أثارت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في (يوم التحرير الأمريكي) تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات التجارية بين اليمن وأمريكا، ونحاول هنا الرد على جوانب من تلك التساؤلات باختصار شديد.
تشكل إجراءات ترامب أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن من الزمان حسب قناة (سي إن إن) الأمريكية منذ قانون يموت هاولي لعام 1930.
من بين دول العالم التي شملها القرار اليمن حيث تم تحديد التعرفة الجمركية على واردات أمريكا من اليمن بنسبة 10 % وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى وتعادل الرسوم الجمركية التي تفرضها اليمن على الواردات الأمريكية تقريبا.
وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن حجم التجارة بين اليمن وأمريكا محدودة جدا، وبالتالي فإن فوائد أمريكا محدودة جدا جراء فرض الرسوم الجمركية وبالتالي يتوقع أن التأثير المباشر لإجراءات ترامب على الاقتصاد اليمني ضئيلا جدا.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين اليمن وأمريكا فهي محدودة حيث تصدر اليمن سلعا معدودة فقط.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2024 تشمل الصادرات اليمنية الرئيسية إلى أمريكا البن والعسل والأسماك إضافة إلى المنتجات الحرفية.
تشير بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي لعام 2024 إلى أن أهم الصادرات السلعية من اليمن إلى والولايات المتحدة تتكون من مجموعات محدودة من السلع.
تأتي صادرات البن والعسل في المقدمة، حيث يعتبر البن واحدا من السلع الزراعية المميزة في اليمن وكذلك العسل اليمني المعروف بجودته ونكهته الفريدة، حيث يلعب هاذان الصنفان دورا مهما في صادرات اليمن إلى الولايات المتحدة.
وتصدر اليمن المنتجات البحرية التي تشمل الأسماك بأنواعها لا سيما الجمبري والتونة، حيث تعد من المنتجات المطلوبة في الأسواق الأمريكية.
وتصدر اليمن مجموعة من المشغولات اليدوية والحرف التقليدية التي تحظى بتقدير خاص في الأسواق الأمريكية لما تتميز به من جودة وتصميم يعكس التراث اليمني.. عموما يشكل طلب الجالية اليمنية في أمريكا أساس الطلب على السلع ذات المنشأ اليمني.
إن فرض الرسوم الجمركية على صادرات البن اليمني الأخضر سوف يؤثر على صادرات اليمن إلى أميركا.
يأتي ذلك بالرغم من التأثيرات الأخرى التي قد تطال اليمن بشكل غير مباشر نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الواردات لتلبية حاجات السكان ويجد الإشارة هنا إلى أن الواردات السلعية لليمن من أميركا ليست ذات قيمة كبيرة، إذ إن اليمن لا تستورد من الأسواق الأميركية أي سلعة بصورة مباشرة فجميع واردات اليمن تقريباً إعادة تصدير تأتي عبر أسواق أخرى.
بالمقابل، إن تصاعد الحرب التجارية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يؤثر على اليمن من خلال ارتفاع تكاليف الواردات واضطراب سوق الصرف وتفاقم التضخم.
لا تستطيع اليمن تجنب آثار سياسات ترامب في المدى المنظور وفي المدى الطويل يمكن لليمن التقليل من آثار سياسات ترامب وغيرها من السياسات المماثلة عبر عدة مسارات استراتيجية تتمحور في تنويع الشراكات الاقتصادية من خلال العمل على تنويع أسواق التصدير والاستيراد والاستثمار بعيدا عن الأسواق المضطربة من خلال تعزيز العلاقات مع شركاء تجاريين جدد ودعم الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكذا تعزيز وتنويع الصادرات والحد من الواردات من خلال تنمية الاقتصاد المحلي والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتحسين قيمة السلع المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مما يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة، ونوصي بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية تسهل إنشاء المشاريع وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يخلق فرص عمل ويساهم في النمو الاقتصادي المحلي كما يتوجب على الحكومة الاستفادة الممكنة من الدعم الدولي المتاح.
