> عدن «الأيام» خاص:

أزمة الكهرباء تتفاقم ورقعة الاحتجاجات تتوسع إلى عدد من مديريات عدن
> شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة تقييم أداء المكاتب والمؤسسات والأجهزة وتطويرها لتجاوز التبعات السلبية لفشل الحكومات المتعاقبة، لافتًا إلى أهمية مواجهة ما وصفها المجلس بـ"أعمال التخريب التي تقف خلفها قوى خارجة عن القانون معادية للعاصمة عدن والجنوب".

وجدّد الانتقالي خلال اجتماع ضم قيادات من المجلس الانتقالي وقيادة السلطة المحلية واللجان المجتمعية والأمن بالعاصمة عدن، ترأسة اليوم القائم بأعمال رئيس المجلس.. جدد التأكيد على دعم التظاهر السلمي والحضاري للجميع، بما يضمن التعبير عن المطالب المشروعة دون المساس بالمصالح العامة.

ورحب الكثيري في مستهل الاجتماع بقيادات السلطة المحلية واللجان المجتمعية والأمن، مشيدًا بالدور التكاملي لهذه الجهات في خدمة المواطنين، ومعالجة قضاياهم، وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. كما شدد على ضرورة رفع وتيرة العمل الميداني، ومضاعفة الجهود للتعامل مع قضايا المواطنين بمسؤولية في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة وتدهور الخدمات.

بدوره، تحدث بدر معاون، الأمين العام للمجلس المحلي بالعاصمة عدن، ناقلًا تحيات أحمد لملس، وزير الدولة، محافظ العاصمة، ومؤكدًا جهود السلطة المحلية في التصدي للأزمات الراهنة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والسعي نحو إيجاد آلية جديدة لتنظيم العمل في المديريات، بما يواكب المتغيرات الحاصلة ويحقق مصلحة المواطنين.

كما استعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن، ومستوى التعامل مع الأولويات العاجلة لاستقرار الخدمات وتحسينها، وتعزيز الأمن، ومعالجة التحديات الراهنة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمديريات.

ومنذ نحو عشرة أيام تشهد العاصمة عدن موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية، حيث يخرج كل يوم المئات من المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، ويعمد المحتجون إلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية عبر إشعال الإطارات وإقامة الحواجز، في تعبير واضح عن غضبهم إزاء استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، الذي زاد من معاناة السكان.

وتعاني عدن منذ سنوات من أزمة كهرباء خانقة، حيث بات التيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة يوميًا وصل في الأيام الأخيرة إلى انقطاع كلي؛ ما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وأعمالهم، تفاقمت الأزمة في الأشهر الأخيرة بسبب النقص الحاد في الوقود، إضافة إلى الأعطال المتكررة في محطات التوليد، وسط وعود حكومية متكررة بإيجاد حلول لم تتحقق على أرض الواقع.

وفي ظل هذه الظروف، لجأ العديد من السكان إلى شراء المولدات الخاصة، لكن أسعار الوقود المرتفعة جعلت من هذا الخيار مكلفًا للغاية، مما دفع الكثيرين إلى المطالبة بحلول جذرية من قبل السلطات المحلية والحكومة الشرعية.

مع تفاقم الأزمة، تزايدت حدة الاحتجاجات في عدة مديريات داخل عدن، حيث قام المحتجون بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق الرئيسية، مثل طريق المنصورة، وخور مكسر، وكريتر، مما أدى إلى شل حركة المرور وتعطيل الحياة اليومية. وقد ردد المحتجون شعارات تطالب بتحسين الخدمات، ووضع حد لانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تنديدهم بتدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام.

كما أعرب مواطنون عن غضبهم من تردي خدمات المياه والصحة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مما جعل الحياة أكثر صعوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

مطالب السكان وردود الفعل الحكومية

يطالب المحتجون الجهات المختصة بسرعة التحرك لإيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية. وفي المقابل، أكدت السلطات المحلية أنها تعمل على معالجة المشكلة، مشيرة إلى جهود تبذل لتوفير الوقود وإصلاح الأعطال، لكن المواطنين يرون أن هذه الوعود لم تعد تكفي، خاصة مع استمرار معاناتهم لسنوات طويلة.

إلى ذلك كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس عن تفاقم أزمة الكهرباء بعدن، مشيرًا إلى عدم وجود أي بوادر لحل الأزمة التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وأوضح أنيس في تصريحات خاصة أن اتصالاته مع مؤسسة الكهرباء وعدد من الجهات ذات العلاقة لم تسفر عن أي مؤشرات إيجابية بشأن إنهاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأضاف أن الحكومة لم تتواصل حتى مع التجار الذين كانت تلجأ إليهم في السابق لاستلاف كميات من الوقود لتشغيل محطات التوليد، مما يثير تساؤلات حول جدية الجهات المعنية في إيجاد حلول سريعة للأزمة التي يعاني منها المواطنون.

وأشار الصحفي البارز إلى أن عدن قد تكون في طريقها للحاق بمحافظتي لحج وأبين، حيث تنقطع الكهرباء لعدة أيام متواصلة، معربًا عن مخاوفه من أن تكون الحكومة تسعى لتقنين انقطاع الكهرباء وجعل المواطنين يعتادون على العيش دون كهرباء لفترات طويلة، بدلًا من إنفاق الأموال على شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وتابع قائلًا: "يبدو أن مصاريف سفرات المسؤولين ومؤتمراتهم تبدو أكثر أهمية بالنسبة لهم من توفير الكهرباء للمواطنين الذين يعانون من تردي الخدمات الأساسية."

كما أشار إلى أن الوزراء الجنوبيين، الذين كان سفرهم إلى أمريكا قد تسبب في انقطاع الكهرباء في المرة السابقة بحسب تصريحات وزير الخدمة المدنية، لا يزالون في الخارج ولم يعودوا بعد، مما يزيد من استياء المواطنين من أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة.