> د. يوسف سعيد أحمد:
يمثل عبء الدين العام الخارجي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأصبح هذا العب يلتهم عوائد الدولة من النقد الأجنبي، والسبب أن الدولة المصرية استثمرت عشرات المليارات في البنية التحية اعتمادا على القروض وعبء الدين يقصد به فوائد الديون الخارجية وتتعاظم المشكلة في الديون قصيرة الأجل.
إن أبرز التحديات المزمنة في الاقتصاد المصري يتحدد في العلاقة بين الإنفاق والإيرادات فلا تزال الموازنة العامة للدولة المصرية تعاني من عجز كبير في الموارد العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
التحدي المزمن الثاني الذي يواجه الاقتصاد المصري مرتبط بالاستيراد والتصدير، فمصر تستورد أكثر من عوائد الصادرات ويفترض أن عوائد الصادرات المصرية قادرة على تغطية تكلفة فاتورة الاستيراد.
ولذلك على المدى القصير لا يستطيع الاقتصاد المصري توليد العملة الصعبة التي تمكنه من توفير قيمة المدخلات الصناعية المستوردة، ولذلك تنشأ اختناقات في عمل المصانع وتتكدس المدخلات في موانئ الاستيراد انتظارا للدور لتوفير الدولار من قبل البنك المركزي المصري لدفع قيمة هذه المستوردات للبلدان المصدرة لكي تستأنف المصانع أعمالها بكفاءة بعيدا عن الاختناقات والعمل بنصف طاقتها كما يحدث في الوقت الراهن. هذا الأزمة مازالت مستمرة رغم مضي سنوات على حدوثها، هذا الوضع يمنع الصناعة المصرية من الانطلاق بالمقارنة مع المغرب.
أما التحدي المزمن الثالث فيرتبط بالعلاقة بين الادخار والاستثمار فلا تزال المدخرات المصرية أقل من حاجة الاستثمار، ولذلك هناك فجوة موارد نظريا وعمليا يفترض أن المدخرات المصرية تساوي الاستثمارات. الحديث هنا عن استثمار القطاع الخاص، ولذلك لا يزال السوق المصري يعاني من نقص المعروض الكلي من الدولار الذي يجب أن يوفر الطلب الكلي.
عدا ذلك مازالت مصر تواجه ارتفاع معدلات التضخم والأخير يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي والزراعي وارتفاع تكلفة الحصول على الدولار لمواجهة الاستيراد.
هذه المشكلات المزمنة كان يفترض أن يكون الاقتصاد المصري قد تجاوزها في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي جرى تطبيقها، وفي المقدمة من ذلك إصلاح سعر الصرف، إذ جرى تعويم سعر الصرف بعد أن تساوى سعر الصرف الرسمي للجنية مع سعر الصرف في السوق الموازية.
وتعمل الحكومة المصرية بجهود حثيثة لتجاوز عثرات الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات التي تنفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن عوائد الإصلاحات لكي تتحقق على الواقع تحتاج لوقت.
إن أبرز التحديات المزمنة في الاقتصاد المصري يتحدد في العلاقة بين الإنفاق والإيرادات فلا تزال الموازنة العامة للدولة المصرية تعاني من عجز كبير في الموارد العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
التحدي المزمن الثاني الذي يواجه الاقتصاد المصري مرتبط بالاستيراد والتصدير، فمصر تستورد أكثر من عوائد الصادرات ويفترض أن عوائد الصادرات المصرية قادرة على تغطية تكلفة فاتورة الاستيراد.
ولذلك على المدى القصير لا يستطيع الاقتصاد المصري توليد العملة الصعبة التي تمكنه من توفير قيمة المدخلات الصناعية المستوردة، ولذلك تنشأ اختناقات في عمل المصانع وتتكدس المدخلات في موانئ الاستيراد انتظارا للدور لتوفير الدولار من قبل البنك المركزي المصري لدفع قيمة هذه المستوردات للبلدان المصدرة لكي تستأنف المصانع أعمالها بكفاءة بعيدا عن الاختناقات والعمل بنصف طاقتها كما يحدث في الوقت الراهن. هذا الأزمة مازالت مستمرة رغم مضي سنوات على حدوثها، هذا الوضع يمنع الصناعة المصرية من الانطلاق بالمقارنة مع المغرب.
أما التحدي المزمن الثالث فيرتبط بالعلاقة بين الادخار والاستثمار فلا تزال المدخرات المصرية أقل من حاجة الاستثمار، ولذلك هناك فجوة موارد نظريا وعمليا يفترض أن المدخرات المصرية تساوي الاستثمارات. الحديث هنا عن استثمار القطاع الخاص، ولذلك لا يزال السوق المصري يعاني من نقص المعروض الكلي من الدولار الذي يجب أن يوفر الطلب الكلي.
عدا ذلك مازالت مصر تواجه ارتفاع معدلات التضخم والأخير يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي والزراعي وارتفاع تكلفة الحصول على الدولار لمواجهة الاستيراد.
هذه المشكلات المزمنة كان يفترض أن يكون الاقتصاد المصري قد تجاوزها في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي جرى تطبيقها، وفي المقدمة من ذلك إصلاح سعر الصرف، إذ جرى تعويم سعر الصرف بعد أن تساوى سعر الصرف الرسمي للجنية مع سعر الصرف في السوق الموازية.
وتعمل الحكومة المصرية بجهود حثيثة لتجاوز عثرات الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات التي تنفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن عوائد الإصلاحات لكي تتحقق على الواقع تحتاج لوقت.
