> الكويت "الأيام" وكالات:
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن فتح الباب لتطوع الفتيات من حاملات شهادات الصف الحادي عشر وما دونه للالتحاق بالخدمة العسكرية بداية من يوم غد الأحد.
وينقل هذا القرار انخراط الكويتيات في السلك العسكري ببلادهن نحو طور عملاني أكثر ويقحمهن في العمل الميداني الذي راهنت قوى معارضة لتمكين المرأة، ممثلة بالأساس في ذوي الأيديولوجيات والتوجهات الإسلامية، على أنّه في غير متناول المرأة بسبب تركيبتها الجسمانية، بحسب ما أوردته تلك القوى من حجج وأعذار ضمن معارضتها الشرسة لخدمة النساء في صفوف الجيش.
وكان قرار سابق قد صدر عن وزير الدفاع سنة 2021 بشأن إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري قد اقتصر على انتقال موظفات مدنيات بوزارة الدفاع نحو الخدمة العسكرية.
ودعت رئاسة الأركان في بيان، الراغبات في التطوع إلى التسجيل عبر رابط أنشئ خصيصا لتجنيد المتطوعين اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام.
وجاء في تفاصيل أوردتها صحيفة “الجريدة” المحلية أنّ مدة الدورة ستستمر ثلاثة أشهر خلال فترات صباحية ودون مبيت، وأنّ المتطوعات بشهادة الصف الحادي عشر يمنحن رتبة وكيل عريف مع علاوتين، في حين تمنح المتطوعات بشهادة الصفّ العاشر رتبة وكيل عريف مع علاوة واحدة، على أن تمنح المتطوعات بشهادة الصف التاسع رتبة وكيل عريف، والمتطوعات بشهادات الصف الثامن وما دونه رتبة جندي.
وطرحت هيئة الأركان منتصف أفريل الماضي إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري وقدم نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح الجابر خلال اجتماع مع قيادات عسكرية إيجازا حول الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بمختلف الرتب ضمن التخصصات العسكرية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحديث والتطوير اللذين يشهدهما الجيش وبالنظر إلى ما يمكن للمرأة الكويتية أن تقدمه من إسهامات نوعية في مختلف القطاعات العسكرية.
وكانت فكرة تجنيد النساء الكويتيات للمشاركة في الخدمة العسكرية قد أثارت لدى طرحها قبل عدة سنوات جدلا حادّا عكس النزعة المحافظة السائدة في البلد، خصوصا مع وجود تيارات إسلامية ذات تأثير في الدولة والمجتمع.
ولقيت الفكرة اعتراضا شديدا خصوصا لدى الأوساط الإسلامية حيث أشار نائب سلفي بمجلس الأمّة آنذاك إلى أنّ قرار مشاركة العنصرالنسائي في الجيش لا يمكن اتخاذه ارتجاليا “فهوية المجتمع وعاداته وتقاليده المستمدة من الشريعة الإسلامية تحكم ذلك،” معتبرا أنّ “الخدمة العسكرية النسائية تتعارض مع تعاليم الإسلام وقيم المجتمع الكويتي المحافظ.”
لكن الساحة لم تخل من مناصرين للفكرة من رجال ونساء بادروا إلى شنّ حملة مساندة لمسار إدماج الكويتيات في العمل العسكري والذي انطلق بالفعل وقطع إلى حدّ الآن أشواطا متقدّمة.
وينقل هذا القرار انخراط الكويتيات في السلك العسكري ببلادهن نحو طور عملاني أكثر ويقحمهن في العمل الميداني الذي راهنت قوى معارضة لتمكين المرأة، ممثلة بالأساس في ذوي الأيديولوجيات والتوجهات الإسلامية، على أنّه في غير متناول المرأة بسبب تركيبتها الجسمانية، بحسب ما أوردته تلك القوى من حجج وأعذار ضمن معارضتها الشرسة لخدمة النساء في صفوف الجيش.
وكان قرار سابق قد صدر عن وزير الدفاع سنة 2021 بشأن إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري قد اقتصر على انتقال موظفات مدنيات بوزارة الدفاع نحو الخدمة العسكرية.
ودعت رئاسة الأركان في بيان، الراغبات في التطوع إلى التسجيل عبر رابط أنشئ خصيصا لتجنيد المتطوعين اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام.
وجاء في تفاصيل أوردتها صحيفة “الجريدة” المحلية أنّ مدة الدورة ستستمر ثلاثة أشهر خلال فترات صباحية ودون مبيت، وأنّ المتطوعات بشهادة الصف الحادي عشر يمنحن رتبة وكيل عريف مع علاوتين، في حين تمنح المتطوعات بشهادة الصفّ العاشر رتبة وكيل عريف مع علاوة واحدة، على أن تمنح المتطوعات بشهادة الصف التاسع رتبة وكيل عريف، والمتطوعات بشهادات الصف الثامن وما دونه رتبة جندي.
وطرحت هيئة الأركان منتصف أفريل الماضي إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري وقدم نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح الجابر خلال اجتماع مع قيادات عسكرية إيجازا حول الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بمختلف الرتب ضمن التخصصات العسكرية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحديث والتطوير اللذين يشهدهما الجيش وبالنظر إلى ما يمكن للمرأة الكويتية أن تقدمه من إسهامات نوعية في مختلف القطاعات العسكرية.
وكانت فكرة تجنيد النساء الكويتيات للمشاركة في الخدمة العسكرية قد أثارت لدى طرحها قبل عدة سنوات جدلا حادّا عكس النزعة المحافظة السائدة في البلد، خصوصا مع وجود تيارات إسلامية ذات تأثير في الدولة والمجتمع.
ولقيت الفكرة اعتراضا شديدا خصوصا لدى الأوساط الإسلامية حيث أشار نائب سلفي بمجلس الأمّة آنذاك إلى أنّ قرار مشاركة العنصرالنسائي في الجيش لا يمكن اتخاذه ارتجاليا “فهوية المجتمع وعاداته وتقاليده المستمدة من الشريعة الإسلامية تحكم ذلك،” معتبرا أنّ “الخدمة العسكرية النسائية تتعارض مع تعاليم الإسلام وقيم المجتمع الكويتي المحافظ.”
لكن الساحة لم تخل من مناصرين للفكرة من رجال ونساء بادروا إلى شنّ حملة مساندة لمسار إدماج الكويتيات في العمل العسكري والذي انطلق بالفعل وقطع إلى حدّ الآن أشواطا متقدّمة.
