> عدن «الأيام» خاص:
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر هيئته الإدارية للجمعية الوطنية، رفضه القاطع لتحركات مجلس النواب اليمني في محافظات الجنوب، معتبرًا تلك التحركات محاولات مرفوضة لفرض شرعية منتهية الصلاحية في أرض الجنوب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية، الذي عقد الأربعاء في العاصمة عدن، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس، وبحضور نائبه عصام عبده علي.
وفي كلمته الافتتاحية، تناول الكثيري مستجدات الوضع العام في الجنوب، موجهًا انتقادات حادة لما أسماه بـ"مجلس النواب اليمني المنتهي الصلاحية"، والذي قال إنه يفتقر لأي شرعية سياسية أو شعبية. وأدان ما وصفه بمحاولة هذا المجلس إرسال لجان ميدانية إلى عدد من محافظات الجنوب لتقييم أداء السلطات المحلية، واصفًا تلك الخطوة بأنها استفزازية وغير مقبولة.
وأكدت الهيئة الإدارية أن أبناء الجنوب يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لإعادة إنتاج المؤسسات اليمنية التي فقدت شرعيتها، وشددت على أن لا مكان لأي كيان سياسي شمالي في الجنوب تحت أي ذريعة، معتبرة تلك التحركات انتهاكًا واضحًا لإرادة شعب الجنوب وتطلعاته، التي تجسدت في نضالاته المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
في سياق آخر، استحضرت الهيئة الذكرى الـ18 لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي في 7 يوليو، مؤكدة أن هذه المحطة التاريخية شكلت لحظة تحول فارقة في مسيرة النضال الجنوبي، ودعت إلى مواصلة السير على درب الشهداء والتمسك بالثوابت الوطنية حتى تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة.
كما دعت الهيئة أبناء الجنوب إلى المزيد من الالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي وقواته المسلحة، ومساندتها في مواجهة ما وصفته بالمؤامرات التي تستهدف القضية الجنوبية.
واستعرض الاجتماع عددًا من التقارير الميدانية من لجان الهيئة، من بينها تقرير أمني حول أوضاع شرطة السير في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وتقرير عن واقع تموين المياه في العاصمة، وقد أُثرِيت التقارير بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
واختتمت الهيئة اجتماعها بإقرار خطة عملها للربع الثالث من العام الجاري، ومناقشة عدد من القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطن الجنوبي، مع اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية، الذي عقد الأربعاء في العاصمة عدن، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس، وبحضور نائبه عصام عبده علي.
وفي كلمته الافتتاحية، تناول الكثيري مستجدات الوضع العام في الجنوب، موجهًا انتقادات حادة لما أسماه بـ"مجلس النواب اليمني المنتهي الصلاحية"، والذي قال إنه يفتقر لأي شرعية سياسية أو شعبية. وأدان ما وصفه بمحاولة هذا المجلس إرسال لجان ميدانية إلى عدد من محافظات الجنوب لتقييم أداء السلطات المحلية، واصفًا تلك الخطوة بأنها استفزازية وغير مقبولة.
وأكدت الهيئة الإدارية أن أبناء الجنوب يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لإعادة إنتاج المؤسسات اليمنية التي فقدت شرعيتها، وشددت على أن لا مكان لأي كيان سياسي شمالي في الجنوب تحت أي ذريعة، معتبرة تلك التحركات انتهاكًا واضحًا لإرادة شعب الجنوب وتطلعاته، التي تجسدت في نضالاته المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
في سياق آخر، استحضرت الهيئة الذكرى الـ18 لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي في 7 يوليو، مؤكدة أن هذه المحطة التاريخية شكلت لحظة تحول فارقة في مسيرة النضال الجنوبي، ودعت إلى مواصلة السير على درب الشهداء والتمسك بالثوابت الوطنية حتى تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة.
كما دعت الهيئة أبناء الجنوب إلى المزيد من الالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي وقواته المسلحة، ومساندتها في مواجهة ما وصفته بالمؤامرات التي تستهدف القضية الجنوبية.
واستعرض الاجتماع عددًا من التقارير الميدانية من لجان الهيئة، من بينها تقرير أمني حول أوضاع شرطة السير في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وتقرير عن واقع تموين المياه في العاصمة، وقد أُثرِيت التقارير بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
واختتمت الهيئة اجتماعها بإقرار خطة عملها للربع الثالث من العام الجاري، ومناقشة عدد من القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطن الجنوبي، مع اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
