في مدينة تقف عند حافة البحر والتاريخ، تندفع عدن اليوم نحو مصير مقلق، تحكمه فوضى التخطيط وتجاهل القوانين البيئية، في سباق عمراني لا يستند إلى رؤية ولا يُبنى على أسس الاستدامة. فمنذ ما بعد حرب مارس 2015، شهدت عدن وسواحل محافظات جنوبية مجاورة مثل أبين وحضرموت، ازدهارًا عشوائيًا في مشاريع المدن السكنية، يُنفّذ في الغالب دون تخطيط حضري، وبعيدًا عن الرقابة المؤسسية.
هذا التوسع لا يعكس نموًا طبيعيًا، بل يكشف عن فقدان البوصلة في إدارة الأرض والساحل. فعلى الرغم من أن عدن تُعد، بحسب دراسات علمية موثوقة، من بين أكثر ست مدن في العالم عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تُواصل هذه المشاريع التمدد نحو الشريط الساحلي، دون تقييم للأثر البيئي، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار هشاشة المناطق المعنية.
تشير التقديرات إلى أن أجزاء واسعة من خور مكسر، المنصورة، البريقة، وسواحل أخرى، مهددة بالغرق خلال العقدين القادمين، ومع ذلك تُبنى فيها مزيد المساكن وكأن المياه لن ترتفع، والكارثة من نسج الخيال!.
الخطورة تتضاعف حين نعلم أن بعض هذه المشاريع أُقيمت على حساب محميات الأراضي الرطبة في عدن، وهي خمس محميات طبيعية تمثل صمامات أمان بيئي للمدينة، وتؤدي دورًا جوهريًا في حماية التنوع الحيوي وتخفيف آثار التغير المناخي. البناء فوق هذه المناطق لا يُعد فقط انتهاكًا للقانون، بل يُدمّر منظومات بيئية لا يمكن تعويضها، ويُفاقم هشاشة الساحل أمام أي ارتفاع محتمل لمستوى البحر.
وفي أماكن أخرى، يُقام البناء في مجاري السيول والأودية، ما يفتح الباب أمام كوارث محققة مع كل موسم أمطار غزيرة.
إن غياب الالتزام بتوصيات هيئة حماية البيئة ومؤسسات التخطيط العمراني، لا يؤدي فقط إلى إهدار المال العام والخاص، بل يُنتج مناطق سكنية محفوفة بالمخاطر، لا توفر أدنى درجات الأمان لسكانها، وتُراكم تحديات اقتصادية وبيئية جسيمة يصعب احتواؤها لاحقًا.
ما يحدث اليوم على سواحل عدن ليس تنمية، بل ارتجال عمراني يُقام تحت عناوين مضللة. وهو استخفاف بحقائق علمية صارخة، وتغاضٍ عن مصير مدينة لم تُشفَ بعد من جراح الحرب، ولم تُمنح فرصة للتخطيط أو التعافي.
فهل ننتظر حتى تغمر المياه هذه "المدن الجديدة" وتُصبح ذكرى؟ أم نملك شجاعة الاعتراف بالخلل وإعادة توجيه السياسات قبل فوات الأوان؟.
إن ما هو على المحك ليس مجرد مشاريع إسكان، بل مصير مدينة، وحق أجيال قادمة في بيئة آمنة، وتاريخ لن يتسامح مع أولئك الذين أداروا ظهورهم للعلم، وسكتوا عن العبث.
* صحفي علمي متخصص في تغطية قضايا المناخ والبيئة.
هذا التوسع لا يعكس نموًا طبيعيًا، بل يكشف عن فقدان البوصلة في إدارة الأرض والساحل. فعلى الرغم من أن عدن تُعد، بحسب دراسات علمية موثوقة، من بين أكثر ست مدن في العالم عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تُواصل هذه المشاريع التمدد نحو الشريط الساحلي، دون تقييم للأثر البيئي، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار هشاشة المناطق المعنية.
تشير التقديرات إلى أن أجزاء واسعة من خور مكسر، المنصورة، البريقة، وسواحل أخرى، مهددة بالغرق خلال العقدين القادمين، ومع ذلك تُبنى فيها مزيد المساكن وكأن المياه لن ترتفع، والكارثة من نسج الخيال!.
الخطورة تتضاعف حين نعلم أن بعض هذه المشاريع أُقيمت على حساب محميات الأراضي الرطبة في عدن، وهي خمس محميات طبيعية تمثل صمامات أمان بيئي للمدينة، وتؤدي دورًا جوهريًا في حماية التنوع الحيوي وتخفيف آثار التغير المناخي. البناء فوق هذه المناطق لا يُعد فقط انتهاكًا للقانون، بل يُدمّر منظومات بيئية لا يمكن تعويضها، ويُفاقم هشاشة الساحل أمام أي ارتفاع محتمل لمستوى البحر.
وفي أماكن أخرى، يُقام البناء في مجاري السيول والأودية، ما يفتح الباب أمام كوارث محققة مع كل موسم أمطار غزيرة.
إن غياب الالتزام بتوصيات هيئة حماية البيئة ومؤسسات التخطيط العمراني، لا يؤدي فقط إلى إهدار المال العام والخاص، بل يُنتج مناطق سكنية محفوفة بالمخاطر، لا توفر أدنى درجات الأمان لسكانها، وتُراكم تحديات اقتصادية وبيئية جسيمة يصعب احتواؤها لاحقًا.
ما يحدث اليوم على سواحل عدن ليس تنمية، بل ارتجال عمراني يُقام تحت عناوين مضللة. وهو استخفاف بحقائق علمية صارخة، وتغاضٍ عن مصير مدينة لم تُشفَ بعد من جراح الحرب، ولم تُمنح فرصة للتخطيط أو التعافي.
فهل ننتظر حتى تغمر المياه هذه "المدن الجديدة" وتُصبح ذكرى؟ أم نملك شجاعة الاعتراف بالخلل وإعادة توجيه السياسات قبل فوات الأوان؟.
إن ما هو على المحك ليس مجرد مشاريع إسكان، بل مصير مدينة، وحق أجيال قادمة في بيئة آمنة، وتاريخ لن يتسامح مع أولئك الذين أداروا ظهورهم للعلم، وسكتوا عن العبث.
* صحفي علمي متخصص في تغطية قضايا المناخ والبيئة.
