> عدن "الأيام" خاص:
في خطوة عملية جريئة تسندها النصوص القانونية وتستلهم حاجات المجتمع، تقدمت السلطة المحلية في العاصمة عدن بمقترح إنشاء "مخبز عدن العام" كمشروع مجتمعي حيوي لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. المشروع يستند إلى قانون السلطة المحلية اليمني رقم (4) لسنة 2000، الذي يمنح المجالس المحلية صلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنحها الحق في إنشاء مبادرات خدمية تصب في مصلحة الناس مباشرة.
وقال المحامي جسار فاروق مكاوي، إن المادة (4) من القانون تنص بوضوح على أن نظام السلطة المحلية يقوم على مبدأ اللامركزية، ما يعني أن للمجلس المحلي في عدن كامل الحق في تبني مشروع مثل "مخبز عدن العام"، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان. أما المادة (15) فتحدد بجلاء أن للسلطة المحلية الحق في ممارسة اختصاصاتها بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة، مما يجعل المشروع قانونيًا بالكامل ويمنحه غطاءً تشريعيًا متينًا.
وتابع :"من الناحية المالية، فإن المشروع يمكن تمويله اعتمادًا على الأوعية المحددة في اللائحة المالية للسلطة المحلية، وفي مقدمتها الإيرادات المحلية كالضرائب والرسوم التي تجبيها السلطة من الأنشطة التجارية، إلى جانب فرص الحصول على دعم مركزي من الحكومة أو الصناديق التنموية الوطنية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المنح الدولية المقدمة للمشاريع المجتمعية والتنموية."
وأضاف:"ومن أجل حماية المشروع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تقترح السلطة المحلية إعفاءات ضريبية وجمركية على المواد الخام والمعدات، إضافة إلى تسهيلات لوجستية تشمل الكهرباء والمياه بسعر رمزي، وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية وقدرة على الاستمرارية."
وعلق :"لأول مرة، تترافق هذه الخطوة مع خطة تنظيمية صارمة تشمل توزيع الخبز وفقًا للكثافة السكانية، واعتماد نقاط بيع رسمية تحت رقابة مباشرة من لجان إشرافية تضم ممثلين عن المحافظة، الصناعة والتجارة، المجتمع المدني وإدارة المشروع، مع فرض نظام عقوبات رادع يصل إلى سحب الترخيص والإحالة للنيابة العامة في حال المخالفات الجسيمة."
كما يتم إطلاق خط ساخن لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو غش، مع تعهد بنشر تقارير شهرية شفافة تؤكد أن "الخبز المدعوم حق عام.. لا يُتاجر به".
وبحسب مكاوي إن "مخبز عدن العام" ليس مجرد مشروع لإنتاج الخبز، بل هو إعلان عملي عن بداية مرحلة جديدة من التوزيع العادل، والرقابة الحازمة، والانحياز للفقراء. مشروع يستمد شرعيته من القانون، ويستلهم قوته من حاجة الناس، ويخطو بثقة نحو عدن أكثر عدالة وكرامة.
وقال المحامي جسار فاروق مكاوي، إن المادة (4) من القانون تنص بوضوح على أن نظام السلطة المحلية يقوم على مبدأ اللامركزية، ما يعني أن للمجلس المحلي في عدن كامل الحق في تبني مشروع مثل "مخبز عدن العام"، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان. أما المادة (15) فتحدد بجلاء أن للسلطة المحلية الحق في ممارسة اختصاصاتها بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة، مما يجعل المشروع قانونيًا بالكامل ويمنحه غطاءً تشريعيًا متينًا.
وتابع :"من الناحية المالية، فإن المشروع يمكن تمويله اعتمادًا على الأوعية المحددة في اللائحة المالية للسلطة المحلية، وفي مقدمتها الإيرادات المحلية كالضرائب والرسوم التي تجبيها السلطة من الأنشطة التجارية، إلى جانب فرص الحصول على دعم مركزي من الحكومة أو الصناديق التنموية الوطنية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المنح الدولية المقدمة للمشاريع المجتمعية والتنموية."
وأضاف:"ومن أجل حماية المشروع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تقترح السلطة المحلية إعفاءات ضريبية وجمركية على المواد الخام والمعدات، إضافة إلى تسهيلات لوجستية تشمل الكهرباء والمياه بسعر رمزي، وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية وقدرة على الاستمرارية."
وعلق :"لأول مرة، تترافق هذه الخطوة مع خطة تنظيمية صارمة تشمل توزيع الخبز وفقًا للكثافة السكانية، واعتماد نقاط بيع رسمية تحت رقابة مباشرة من لجان إشرافية تضم ممثلين عن المحافظة، الصناعة والتجارة، المجتمع المدني وإدارة المشروع، مع فرض نظام عقوبات رادع يصل إلى سحب الترخيص والإحالة للنيابة العامة في حال المخالفات الجسيمة."
كما يتم إطلاق خط ساخن لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو غش، مع تعهد بنشر تقارير شهرية شفافة تؤكد أن "الخبز المدعوم حق عام.. لا يُتاجر به".
وبحسب مكاوي إن "مخبز عدن العام" ليس مجرد مشروع لإنتاج الخبز، بل هو إعلان عملي عن بداية مرحلة جديدة من التوزيع العادل، والرقابة الحازمة، والانحياز للفقراء. مشروع يستمد شرعيته من القانون، ويستلهم قوته من حاجة الناس، ويخطو بثقة نحو عدن أكثر عدالة وكرامة.
