> عدن «الأيام» خاص:
مراقبون: الكتل الدولارية للوديعة السعودية صرفت لمسؤولي الحكومة بالخارج
> أرجع مراقبون ماليون ومصرفيون عدم جدوى المنح والودائع الممنوحة لليمن بوقف انهيار الريال في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، إلى كون الكتلة الدولارية للودائع تذهب نفقات تشغيلية للحكومة ورواتب لمسؤوليها الذين يقيم غالبيتهم في الخارج.
وقالوا إن المبالغ لا تذهب في مصارفها المخصصة للحد من تدهور العملة؛ بل يتم صرف الجانب الأكبر منها كمرتبات وحوافز ومساعدات لمسؤولي الحكومة في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر لها في تحسين سعر العملة المحلية.
شهدت قيمة الريال اليمني، أمس الأربعاء، تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ليصل سعر صرف الدولار إلى 2346 ريالا، ويضيف بذلك عبئًا جديدًا على المواطنين إلى جانب انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.
ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق الحكومة، شهدت خلال تعاملات أمس صعودًا جديدًا، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2346 ريالًا مقارنة مع 2,306 ريالات في تعاملات أمس الأول الثلاثاء، بزيادة 40 ريالًا، وبفارق 113 ريالًا عن سعر صرفه قبل أسبوع عندما كان سعر البيع في تعاملات الأربعاء الماضي 2,233 ريالًا.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 615 ريالًا يمنيًا، مقارنة بـ 603 ريالات في تعاملات الأمس، بزيادة 12 ريالًا، وبفارق 31 ريالًا عن سعر صرفه الأربعاء الماضي عندما كان بـ 584 ريالًا يمنيًّا.
وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالًا، والريال السعودي عند 140,20 ريالا يمنيا.
ويأتي هذا الانهيار في وقت تشهد فيه المحافظات المحررة تظاهرات غاضبة وأعمال شغب وقطع الطرقات، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات الأساسية، والارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية نتيجة انهيار سعر العملة المحلية.
ويتزامن هذا الانهيار مع إعلان الرياض مؤخرًا عن تقديمها وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، إلا أن أثرها لم يكن ملموسًا كما يفترض ولم ينعكس على تحسن وضع العملة المحلية حتى بشكل لحظي.
> أرجع مراقبون ماليون ومصرفيون عدم جدوى المنح والودائع الممنوحة لليمن بوقف انهيار الريال في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، إلى كون الكتلة الدولارية للودائع تذهب نفقات تشغيلية للحكومة ورواتب لمسؤوليها الذين يقيم غالبيتهم في الخارج.
وقالوا إن المبالغ لا تذهب في مصارفها المخصصة للحد من تدهور العملة؛ بل يتم صرف الجانب الأكبر منها كمرتبات وحوافز ومساعدات لمسؤولي الحكومة في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر لها في تحسين سعر العملة المحلية.
شهدت قيمة الريال اليمني، أمس الأربعاء، تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ليصل سعر صرف الدولار إلى 2346 ريالا، ويضيف بذلك عبئًا جديدًا على المواطنين إلى جانب انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.
ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق الحكومة، شهدت خلال تعاملات أمس صعودًا جديدًا، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2346 ريالًا مقارنة مع 2,306 ريالات في تعاملات أمس الأول الثلاثاء، بزيادة 40 ريالًا، وبفارق 113 ريالًا عن سعر صرفه قبل أسبوع عندما كان سعر البيع في تعاملات الأربعاء الماضي 2,233 ريالًا.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 615 ريالًا يمنيًا، مقارنة بـ 603 ريالات في تعاملات الأمس، بزيادة 12 ريالًا، وبفارق 31 ريالًا عن سعر صرفه الأربعاء الماضي عندما كان بـ 584 ريالًا يمنيًّا.
وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالًا، والريال السعودي عند 140,20 ريالا يمنيا.
ويأتي هذا الانهيار في وقت تشهد فيه المحافظات المحررة تظاهرات غاضبة وأعمال شغب وقطع الطرقات، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات الأساسية، والارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية نتيجة انهيار سعر العملة المحلية.
ويتزامن هذا الانهيار مع إعلان الرياض مؤخرًا عن تقديمها وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، إلا أن أثرها لم يكن ملموسًا كما يفترض ولم ينعكس على تحسن وضع العملة المحلية حتى بشكل لحظي.
