> عدن «الأيام» إعلام الوزارة:
عقدت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية اجتماعها التاسع والعشرين في محافظة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة محمد الزعوري.
وفي مستهل الاجتماع رحّب الوزير بأعضاء اللجنة مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان، ومؤكدًا أهمية البحث في الخيارات المتاحة للتمويل الوطني والدولي للمشاريع المدرجة ضمن الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (2025 - 2030)، وشدد على ضرورة وضع الترتيبات اللازمة ومناقشة التحديات المحتملة التي قد تعيق تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد الوزير الزعوري على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية بمجال الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة تحديد الأولويات من البرامج لضمان توسيع نطاق التغطية، وصولًا إلى تحقيق تغطية شاملة.
وخلال الاجتماع، استعرض عضو اللجنة ممثل وزارة الصحة والسكان منصر محمد عبدالله، كنموذج خطة تنفيذية للبرنامج والأنشطة في مجال التأمين الصحي، وناقش أعضاء اللجنة كل الخطوات والإجراءات اللازمة مع التعديلات وسوف يتم اعتماده كنموذج للعمل بعد إقراره في الاجتماع القادم للجنة وسيتم بموجبه التطبيق على كل البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات وفق الأولويات والتمويلات المحلية المتاحة وللمشاريع غير الممولة، مع تصنيفها وفقًا لإمكانية تنفيذها، ومتطلبات التمويل، والأثر المتوقع لها.
ومن جانبه، قدّم ممثل منظمة اليونيسف رمزي سعيد شرحًا مفصلًا حول قائمة المشاريع المقترحة، مستعرضًا أبرز التحديات التي قد تعيق تنفيذها، إلى جانب تقييم أهميتها وأثرها على المستفيدين.
وفي مستهل الاجتماع رحّب الوزير بأعضاء اللجنة مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان، ومؤكدًا أهمية البحث في الخيارات المتاحة للتمويل الوطني والدولي للمشاريع المدرجة ضمن الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (2025 - 2030)، وشدد على ضرورة وضع الترتيبات اللازمة ومناقشة التحديات المحتملة التي قد تعيق تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد الوزير الزعوري على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية بمجال الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة تحديد الأولويات من البرامج لضمان توسيع نطاق التغطية، وصولًا إلى تحقيق تغطية شاملة.
وخلال الاجتماع، استعرض عضو اللجنة ممثل وزارة الصحة والسكان منصر محمد عبدالله، كنموذج خطة تنفيذية للبرنامج والأنشطة في مجال التأمين الصحي، وناقش أعضاء اللجنة كل الخطوات والإجراءات اللازمة مع التعديلات وسوف يتم اعتماده كنموذج للعمل بعد إقراره في الاجتماع القادم للجنة وسيتم بموجبه التطبيق على كل البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات وفق الأولويات والتمويلات المحلية المتاحة وللمشاريع غير الممولة، مع تصنيفها وفقًا لإمكانية تنفيذها، ومتطلبات التمويل، والأثر المتوقع لها.
ومن جانبه، قدّم ممثل منظمة اليونيسف رمزي سعيد شرحًا مفصلًا حول قائمة المشاريع المقترحة، مستعرضًا أبرز التحديات التي قد تعيق تنفيذها، إلى جانب تقييم أهميتها وأثرها على المستفيدين.
