> هشام عطيري:
- الأوضاع الاقتصادية تدفع المواطنين إلى الامتناع عن سداد فواتير المياه
- الكشف عن نقص حاد في إنتاجية حقل مغرس ناجي بسبب انخفاض مستوى المياه
ويواجه نشاط المؤسسة العديد من التحديات التي تم التغلب عليها بفضل دعم وتعاون قيادة السلطة المحلية في المحافظة، ممثلة بمحافظ المحافظة ورئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدعم المستمر من قيادة وزارة المياه والبيئة، ممثلة بوزير المياه والبيئة.
كشف تقرير حديث، اطلعت عليه "الأيام"، عن تعرض حقول المياه في محافظة لحج لعدة تهديدات أبرزها البناء العشوائي داخل الحقول وبجانب الآبار، بالإضافة إلى مشكلة هبوط مستوى المياه في حقل مغرس ناجي، مما أدى إلى تراجع إنتاجية الآبار إلى 50 % من قدرتها الفعلية مقارنة بالسابق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار توزيع المياه للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الجانب الفني للمؤسسة يشمل جمع المياه وإعادة توزيعها للمواطنين، وصيانة الشبكات الرئيسية والفرعية، وهي مهام تتولاها الدائرة الفنية عبر قسمي التوزيعات والصيانة. إلا أن هذا الجانب يواجه تحديات كبيرة، منها فقدان كميات كبيرة من المياه بسبب تهالك الشبكات وعدم توفر وسائل النقل اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الصرف الصحي في المؤسسة تعمل على تنفيذ صيانة دورية للخطوط والمناهل الرئيسية بشكل يومي، بما في ذلك تنظيف غرف التفتيش وإزالة المخلفات منها ونقلها إلى مواقع مخصصة. كما يتم إجراء صيانة شهرية للخطوط الرئيسية باستخدام ماكينة متخصصة لفتح السدات المتنقلة، نظرًا لقدم شبكات الصرف الصحي (الاسبستوس) التي لم تعد قادرة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحي المتزايدة بسبب التوسع العمراني في مدينة الحوطة.
كشف التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة المياه في محافظة لحج استعدادًا لفصل الصيف، حيث عملت المؤسسة على تنفيذ عدة إجراءات فنية تهدف إلى تفادي أزمات انقطاع التيار الكهربائي وفقًا للإمكانيات المتاحة. تضمنت هذه الإجراءات تأهيل وصيانة عدد من الآبار في حقل مغرس ناجي وحقل القرى الشرقية، وتنشيط وإعادة تأهيل بعض الآبار العاملة من خلال تصفيتها باستخدام تقنية الكمبريشن لتحسين وزيادة إنتاجيتها. كما شملت الجهود تأهيل وصيانة مولدات الكهرباء في حقل مغرس ناجي ومحطة دندار.
وأبرز التقرير العديد من التحديات التي تواجه المؤسسة، أهمها عدم انعقاد مجلس إدارتها منذ عام 2016 وحتى اليوم، بالإضافة إلى النقص الحاد في إنتاجية مياه الآبار في حقل مغرس ناجي نتيجة لانخفاض مستوى المياه وقلة أعماق الآبار التي تبلغ 150 مترًا فقط، علاوة على انتهاء عمرها الافتراضي.
كما أشار التقرير إلى توقف الدعم المركزي للمرتبات (إعانة سد العجز) التي كانت تقدمها وزارة المالية للمؤسسة وفروعها، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة على حقول المياه مثل حقل مغرس ناجي وحقل الوهط، حيث تمثلت هذه الاعتداءات في البناء العشوائي داخل الحقول وحفر البيارات بجانب الآبار، مما يشكل خطرًا بيئيًا يهدد مستقبل المياه في مديريتي الحوطة وتبن.
وأبرز التقرير كذلك افتقار المؤسسة إلى وسائل المواصلات اللازمة لمتابعة تحصيل الإيرادات وتنفيذ القطع على المشتركين، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار الخاصة بصيانة الآليات والمولدات الكهربائية نتيجة تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية. وأشار أيضًا إلى عدم توفر مخزون احتياطي من المضخات والمحركات الكهربائية الغاطسة ذات القدرات الصغيرة والمتوسطة، مما يعيق الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الخدمات.
وأشار التقرير إلى امتناع غالبية المواطنين عن سداد فواتير استهلاك المياه، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، خاصة مع تأخر صرف المرتبات الشهرية للموظفين. كما سلط الضوء على حجم المديونية الكبيرة المتراكمة على المؤسسة لدى الجهات الحكومية، جراء توقف السداد الحكومي المركزي والمحلي منذ عام 2016 وحتى الآن.
وطالب التقرير بضرورة انعقاد مجلس إدارة المؤسسة بشكل عاجل لمناقشة القضايا الملحة التي تؤثر على أدائها، واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها. كما دعا إلى تكرار مخاطبة وزارة المالية لإعادة دعم المرتبات (إعانة سد العجز) للمؤسسة وفروعها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وطالب التقرير بتوفير سيارتين لاستخدامهما كوسيلة مواصلات لمتابعة أعمال تحصيل الإيرادات وتنفيذ عمليات القطع على المتخلفين عن السداد. كما دعا إلى اتخاذ قرار بخصم قيمة استهلاك المياه مباشرة من رواتب المستفيدين من خدمات المؤسسة، سواء كانوا مشتركين أو غير مشتركين، وذلك بناءً على كشوفات تعدها المؤسسة بالتنسيق مع مشايخ وعقال المناطق، بهدف ضمان توفير الإيرادات اللازمة لاستمرار المؤسسة في أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد التقرير على ضرورة إلزام المرافق الحكومية بسداد استهلاكها الشهري من المياه، لضمان استقرار الإيرادات ودعم استمرارية العمل في المؤسسة.
