> زنجبار «الأيام» خاص:
أصدرت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك التظاهرات والعصيان المدني في مدينة زنجبار، موضحةً موقفها من التطورات التي شهدتها المدينة.
وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية في العاصمة زنجبار، ممثلة بقوات الأمن والحزام الأمني، تابعت عن كثب ما جرى صباح أمس الأول من اعتداءات طالت بعض المحال التجارية، حيث تم إجبار أصحابها على الإغلاق بالقوة، إضافةً إلى قطع الطرقات في سوق زنجبار، وإحراق الإطارات، مما أدى إلى اضطراب السكينة العامة، وقام بعض الأفراد الخارجين عن القانون برمي الحجارة، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين، واستخدام حاويات القمامة لعرقلة المرور وإلقاء المخلفات في الشوارع، وهي أعمال لا تمت بأي صلة إلى المطالب الحقوقية المشروعة.
وبناءً على ذلك، أرسلت شرطة زنجبار وقطاع الحزام الأمني تقارير إلى قيادات الأمن بالمحافظة، والتي أصدرت التوجيهات التالية:
1 - تحديد ساحة الشهداء كموقع رسمي للتظاهر، يُسمح لأي جهة ترغب في الاحتجاج بشكل سلمي بالتجمع في هذه الساحة، حيث تؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بحرية التعبير، شريطة أن يتم ذلك بطرق حضارية بعيدًا عن أعمال الفوضى.
2 - منع أي تجمعات خارج ساحة الشهداء، ستتصدى الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها لأي محاولات لإثارة الفوضى في الأسواق، مثل إجبار المحال على الإغلاق، ورمي الحجارة، أو الاعتداء على الممتلكات.
3 - تحميل المسؤولية للجهات المحرضة على الفوضى، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يقود هذه الأعمال غير القانونية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الأمنية.
4 - دعوة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف المصالح الشخصية، حث البيان أبناء زنجبار ومحافظة أبين على عدم الانسياق وراء جهات تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية الصعبة ليست مقتصرة على أبين وحدها، بل تعم مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة زنجبار صباح أمس انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات الأمن العام والحزام الأمني، حيث تمركزت القوات في الشوارع والأسواق وأمام محال الصرافة والمجمع الحكومي، تحسبًا لأي احتجاجات قد تندلع للمطالبة بتحسين الخدمات، ووقف الجبايات غير القانونية، ومعالجة التدهور المعيشي الناجم عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية في العاصمة زنجبار، ممثلة بقوات الأمن والحزام الأمني، تابعت عن كثب ما جرى صباح أمس الأول من اعتداءات طالت بعض المحال التجارية، حيث تم إجبار أصحابها على الإغلاق بالقوة، إضافةً إلى قطع الطرقات في سوق زنجبار، وإحراق الإطارات، مما أدى إلى اضطراب السكينة العامة، وقام بعض الأفراد الخارجين عن القانون برمي الحجارة، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين، واستخدام حاويات القمامة لعرقلة المرور وإلقاء المخلفات في الشوارع، وهي أعمال لا تمت بأي صلة إلى المطالب الحقوقية المشروعة.
وبناءً على ذلك، أرسلت شرطة زنجبار وقطاع الحزام الأمني تقارير إلى قيادات الأمن بالمحافظة، والتي أصدرت التوجيهات التالية:
1 - تحديد ساحة الشهداء كموقع رسمي للتظاهر، يُسمح لأي جهة ترغب في الاحتجاج بشكل سلمي بالتجمع في هذه الساحة، حيث تؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بحرية التعبير، شريطة أن يتم ذلك بطرق حضارية بعيدًا عن أعمال الفوضى.
2 - منع أي تجمعات خارج ساحة الشهداء، ستتصدى الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها لأي محاولات لإثارة الفوضى في الأسواق، مثل إجبار المحال على الإغلاق، ورمي الحجارة، أو الاعتداء على الممتلكات.
3 - تحميل المسؤولية للجهات المحرضة على الفوضى، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يقود هذه الأعمال غير القانونية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الأمنية.
4 - دعوة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف المصالح الشخصية، حث البيان أبناء زنجبار ومحافظة أبين على عدم الانسياق وراء جهات تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية الصعبة ليست مقتصرة على أبين وحدها، بل تعم مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة زنجبار صباح أمس انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات الأمن العام والحزام الأمني، حيث تمركزت القوات في الشوارع والأسواق وأمام محال الصرافة والمجمع الحكومي، تحسبًا لأي احتجاجات قد تندلع للمطالبة بتحسين الخدمات، ووقف الجبايات غير القانونية، ومعالجة التدهور المعيشي الناجم عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
