> عدن «الأيام» خاص:
محتجون: "الجبايات" غير القانونية يفرضها مكتب وزارة النقل بعدن
> نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات بالعاصمة عدن، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر رفضًا لقرارات النيابة القاضية بوقف الجبايات.
وكانت نيابة استئناف الأموال العامة وجهت أمن عدن بوقف الجبايات التي تفرضها كل اللجان النقابية بما فيها النقابة العامة للنقل والمواصلات، على سائقي باصات الأجرة.
كما طالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع ، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.
وفي ظل الجدل حول شرعية "النقابة العامة للنقل والمواصلات" وهي الأكثر نشاطا في التحصيل إن لم تكن هي المسيطرة، يبرز تساؤل جوهري لا يزال دون إجابة واضحة: أين تذهب الأموال الطائلة التي تجبيها هذه النقابة يوميًا من سائقي باصات النقل العام؟
وتمارس النقابة جبايات يومية تُفرض على سائقي النقل، تحت مسميات متعددة، وفي ظل التأكيد الرسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذه النقابة غير قانونية، يصبح من المشروع التساؤل عن كيفية تصرفها في هذه الأموال، ومن المستفيد الحقيقي منها؟
من المفترض أن تخضع أي مؤسسة أو كيان نقابي شرعي لإشراف مالي ورقابي من قبل الجهات المختصة، سواء كانت مصلحة الضرائب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو حتى الجهات الأمنية عند وجود شكاوى بوجود فساد مالي، ومع ذلك فإن الغموض الذي يلف الحسابات المالية للنقابة العامة للنقل والمواصلات يثير القلق، خاصة في ظل تضارب قرارات النيابات المختصة بشأن شرعيتها.
بما أن هناك توجيهات صريحة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية، فمن يتحمل مسؤولية متابعة الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية؟ هل هناك جهة رقابية تستطيع الاطلاع على الحسابات المصرفية للنقابة وتتبع تدفقات الأموال؟ أم أن هذه المبالغ تذهب إلى حسابات غير معلنة ولصالح جهات مجهولة؟
> نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات بالعاصمة عدن، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر رفضًا لقرارات النيابة القاضية بوقف الجبايات.
وكانت نيابة استئناف الأموال العامة وجهت أمن عدن بوقف الجبايات التي تفرضها كل اللجان النقابية بما فيها النقابة العامة للنقل والمواصلات، على سائقي باصات الأجرة.
واعتبر المحتجون "أن إدارة الفرزات تُعد حقًا من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن"، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
كما طالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ "الجبايات" غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على السائقين والعاملين وحتى المواطنين.. مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائيا.
وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع ، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.
وتواجه وسائل النقل العام في العاصمة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل. هذه الممارسات أرهقت العاملين في قطاع النقل، مما ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف النقل.
وفي ظل الجدل حول شرعية "النقابة العامة للنقل والمواصلات" وهي الأكثر نشاطا في التحصيل إن لم تكن هي المسيطرة، يبرز تساؤل جوهري لا يزال دون إجابة واضحة: أين تذهب الأموال الطائلة التي تجبيها هذه النقابة يوميًا من سائقي باصات النقل العام؟
وتمارس النقابة جبايات يومية تُفرض على سائقي النقل، تحت مسميات متعددة، وفي ظل التأكيد الرسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذه النقابة غير قانونية، يصبح من المشروع التساؤل عن كيفية تصرفها في هذه الأموال، ومن المستفيد الحقيقي منها؟
من المفترض أن تخضع أي مؤسسة أو كيان نقابي شرعي لإشراف مالي ورقابي من قبل الجهات المختصة، سواء كانت مصلحة الضرائب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو حتى الجهات الأمنية عند وجود شكاوى بوجود فساد مالي، ومع ذلك فإن الغموض الذي يلف الحسابات المالية للنقابة العامة للنقل والمواصلات يثير القلق، خاصة في ظل تضارب قرارات النيابات المختصة بشأن شرعيتها.
بما أن هناك توجيهات صريحة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية، فمن يتحمل مسؤولية متابعة الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية؟ هل هناك جهة رقابية تستطيع الاطلاع على الحسابات المصرفية للنقابة وتتبع تدفقات الأموال؟ أم أن هذه المبالغ تذهب إلى حسابات غير معلنة ولصالح جهات مجهولة؟
