على مدى العشر السنوات الأخيرة، لا يزال عدد الأشخاص في المناطق المحررة الذين يتعاطون المخدرات في ازدياد، والطلب على علاج الاضطرابات المرتبطة بالمخدرات لا يزال ضعيفًا وغير مقنع إلى حد كبير، ويظل الشباب هم الفئة السكانية الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات والمعاناة من الاضطرابات المرتبطة بها.
الشيء غير الواضح في مسألة المخدرات المنتشرة في عدن هو أن أجهزة الأمن في الغالب تقبض فقط على قليل من التجار الصغار، بينما كبار التجار يبدو وكأنهم يعيشون في كوكب آخر ، وعقوبة الإعدام المنصوص عليها في المواد 33 و34 من قانون مكافحة المخدرات رقم (3) لسنة (1993م) هي مجرد ديكور للتباهي بأن لدينا عقوبات صارمة بشأن مكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
إن الوقاية من المخدرات وعلاجها يجب أن تكون جزءًا من أنظمة الصحة العامة للدولة، ويجب على الأجهزة الأمنية أن تتكيف بسرعة مع أحدث الاتجاهات في الإتجار بالمخدرات، فقد أصبحت نماذج الأعمال الإجرامية مرنة بشكل متزايد، وأصبحت المخدرات الاصطناعية الرخيصة التي يسهل طرحها في السوق تحظى بشعبية متزايدة في أسواق عدن.
نحن بحاجة إلى تكثيف العمل ضد جماعات الإتجار بالمخدرات التي تستغل الصراعات والأزمات في اليمن لتوسيع تجارة المخدرات غير المشروعة، وخاصة المخدرات الاصطناعية، التي تغذي الأسواق غير المشروعة وتسبب ضررًا هائلًا للناس والمجتمع.
هناك مستويات مرتفعة من الجرائم المرتبطة بالمخدرات في عدن، ولا أحد يريد التحدث عن ذلك وكأن الموضوع ممنوع من النقاش، مما يترك السكان دون حماية من تجار المخدرات أو وصول المدمنين إلى العلاج.
في حين أدت الحرب في اليمن إلى تشتت طرق الإمداد التقليدية للمخدرات، هناك دلائل تشير إلى أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى التوجه إلى طرق توزيع جديدة وتوسيع تجارة المخدرات، نظرًا لتطور أسواق المخدرات في المنطقة وإفلات التجار الكبار من العقاب.
هذه الفوضى يجب أن تتوقف، فالوضع خطير والأمر يتعلق بحرب مخدرات خفية على عدن وسكانها ومجتمعها، وبالتالي يجب تطبيق عقوبة الإعدام على صغار وكبار تجار هذه الآفة.
إن عصابات الجريمة المنظمة في المناطق المحررة وعدن على رأسها تواصل جني ملايين الدولارات من تجارة المخدرات، وهذا بدوره يشجع الفساد والرشوة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد العامة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الفقر وعدم المساواة في البلاد.
لمواجهة هذه العواقب السلبية، يجب على الحكومة إجراء تحقيقات شاملة في جميع مراحل الاتجار بالمخدرات وتبادل المعلومات بشأن الجريمة المنظمة على المستوى الدولي ، لان المجرمون اصبحوا يستخدمون بشكل نشط أدوات رقمية أخرى مثل العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية والتي تبسط المدفوعات وتسمح لهم بإخفاء أصل الأموال غير القانونية.
الشيء غير الواضح في مسألة المخدرات المنتشرة في عدن هو أن أجهزة الأمن في الغالب تقبض فقط على قليل من التجار الصغار، بينما كبار التجار يبدو وكأنهم يعيشون في كوكب آخر ، وعقوبة الإعدام المنصوص عليها في المواد 33 و34 من قانون مكافحة المخدرات رقم (3) لسنة (1993م) هي مجرد ديكور للتباهي بأن لدينا عقوبات صارمة بشأن مكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
إن الوقاية من المخدرات وعلاجها يجب أن تكون جزءًا من أنظمة الصحة العامة للدولة، ويجب على الأجهزة الأمنية أن تتكيف بسرعة مع أحدث الاتجاهات في الإتجار بالمخدرات، فقد أصبحت نماذج الأعمال الإجرامية مرنة بشكل متزايد، وأصبحت المخدرات الاصطناعية الرخيصة التي يسهل طرحها في السوق تحظى بشعبية متزايدة في أسواق عدن.
نحن بحاجة إلى تكثيف العمل ضد جماعات الإتجار بالمخدرات التي تستغل الصراعات والأزمات في اليمن لتوسيع تجارة المخدرات غير المشروعة، وخاصة المخدرات الاصطناعية، التي تغذي الأسواق غير المشروعة وتسبب ضررًا هائلًا للناس والمجتمع.
هناك مستويات مرتفعة من الجرائم المرتبطة بالمخدرات في عدن، ولا أحد يريد التحدث عن ذلك وكأن الموضوع ممنوع من النقاش، مما يترك السكان دون حماية من تجار المخدرات أو وصول المدمنين إلى العلاج.
في حين أدت الحرب في اليمن إلى تشتت طرق الإمداد التقليدية للمخدرات، هناك دلائل تشير إلى أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى التوجه إلى طرق توزيع جديدة وتوسيع تجارة المخدرات، نظرًا لتطور أسواق المخدرات في المنطقة وإفلات التجار الكبار من العقاب.
هذه الفوضى يجب أن تتوقف، فالوضع خطير والأمر يتعلق بحرب مخدرات خفية على عدن وسكانها ومجتمعها، وبالتالي يجب تطبيق عقوبة الإعدام على صغار وكبار تجار هذه الآفة.
إن عصابات الجريمة المنظمة في المناطق المحررة وعدن على رأسها تواصل جني ملايين الدولارات من تجارة المخدرات، وهذا بدوره يشجع الفساد والرشوة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد العامة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الفقر وعدم المساواة في البلاد.
لمواجهة هذه العواقب السلبية، يجب على الحكومة إجراء تحقيقات شاملة في جميع مراحل الاتجار بالمخدرات وتبادل المعلومات بشأن الجريمة المنظمة على المستوى الدولي ، لان المجرمون اصبحوا يستخدمون بشكل نشط أدوات رقمية أخرى مثل العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية والتي تبسط المدفوعات وتسمح لهم بإخفاء أصل الأموال غير القانونية.
