديريات لمساعدة المواطنين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد السماسرة وطردهم.
وأشار المواطنون إلى أن بعض موظفي الأحوال المدنية يستلمون الرسوم الرسمية، ثم يفرضون رسومًا إضافية غير قانونية عند كل خطوة، ما يزيد من أعباء المواطنين. صحيفة "الأيام" حاولت لقاء مدير الأحوال المدنية، العقيد محمد الدوبحي، لكنه لم يكن في مكتبه. أما نائبه، الرائد محمد موسى، فقد أكد وجود السماسرة وشدد على الحاجة إلى إجراءات حازمة لوقفهم ومنعهم من دخول المبنى أو التواجد أمامه.