تشكل إجراءات ترامب أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن من الزمان حسب قناة (سي إن إن) الأمريكية منذ قانون يموت هاولي لعام 1930.
من بين دول العالم التي شملها القرار اليمن حيث تم تحديد التعرفة الجمركية على واردات أمريكا من اليمن بنسبة 10 % وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى وتعادل الرسوم الجمركية التي تفرضها اليمن على الواردات الأمريكية تقريبا.
وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن حجم التجارة بين اليمن وأمريكا محدودة جدا، وبالتالي فإن فوائد أمريكا محدودة جدا جراء فرض الرسوم الجمركية وبالتالي يتوقع أن التأثير المباشر لإجراءات ترامب على الاقتصاد اليمني ضئيلا جدا.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين اليمن وأمريكا فهي محدودة حيث تصدر اليمن سلعا معدودة فقط.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2024 تشمل الصادرات اليمنية الرئيسية إلى أمريكا البن والعسل والأسماك إضافة إلى المنتجات الحرفية.
تشير بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي لعام 2024 إلى أن أهم الصادرات السلعية من اليمن إلى والولايات المتحدة تتكون من مجموعات محدودة من السلع.
تأتي صادرات البن والعسل في المقدمة، حيث يعتبر البن واحدا من السلع الزراعية المميزة في اليمن وكذلك العسل اليمني المعروف بجودته ونكهته الفريدة، حيث يلعب هاذان الصنفان دورا مهما في صادرات اليمن إلى الولايات المتحدة.
وتصدر اليمن المنتجات البحرية التي تشمل الأسماك بأنواعها لا سيما الجمبري والتونة، حيث تعد من المنتجات المطلوبة في الأسواق الأمريكية.
وتصدر اليمن مجموعة من المشغولات اليدوية والحرف التقليدية التي تحظى بتقدير خاص في الأسواق الأمريكية لما تتميز به من جودة وتصميم يعكس التراث اليمني.. عموما يشكل طلب الجالية اليمنية في أمريكا أساس الطلب على السلع ذات المنشأ اليمني.
إن فرض الرسوم الجمركية على صادرات البن اليمني الأخضر سوف يؤثر على صادرات اليمن إلى أميركا.
يأتي ذلك بالرغم من التأثيرات الأخرى التي قد تطال اليمن بشكل غير مباشر نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الواردات لتلبية حاجات السكان ويجد الإشارة هنا إلى أن الواردات السلعية لليمن من أميركا ليست ذات قيمة كبيرة، إذ إن اليمن لا تستورد من الأسواق الأميركية أي سلعة بصورة مباشرة فجميع واردات اليمن تقريباً إعادة تصدير تأتي عبر أسواق أخرى.
بالمقابل، إن تصاعد الحرب التجارية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يؤثر على اليمن من خلال ارتفاع تكاليف الواردات واضطراب سوق الصرف وتفاقم التضخم.
لا تستطيع اليمن تجنب آثار سياسات ترامب في المدى المنظور وفي المدى الطويل يمكن لليمن التقليل من آثار سياسات ترامب وغيرها من السياسات المماثلة عبر عدة مسارات استراتيجية تتمحور في تنويع الشراكات الاقتصادية من خلال العمل على تنويع أسواق التصدير والاستيراد والاستثمار بعيدا عن الأسواق المضطربة من خلال تعزيز العلاقات مع شركاء تجاريين جدد ودعم الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكذا تعزيز وتنويع الصادرات والحد من الواردات من خلال تنمية الاقتصاد المحلي والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتحسين قيمة السلع المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مما يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة، ونوصي بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية تسهل إنشاء المشاريع وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يخلق فرص عمل ويساهم في النمو الاقتصادي المحلي كما يتوجب على الحكومة الاستفادة الممكنة من الدعم الدولي المتاح.
