وجه العميد عبدالجبار عبده حسن زحزوح، مدير عام قطاع البحر الأحمر بمصلحة خفر السواحل في وزارة الداخلية، مذكرة إلى فضيلة القاضي النائب العام في الجمهورية، بطلب تنفيذ قـرارات النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، بالإفراج عن الملازم ثاني حمزة ياسر عبدالله فضل حاصل العزيبي، قائد فريق الغواصين بمصلحة خفر السواحل.

وأشار العميد الزحزوح أن الضابط حمزة العزيبي هو أحد منتسبي خفر السواحل قطاع البحر الأحمر، وبحسب حيثيات ومجريات قضيته التي تفيد باحتجازه في معسكر بدر مدينة عدن منذُ تاريخ 26/8/2024 دون معرفة سبب الاحتـجاز.

وأضاف الزحزوح وبعد فترة من المتابعة المستمرة تم إصدار قرار الإفراج من قبل القاضي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بتاريخ 22/9/2024، إلى الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي بالأفراج عن الضابط حمزة ياسر العزيبي، إلّا أن ذلك لم يتم في حينه، دون معرفة الأسباب أيضًا.

وعطـفًا على ذلك تم متابعة النيابة الجزائية المتخصصة لتنفـيذ قرار الإفراج السابق، وفي تاريخ 14 يناير 2025م، صدر قرار من قبل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة للمرة الثانية بالأفراج عن الضابط حمزة ياسر العزيبي، موجه إلى الدائرة الأمنية في المجلس الانتقالي بعدن ، إلّا إن للأسف إلى الآن لم يتم تنفــيذ قرار الإفراج، لذا نرفع إلى معاليكم هـذه المذكرة مع المرفقات للاطلاع والتوجيه لمن يلزم بالإفراج عن الضابط حمزة ياسر العزيبي تنفيذًا لقرار الإفراج الصادر عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة محافظة عدن.

من جانب آخر استنكرت قبيلة العزيبة مع رؤساء عدد من القبائل في محافظة لحج قيام الدائرة الأمنية في المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن برفـض تنفيذ أوامر وقرارات سلطة القضاء والصادر عن النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بالإفراج عن الضابط حمزة ياسر العزيبي قائد فرقة الغواصين، والمحتجز في أحد السجون الخاصة بالمجلس الانتقالي في معسكر بدر منذ 26/8/2024 وإلى اليوم، في تعدٍ واضح لقرارات سلطة القضاء وعدم احترام وتنفيذ قرار الإفراج للمرة الثانية الصادر في 14 يناير 2025م.

وتشير معلومات غير مؤكدة رسميًا عن قيام رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن بالتخاطب مع النائب العام بخصوص رفض تنفـيذ قرارات النيابة من قبل الدائرة الأمنية في المجلس الانتقالي واستمرارية احتجاز الضابط حمزة ياسر العزيبي دون أي مسوغ قانوني، من خلال تقييد حريته في مخالفة واضحة للقانون، وكذا عدم تنفيذ قرارات النيابة بالإفراج عن الضابط حمزة ياسر العزيبي.

لقد أوجدت هذه القضية غضبًا شعبيًّا ورسميًّا في تصاعد مستمر نتيجة استمرارية تقييد حرية الضابط حمزة ياسر العزيبي، واحتجازه في أحد السجون الخاصة بالمجلس الانتقالي بعدن بمعسكر بدر، بعد إعلان براءته من قبل النيابة الجزائية واستمرارية رفض تنفيذ قرارات الإفراج الصادر عن سلطة القضاء من قبل الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي دون أي مسوغ قانوني، وخصوصًا بعد صدور قـرار الإفراج الثاني عن الضابط حمـزة ياسر العـزيبي في 14/1/2025.

ويتساءل عامة الناس في لحج وعدن هل قادر فضيلة القاضي النائب العام الإفراج عن الضابط حمزة ياسر العزيبي استنادًا إلى تنفيذ قرار النيابة الجزائية المتخصصة في عدن وبقوة القانون؟، الإجابة عن هذا السؤال سوف تكشف عنه الأيام القادمة خلال هذا الأسبوع.